رغم صعوبة أن تفتح «المندل السياسى» لتقرأ سيناريوهات النتائج النهائية للاستفتاء على الدستور، حتى لو كانت انعكاسا لمؤشرات المرحلة الأولى الصادمة للإخوان والسلفيين وكل الإسلاميين، إلا أن هناك اتفاقا بين كل المحللين على ضرورة أن تحترم السلطة الحاكمة المواثيق والأعراف الدولية وألا تأخذ بقاعدة «50٪ + 1» فى استفتاء على دستور أساساً غير توافقى، وأيضا تتجاوز نسبة مقاطعته ال 70٪، خاصة أنه لو سارت السلطة الحاكمة وراء الجماعة المتسيدة كالعادة منذ وصول مكتب الإرشاد لقصر الاتحادية سيولد هذا أزمة كارثية بحق، وفق توقع المحللين بكل أطيافهم إلا الإسلاميين المصدومين طبعا!
د حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة توقع ألا تؤدى النتائج النهائية لهذا الاستفتاء إلى حل الأزمة السياسية الحالية، بل قد تؤدى إلى العكس.
وتشير النتائج الأولية إلى أن المحافظات الأكثر كثافة من الناحية السكانية مثل القاهرةوالإسكندريةوالغربية، رفضت المشروع بينما قبلته محافظات الوجه القبلى ومحافظات الوجه البحرى الأقل كثافة من الناحية السكانية.
ولأن هذه النتائج تعنى فى المحصلة النهائية أن أقل من ربع الشعب المصرى فقط وافق على مشروع الدستور المطروح عليه، وهى نتيجة من المؤكد أنها ليست فى صالح الرئيس أو الأغلبية التى يمثلها.
فى حين قال د. جمال حشمت - عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان: إن نسبة كبيرة من الذين ذهبوا ليصوتوا على الاستفتاء لم يقرأوا مواد الدستور، ولكنهم ذهبوا ليصوتوا على اتجاه سياسى معين، ولذلك جاءت النسبة المؤيدة 56 ٪ فقط، مرجعا انخفاض النسبة المؤيدة للدستور إلى حالة الشحن والتحريض الإعلامى التى سبقت الاستفتاء ومارسها التيار المعارض والذى شن حملات للتشكيك والتشويه.
ولكنه توقع ارتفاع نسبة التأييد للدستور فى المرحلة الثانية بقوله: إن الأحداث التى وقعت مؤخرا سحبت من أسهم المعارضين وكشفت عن رفضهم للدستور يرجع لأغراض غير وطنية، والدليل على ذلك ما جرى من عنف وترهيب للمؤيدين ومحاصرة العلماء وبيوت العبادة.
أما الكاتب سعد هجرس فيرى أن دلالة نتائج الاستفتاء تشير إلى تراجع ملحوظ فى نسبة المؤيدين لتيار الإسلام السياسى عموما، مضيفا: النتائج تعطى رسالة واضحة بأنه لا ينبغى لأى قوى سياسية أن تعتقد أنها تحتكر الصندوق الانتخابى لنفسها.
ووفقا لأرقام وزارة الداخلية فإن نسبة المشاركة كانت أقل بسبب المقاطعين للاستفتاء.
وعن تفاوت نسب التصويت من محافظة لأخرى أكد هجرس على فكرة التطابق بين خريطة التصويت والخريطة الاجتماعية قائلا: القاهرة كمحافظة حضارية صوتت بلا فى مقابل محافظات أخرى ريفية وفقيرة كانت مؤيدة لمسودة الدستور، مما يعطى مؤشرات أن التيار الإسلامى كان يعزف على المشاعر الدينية فى المناطق الفقيرة غير الحضارية.
عمرو سمير الباحث بمركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية وأحد المشاركين فى الاستفتاء الموازى الذى أجراه المركز على عينة عشوائية تمثل جميع أطياف المجتمع، كشف عن أنه أسفر عن رفض 60٪ للدستور، وموافقة 30٪ بالإضافة للباطل والمقاطع، مشيرا إلى أنه نظرا لكثرة عدد المحافظات وقصر المدة لجأ المركز إلى تقسيم محافظات الجمهورية إلى 6 قطاعات كبرى هى القطاع الشمالى وتشمل (الإسكندرية - البحيرة) والقطاع الجنوبى (المنيا - أسوان) والقطاع الغربى محافظة الوادى الجديد والشرقى محافظة السويس، بالإضافة إلى قطاع القاهرة الكبرى والذى شمل (القاهرة والجيزة والقليوبية) وقطاع الدلتا والذى شمل محافظتى الغربية والدقهلية.
واستخلصنا أن النسبة الرافضة 70 ٪ بمن فيها المقاطعين بنسبة 8,8 ٪ من عينة الاستفتاء و المبطلين بنسبة 2,1 ٪ مقابل 30 ٪ مؤيدة للاستفتاء.
أما سيد عبد العال الأمين العام لحزب التجمع فيرى أن انخفاض المشاركة فى هذا الاستفتاء جعل النتيجة غير معبرة عن الواقع الحقيقى، لأن الغالبية الكبيرة كانت لمن يقول لا لولا (المقاطعين والمبطلين)، أبدى تفاؤلا بنتيجة الاستفتاء الذى يراه أعطى مؤشرات إيجابية رغم إجرائه فى ظروف اتسمت بالإحباط الشديد وفقدان قواعد الشفافية، حيث حرمت منظمات المجتمع المدنى من التواجد لمراقبة إجراءات الانتخابات بينما استثنى من ذلك حزب الحرية والعدالة.
وأضاف: رغم ذلك هناك مؤشرات إيجابية خرجنا بها وأراها قد تجعل النتيجة النهائية مختلفة أهمها ارتفاع نسبة رافضى الإخوان ومرسى من استفتاء مارس 2011 إلى استفتاء ديسمبر 2012 إلى نسبة الضعف تقريبا، حيث كانت نسبة من قالوا «لا» للتعديلات الدستورية فى العام الماضى 22 ٪ وارتفعت النسبة فى هذا الاستفتاء إلى 44 ٪ بما يعنى أن هذه النسبة تصب فى صالح الدولة المدنية الحديثة التى تحترم حقوق المرأة والأقليات.
وأرجع ارتفاع نسب التصويت ب (لا) فى القاهرةوالغربية إلى أن القاهرة تعبر عن الفئات الاجتماعية الوسطى وهى الرافضة للدستور فوصلت نسبة رفضها إلى 56٪ خصوصا وفى دوائر مدينة نصر - مصر الجديدة - الزمالك.
فى حين رأى أن الغربية فى تصويتها ب (لا) عبرت عن القوى العمالية المنتجة التى ترفض المواد الخاصة بالعمال فى الدستور.
