انتهت مجموعة من المثقفين من إعداد مبادرة دستور ثقافى مصرى، تضم المبادئ الأساسية والثوابت الثقافية المؤسسة لحرية الوعى والثقافة والإبداع، بلا قمع أو أسلاك شائكة، بلا وصاية أو تحجر أو استلاب، وفق ما جاء فى مقدمة النسخة النهائية فى الدستور، حيث عقد مؤتمر صحفى أمس، الخميس، للإعلان عن الصياغة النهائية، بنقابة الصحفيين، حضرته لجنة الإعداد المكونة من المخرج المسرحى أحمد إسماعيل والكاتب حمدى الجزار والشاعر رفعت سلام والفنان التشكيلى عز الدين نجيب. أكد الشاعر رفعت سلام، أن الدستور الثقافى يستفيد من فكرة الدستور عموماً، حيث يضع الخطوط العامة المحددة لحركة المثقفين، فيما يتعلق بالقضايا الرئيسية التى تشغل بال المثقفين وعلاقاتهم بالأجهزة الثقافية والسلطة، فيما أكد الفنان عز الدين نجيب أن النسخة النهائية سيتم طرحها للتوقيع والمناقشة على نطاق واسع للمثقفين. كانت لجنة مكونة من 25 مثقفاً اجتمعت فى مائدة مستديرة لمناقشة الصياغة النهائية المفترض أن تطرح للنقاش، منهم الكاتب أبو العلا السلامونى، بسمة الحسينى، حلمى شعراوى، ناصر عراق، سعيد الكفراوى، وشوقى جلال، حيث توافقوا على إرسال "الدستور الثقافى" إلى جميع الجهات المعنية، خاصة اللجنة المعنية بصياغة الدستور لإدراج المواد الأساسية به فى الدستور المصرى، وكذلك إرساله للمجلس الأعلى العسكرى ورئاسة الوزراء ووزير الثقافة. يأتى الدستور فى أربعة أبواب، هى باب الهوية والحرية ودور المثقف والمؤسسة الثقافية للدولة.. يؤكد الباب الأول (باب الهوية)، والذى يأتى فى 10 نقاط، أن الهوية المصرية مركبة متعددة الأبعاد والوجوه والطبقات المتداخلة، وليست أحادية أو مسطحة أو ذات بعد واحد، وأن الحضارات المصرية القديمة والقبطية والعربية والإسلامية والثقافات الفرعية (كالنوبية والبدوية)، والثقافة الشعبية، ومكتسبات الثقافة العالمية التى ترسخت فى صميم الثقافة الوطنية هى المكونات الأساسية للهوية المصرية، وهذه التعددية تمثل ثراء، ولا يمكن اختصار الهوية المصرية فى أحد أبعادها أو مكوناتها وإلغاء وتهميش بقية الأبعاد. الباب الثانى "باب الحرية" يؤكد ضرورة ضمان الحرية الكاملة للفكروالاعتقاد، وحرية ممارستهما بجميع الأشكال، فى المواثيق الدستورية والقانونية كافة، وإلغاء ما يتناقض معها، أو ينقص منها، ولابد من ضمان التفكير والإبداع والتعبير والنشر بجميع أشكاله بلا ضغوط أو إكراهات أو مصادرة أو وصاية، وأن الحارس للحرية هو المسئولية النابعة من ضمير المثقف واختيار المتلقى، وأن أى اعتداء مادى أو معنوى على تلك الحريات أو التحريض عليها بأى شكل من أى جهة أو طرف، اعتبارى أو طبيعى، هو جريمة تستوجب معاقبة مرتكبيها، وأن الرقابة على الإنتاج الثقافى أداة من أدوات القمع وتكبيل الحرية. الباب الثالث هو "دور المثقف"، وهو الضمير الحى للشعب، ومسئوليته تكمن فى دعم الوعى والتفكير العلميين والنهوض بالوعى العام من خلال موقفه النقدى، كما أن مسئوليته تكمن فى فضح أشكال الزيف والخديعة، وتعرية أشكال استلاب العقل الحمعى والتلاعب به، وأن استقلالية المثقف هى حجر الزاوية فى أدائه دوره الثقافى. الباب الرابع "المؤسسات الثقافية للدولة" أكد أن الثقافة إبداعا وتلقيا حق أصيل للمواطنين كالخبز والتعليم كالماء والهواء، وهى قضية أمن قومى، ولابد للدولة أن أن تتحمل مسئوليتها فى دعم الكيانات الثقافية والمثقفين، كما أن مسئوليتها تكمن فى أن تشكل ساحة مفتوحة لتحقيق الإبداعات الثقافية المختلفة بلا رقابة أو توجيه أو قسر أو بيروقراطية.
