أعلن منير فخري عبد النور ان الحكومة تعمل حاليا على الإنتهاء من ملفين رئيسيين الاول يتركز في تهيئة مناخ الاعمال وتطوير ومراجعة التشريعات والقوانين المنظمة للاستثمارحيث يجري حاليا الانتهاء من قوانين الاستثمار والصناعة والتجارة وحماية المستهلك وحماية المنافسة بالاضافة الي عدد من القوانين الاخري ويتركز الملف الثاني في توفير الطاقة اللازمة لعمليات التنمية الصناعية ، لافتا الي ان الشهور القليلة القادمة ستشهد حلول علي المدي القصير والمدي الطويل لمشاكل الطاقة التي تواجهة قطاع الصناعة. وقال الوزير ان مصر تحتاج حاليا الي الهدوء والاستقرار لكي تتحقق التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي نستهدفها جميعا خلال المرحلة المقبلة مطالبا الجميع بضرورة التكاتف واعلاء المصلحة العامة للبلاد والعمل علي توحيد جميع الجهود لانجاح المرحلة الحالية خاصة وان طريق النجاح طويل ويحتاج منا التضحية والعمل والانتاج ،مؤكداً اننا مصممون للمضي نحو خارطة الطريق وبناء مصر الجديدة الديموقراطية والحديثة وعلينا محاربة كل من يحاول عدم استكمال الوصول الي مرحلة الاستقرار والنجاح جاء ذلك خلال افتتاح الوزير يرافقه اللواء مصطفى هدهود محافظ البحيرة لمركز التميز بالغرفة التجارية بالبحيرة وقد شارك فى الإفتتاح فتحي السيد مرسي رئيس الغرفة وبحضور احمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية وعدد كبير من التجار والمستثمرين ، كما عقد الوزير لقاءً موسعا مع أعضاء الغرفة استعراض خلاله اهم التحديات والمشاكل التي تواجهه مجتمع التجار واهم الحلول المقترحة والمشروعات الجديدة التي تعمل الغرفة علي تنفيذها لخدمة المجتمع التجاري وأشار الوزير إلى ان الحكومة تعمل علي تهيئة مناخ الاعمال وطرح مجموعة من الحوافز الجاذبة للاستثمار لدفع السوق المصري للنشاط ليستعيد قوته مرة اخري خاصة واننا نمتلك سوق داخلي كبير قوي وبنية خدمية ومجال اعمال متميز يؤهلها لتحقيق طفرة اقتصادية كبيرة في فترة زمنية قصيرة ، لافتا الي حرص الحكومة على تقديم التيسيرات والتسهيلات اللازمة لخدمة المجتمع التجارى وإتخاذ الإجراءات التى من شأنها الارتقاء بكافة الخدمات المقدمة من الجهات والهيئات الحكومية للمستثمرين لهذا القطاع الهام والحيوي. واوضح عبد النور اننا نستهدف وضع وتنفيذ منظومة شاملة لتنمية قطاع التجارة الداخلية لجذب مزيد من الإستثمارات داخل هذا القطاع لإنشاء مناطق ومنافذ وأسواق وسلاسل تجارية متكاملة بأسلوب حديث ومتطور تضم جميع الخدمات والمرافق وفقاً لأحدث وأفضل المعايير العالمية بما يسهم فى خلق وتوفير فرص عمل جديدة فى مختلف المحافظات بالإضافة إلى تطوير المناطق والأسواق التجارية القائمة. واضاف الوزير ان الوزارة علي استعداد كامل لتقديم المساندة اللازمة للغرف التجارية لمساعدتها علي تطوير ادائها ورفع قدراتها والارتقاء بخدماتها ، لافتاً الي انه يجري حاليا العمل علي تحديث التشريعات المنظمة لعمل تلك الغرف للحد من التجارة العشوائية والممارسات غير المشروعة داخل هذا القطاع الامر الذي يسهم في تسهيل وتيسير عملية تداول السلع وتوفير كافة احتياجات المستهلكين بأسعار مناسبة . 1
