تابع مركز تواصل لدراسات وبحوث الشباب خلال الفترة التالية لإعلان نتيجة الاستفتاء على دستور 2014 ما أثير عن مقاطعة الشباب لعملية الاستفتاء، وانصرافهم عنها، وتحميل الحكومة مسئولية ذلك. وقد أصدرالمركز بيانا مساء اليوم يوضح أنه ليس هناك أى دليل علمي على انخفاض نسب المشاركة بين أى فئة نوعية – مثل الشباب- حيث لم تصدر اللجنة العليا للانتخابات أية إحصائيات خاصة بذلك، وأن انتشار إدعات المقاطعة قد استند إلي تعبيرات انطباعية لا يعززها أى دليل من واقع البيانات والتقارير التي أصدرتها المؤسسات الحقوقية التي تابعت الاستفتاء حتى الآن. يضيف البيان أنه لم تنخفض نسبة المشاركة في الاستفتاء وهى 38.6% بصورة ملموسة عن متوسط نسب المشاركة السابقة التي بلغت 41% في الاستفتاء على التعديلات الدستورية المقترحة من لجنة المستشار طارق البشري في 19 مارس 2011، وعن نسبة المشاركة في الاستفتاء على دستور 2012 والتي بلغت 32.9%. يعزز ذلك بعض المؤشرات العملية التي تشير إلي مشاركة الشباب بكثافة في بعض المحافظات التي ارتفعت فيها نسبة المشاركة عن المتوسط العام– خاصة في القرى والنجوع – ويشمل ذلك على سبيل المثال محافظات المنوفية (نسبة المشاركة 53%)، والغربية (52%)، وبورسعيد (51%)، والدقهلية (50%)، ودمياط (46%)، والشرقية (45%)، والقليوبية (44%)، وكفر الشيخ (42%)، والقاهرة (40%). الحقيقة الثالثة التي أشار البيان إليها هي أن حديث بعض شباب القوى الثورية عن مقاطعة الشباب للاستفتاء وحشد الشباب لذلك أمر لا يعززه أى دليل مسبق، وذلك بسبب افتقاد نشطاء الشباب والكتل الثورية القدرة على تحريك المواطنين ونظرائهم من الشباب كما اتضح من عدد المشاركين في التظاهرات والمليونيات التي دعوا إليها خلال السنتين الماضيتين. الحقيقة الرابعة: أن الحديث عن انخفاض نسب الشباب هو محاولة على الأرجح من أجهزة الإعلام وبعض القوى والأحزاب السياسية لتفسير انخفاض نسبة المشاركة عن النسب المتوقعة قبل الاستفتاء. الحقيقة الخامسة: أن هناك ظروفا موضوعية حالت دون تحقيق معدلات غير مسبوقة في مشاركة الشباب أهمها تزامن موعد الاستفتاء مع مواعيد الامتحانات، واطمئنان الشباب إلي نتيجة التصويت بنعم على الدستور، فضلاً عن تعرض بعض الشباب المنتمي لتيارات سياسية للحبس والسجن ولحملات التشكيك فيثورة25 يناير ومحاولة فصلها عن 30 يونيو على نحو ما أشارت إليه بعض قيادات الأحزاب والتيارات السياسية. الحقيقة السادسة: أن هناك بالفعل انخفاضاً في نسبة مشاركة الشباب في جميع محافظات الصعيد ومحافظة مطروح، وهى المحافظات الأكثر تأييداً للاخوان في المرحلة الثانية من انتخابات الرئاسة، والاستفتاء على دستور 2012. ويتطلب ذلك إجراءات عاجلة من الدولة لتنمية الصعيد وضخ الخدمات العاجلة وفرص الاستثمار إليه، وذلك انطلاقاً من أن خريطة تركز الإخوان هى خريطة تركز الفقر في المحافظات. الحقيقة السابعة: أن الحديث عن "ظاهرة" انخفاض نسبة مشاركة الشباب في كافة محافظات الجمهورية قد يكون مفتعلاً من أساسه من جانب الإخوان ومؤيديهم للإيحاء بأن مصر أصبحت دولة عواجيز، وللسعى إلي إبرام تحالفات مع بعض الحركات والتيارات الشبابية قبل يوم 25 يناير. وقد طالب المركز جميع المسئولين والشخصيات العامة ووسائل الإعلام بتحري الدقة قبل عرض البيانات والإحصائيات الخاصة بالشباب نظراً لتأثير ذلك على الحالة المزاجية لهم، ولتفادي محاولات البعض التشكيك في انتمائهم للقيم المدينية والديمقراطية الحاكمة لهذا الوطن.
