قرر المستشار هشام بركات النائب العام إحالة البلاغ المقدم من المستشار “أحمد الزند” رئيس نادي قضاة مصر، ضد المستشار “هشام جنينة” رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، والذي يتهمه فيه بالسب والقذف العلني لشخصه وإهانة السلطة القضائية والنيل من هيبتها وسمعتها، إلى نيابة استئناف القاهرة لمباشرة التحقيق في البلاغ. وأشار المستشار أحمد الزند في بلاغه إلى أن هشام جنينة أدلى بحديث مؤخراً لإحدى القنوات الفضائية، بصفته رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، واستمر فى التقليل من شأن القضاة وتلويث سمعتهم لإهدار هيبتهم، بغية إسقاط السلطة القضائية، لافتاً إلى وجود خصومة قضائية بينه وبين جنينة، انتهت إلى إحالة جنينة لمحكمة الجنايات بتهمة القذف العلني لرئيس نادي القضاة وباقي أعضاء مجلس الإدارة، بالخوض في سمعتهم ونعتهم بالفساد المالي، على غير الحقيقة. وقال المستشار الزند في بلاغه :”إن المستشار هشام جنينة يريد النيل من السلطة القضائية بصفة عامة، ومن شخصه بصفة خاصة، نظراً لأنه كان المنافس له على منصب رئاسة نادي القضاة في انتخابات النادي الأخيرة، وأسقطه القضاة رفضا لأسلوبه في إهانة زملائه من القضاة، وإمعانه في التقليل من شأنهم وهيبتهم من أجل مصالح شخصية”،ذلك على حد وصف الزند في بلاغه. وذكر رئيس نادي القضاة أنه فوجىء بجنينة يستمر في ذات الأحاديث الإعلامية بذات الألفاظ والعبارات، فتارة يردد أنه لديه مستندات، وتارة يردد أن لديه شهود. وأشار المستشار الزند إلى أن جنينة اتهمه بإهدار المال العام، وادعى أن النادي يتم دعمه ب 8 ملايين جنيه من الدولة حتى يوحي لمستمعي ومشاهدي البرنامج بضخامة المبالغ المزعوم إهدارها، وهو يعلم بعدم صحة ذلك. وقال المستشار أحمد الزند في بلاغه :”إن جنينة أدخل واقعة محل تحقيق مستقل وحفظت أكثر من مرة، ادعى فيها بعض الأشخاص إنني اشترتي أرضا خاصة مملوكة لهم، وثبت في جميع التحقيقات عدم صحة ذلك”. وأوضح رئيس نادى القضاة أن جنينة استند في هذا الأمر إلى مذكرة النيابة العامة التي حررت ضده في عهد النائب العام السابق المستشار طلعت عبد الله، والذي كانت توجد بينهما خصومة شديدة، نظراً لأنه رفض اختياره كنائب عام عقب عزل النائب العام الشرعي المستشار الدكتور عبد المجيد محمود الذي لا يجوز عزله حفاظا على استقلال السلطة القضائية، لافتا إلى أنه أثبت صحة موقفه بصدور حكم نهائي وبات بعدم صحة تعيينه مع إعادة المستشار عبد المجيد محمود إلى منصبه.
