"نعد بالأصلاح لأننا مش زباين" • البنك لديه فائض سيولة يستثمرها فى أذون الخزانة وسندات الحكومة تبدأ وزارة الزراعة وأستصلاح الأراضى فى إعادة هيكلة بنك التنمية والائتمان الزراعي وفروعه بالمحافظات، لخدمة ودعم المزارعين والفلاحين بالمحافظات وتسهيل الإجراءات التي تواجههم، وهذا على حد قول وزير الزراعة، في تصريحاته خلال زياراته الأسبوعية للمحافظات "أحنا فاهمين كل خبايا بنك التنمية ونعد بالإصلاح لأننا مش زباين". مشكلة المتعسرين يقول وزير الزراعة أنه مازال هناك الآلاف من الفلاحين المتعسرين والذين يعانون من سداد مستحقات البنك بإجمالي متأخرات حتي نهاية نوفمبر الماضي وصلت إلي مليار و403 ملايين و639 ألف جنيه منهم 567 مليوناً و23 ألف جنيه بقطاع البنك بالوجه القبلي و 793 مليونا و166 ألف جنيه بقطاع البنك بالوجه البحري ، بالإضافة إلي 43 مليوناً و450 ألف جنيه بقطاع الفروع بالبنك، موضحاً أن عدد المزارعين المحبوسين حالياً بلغ 10 مزارعين منهم 6 مزارعين بالوجه البحري و4 مزارعين بالوجه القبلي، مما دفع وزارة الزراعة لتولي تلك المهمة لحل هذة المشكلة بالشراكة مع بعض الوزارات الأخري، وتم التنسيق مع وزارتي الداخلية والعدل لبدء تنفيذ قرار وقف الملاحقة القانونية والقضائية ل61 ألفاً و118 مزارعاً متعسراً لدي بنك التنمية والائتمان الزراعي. وقف الملاحقة القانونية من ناحيته: قال الدكتورصلاح مقلد أستاذ قسم الاقتصاد الزراعى بكلية الزراعة جامعة عين شمس أن قرار وقف الملاحقة القانونية على أكثرمن 60 ألف فلاح متعسر، يجب أن يتم فحص الحالات المتعسرة من المزارعين فعلا بجميع المحافظات ممن ينطبق عليهم القرار أولا حتى يستخدم القرار فى مصلحة الفلاح المعدم . أوضح مقلد أن الفلاحين لن تسقط عنهم قيمة القرض الأساسى، ولكن الفلاح سيسدد قيمة القرض الأصلية، وتسقط عنه الفوائد، ولكن يجب أولا أن يتم حصر قيمة القروض التي قام بأخذها الفلاحون المنوط بهم القرار، و أن يتم الإعلان عن قيمة هذه القروض ، وأضاف أنه علي الرغم من تلك الخطوات، إلا أن هناك أعمالاً أخري داخل بنك الائتمان لابد من إعادة هيكلتها والنظر اليها، وأهمها مرتبات العاملين بالبنك، والتي تقدر بمليار و800 مليون جنيه تدفع بشكل شهري، بمعني أن هناك ما لا يقل عن 5 ملايين جنيه يومياً تخرج من البنك لحساب مرتبات الموظفين، وذلك لأن مرتبات الموظفين كانت وضعت علي أساس المجاملات خلال أنظمة الفساد السابقة، خاصة أن البنك به 23 ألف موظف مع أن الأعمال التي يقوم بها من السهل أن يتولاها 10 آلاف فقط. بينما أكد الدكتورعبد الله عبدالمقصود الأستاذ بقسم الأقتصاد الزراعى بجامعة عين شمس أن القروض المقرر إسقاط الفوائد عنها هي قروض استثمارية يحصل عليها الفرد من البنك مقابل ضمانات شخصية وليست قروضاً خاصة بالسلف الزراعية، وبالتالي لا يوجد مزارع متعسر من الحاصلين علي القروض الزراعية، وفي النهائية هذه قرارات سيادية سوف يتحملها البنك وكذلك وزارة المالية، ولابد أن تكون هناك وقفة لكثرة الكلام حول الديون والمتعسرين حتي لا يتم إرباك الرأي العام وحدوث بلبلة في القضايا التي تواجه الفلاح. أضاف عبد المقصود أنه يلزم على البنك أن يقوم بدراسة العملاء لديه ممن سوف يستفيدون من ذلك القرار بحيث يتم تقسيمهم إلي عدة فئات متعسرة من وجهة نظر البنك، وحينها يتم تحديد الفئة الأجدر بإسقاط الديون. حقائق وخدمات الدكتور عماد سالم، رئيس مجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعى كشف خلال تصريحات سابقة له ، أن البنك لديه فائض سيولة يتم استثمارها فى أذون الخزانة وسندات الحكومة تقدر بأكثر من 4 مليارات جنيه، بالإضافة إلى استثمارات فى شركات تقدر بأكثر من 2 مليار جنيه، فضلاً عن مستحقات البنك لدى وزارة المالية والتى تقدر بحوالى 2 مليار جنيه. من جانبه صرح مصدر مسئول ببنك التنمية والائتمان الزراعى إن البنك سيضخ 200 مليون جنيه خلال العام المقبل 2014 لتمويل المشروعات المتناهية الصغر؛ وأن البنك يستهدف زيادة التمويلات المقدمة للمشروعات متناهية الصغر إلى 600 مليون جنيه فى العام المقبل مقابل 400 مليون جنيه فى الوقت الحالي؛ مع رفع عدد عملاء القطاع الى 60 ألف عميل مقابل 40 ألفا فى الوقت الراهن. يؤكد المصدر أن بنك التنمية والائتمان الزراعى سيقدم ثلاثة منتجات جديدة للتمويل متناهى الصغر يتمثل الأول فى إصلاح السيارات، والثانى للعيادات الطبية، والأخير لقطاع الصيدليات ؛ وسيتم على شريحتين الأولى قيمتها 5 آلاف جنيه لمن لا يمتلك بطاقة ضريبية أو سجل تجارى، بينما تبلغ قيمة الشريحة الثانية 10 آلاف جنيه للعملاء الذين يمتلكون السجل أو البطاقة الضريبية.
