وسط حراسة أمنية غير مسبوقة تبدأ غدا محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي نظر واحدة من كبرى القضايا التي شهدها الوطن وهي القضية المعروفة إعلاميا باقتحام السجون وتضم في طياتها أفعالا إجرامية أخرى ارتكبتها الجماعة الإرهابية وعناصر إجرامية وتنظيمات دولية علي أرض هذا الوطن ومن المفارقات القدرية أن أولى جلسات المحاكمة تتزامن مع ذات يوم ارتكاب المتهمين لما تضمنته القضية من وقائع في28 يناير عام2011. وتضم لائحة المتهمين في القضية 131 متهمًا من بينهم الرئيس المعزول محمد مرسي العياط وأخرين من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية على رأسهم المرشد العام محمد بديع ونائبه محمود عزت المرشد الهارب وسعد الكتاتني وعصام العريان وصفوت حجازي ومفتي قطر يوسف القرضاوي وعناصر فلسطينية تنتسب لحركة حماس وسامي شهاب القيادي بحزب الله اللبناني وأخرين. ومن المقرر أن تشهد المحاكمة حالة من الاستنفار الأمني حيث من المنتظر عقدها بأكاديمية الشرطة، ولن يسمح لأحد بالعبور إلا لحاملي تصريح حضور الجلسة الموقع من رئيس الدائرة التي سوف تنظر القضية. وقد حصل دفاع المعزول علي تصاريح دخولهم الجلسة يتقدمهم محمد سليم العوا. وفي سياق متصل، في إطار تنظيم المحكمة لإجراءات المحاكمة، أوضحت بعض المصادر القضائية أنه في حالة مخالفة الضوابط التي وضعتها المحكمة سيتم سحب تصريح من يرتكب أي مخالفة. وكان المستشار حسن سمير، قاضى التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة، قد أمر بإحالة المعزول محمد مرسى و130 متهمًا أخرين من قيادات الإخوان وأعضاء التنظيم الدولى وعناصر حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبنانى إلى محكمة الجنايات. وأسند قاضي التحقيق إلى المتهمين ارتكابهم جرائم خطف ضباط الشرطة محمد الجوهرى وشريف المعداوى ومحمد حسين وأمين الشرطة وليد سعد واحتجازهم بقطاع غزة وحمل الأسلحة الثقيلة لمقاومة النظام المصرى وارتكاب أفعال عدائية تؤدى إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها وقتل والشروع فى قتل ضباط وأفراد الشرطة وإضرام النيران فى مبان حكومية وشرطية وتخريبها واقتحام السجون ونهب محتوياتها من ثروة حيوانية وداجنة والاستيلاء على ما بمخازنها من أسلحة وذخائر وتمكين المسجونين من الهرب. وكشفت تحقيقات المستشار حسن سمير قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة منذ شهر أبريل من العام الجاري - أن التنظيم الدولى لجماعة الإخوان الإرهابية أعد منذ فترة طويلة مخططا إرهابيا شاركت في تنفيذه بعض الدول الأجنبية وجماعة الإخوان داخل البلاد وبمشاركة حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبنانى. وأظهرت التحقيقات أن المخطط الإرهابي كان الغرض منه هدم الدولة المصرية ومؤسساتها حتى تقوم جماعة الإخوان بإعادة تقسيمها على أساس دينى ووضع الترتيبات الإقليمية بالمنطقة بصفة عامة وترسيخ نظم جديدة تخدم مصالح تلك الدول الأجنبية، خاصة دولة اسرائيل باقتطاع جزء من الأراضى المصرية بشبه جزيرة سيناء لتوطين الفلسطنيين المقيمين بقطاع غزة. كما كشفت التحقيقات أن المعزول محمد مرسى العياط وقيادات جماعة الإخوان قاموا بإجراء العديد من الاتصالات مع أحمد عبد العاطى "عضو التنظيم الدولى للإخوان" والمقيم بدولة تركيا وعناصر حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبنانى وتلك الدول الأجنبية لتنفيذ المخطط الإرهابى من خلال تكوين بؤر تتولى تنفيذ المهام الإرهابية بعد التسلل عبر الأنفاق غير الشرعية بقطاع غزة إلى داخل الأراضى المصرية.
