اعلن عدد من صحفيي جريدة " المصري اليوم " ، المعينين وأعضاء نقابة الصحفيين اعتصاما مفتوحا بمقر الجريدة بشارع المبتديان بالقاهرة ، احتجاجا على قرار المؤسسة بفصلهم تعسفيا بالمخالفة للقانون ومخالفة شروط العقد المبرم بينهم . كما اعلن العشرات من زملائهم بالجريدة التضامن معهم لحين عودتهم للعمل ، وقاموا بجمع توقيعات ترفض المذبحة التي تحدث لزملائهم وسلموها لرئيس التحرير . وقال الصحفيون المعتصمون ان الجريدة قررت منفردة فسخ العقد المبرم بينهم دون مخالفتهم لأي من شروط التعاقد ودون الرجوع للنقابة " بيت الصحفيين - بحسب وصفهم، وأضافوا ان المؤسسة أوقفت نشر أعمالهم الصحفية في الجريدة الورقية، ثم قامت بحذف ارشيف بعضهم من الموقع الاليكتروني للجريدة ، وقالوا ان المؤسسة أوقفت صرف رواتبهم عن شهر ديسمبر، وطالبتهم بالتوقيع على انه المرتب الأخير في حالة رغبتهم في الحصول عليه ، وأشاروا الى انهم عند توجههم للجريدة امس الأربعاء لعرض الامر على محمد سلماوي رئيس التحرير ، والمتحدث باسم لجنة الدستور الذي تنص احدى مواده صراحة على منع الفصل التعسفي فوجئوا بمنعهم من الدخول ، وقاموا بإبلاغ الشرطة ، وأكدوا استمرار الاعتصام لحين عودتهم للعمل . وطالب المعتصمون ، رئيس التحرير ، التدخل لمنع ما وصفوه ب " المذبحة " وقالوا انه وضع بيده مواد تحمي حقوق الصحفيين وتمنع فصل العمال تعسفيا ، وقبل إقرار الدستور يأتي رئيساً لتحرير الجريدة التي ضربت بعرض الحائط كل نصوص المواد التي تحمي العمال وتكفل حقوق الصحفيين. وقال الصحفيون المعتصمون انهم بصدد تقديم بلاغ للنائب العام ضد إدارة الجريدة يتهمها بالاستيلاء على رواتب المحررين الصحفيين العاملين بالجريدة، واضافوا انهم تقدموا بشكوى رسمية الى نقابة الصحفيين ، طالبوا فيها بالتدخل لحل الأزمة للحفاظ على هيبة وكرامة الصحفيين من اي استغلال ينتهزه رجل الاعمال وأصحاب الصحف لإهدار حقوق الصحفيين . كان عدد من صحفي الديسك المركزى بالجريدة قد أعلنوا إضرابهم عن العمل منذ امس وذلك احتجاجا على سوء أوضاعهم المالية
