أعلن فولكر ترك مدير إدارة الحماية الدولية بالمفوضية السامية لشئون اللاجئين التابعة للامم المتحدة أن مشكلة اللاجئين السوريين أصبحت مشكلة عالمية مشيرا الى ان التقديرات تشير الى وجود ثلاثمائة الف لاجىء سورى فى مصر من بينهم نحو 128 ألف مسجل. وجه فولكر ترك فى مؤتمر صحفى - حضره محمد الدايرى رئيس المكتب الاقليمى للمفوضية لدى مصر - الشكر للشعب المصرى والحكومة لمشاركتهم واستقبالهم اللاجئين قائلا اننا نعلم أن الكثير من المصريين يشعرون بأن السوريين أشقاؤهم وهناك الكثير من الأمثلة لمصريين فتحوا بيوتهم للاجئين السوريين كما نقدر القرارات التى صدرت لجعل التعليم يتم منحه للسوريين مثل المصريين. أضاف ان المفوضية السامية للاجئين تريد أن تتأكد أن مصر تحصل على المساعدة الدولية لانها تمر بمرحل انتقالية صعبة يتعين معها مساعدتها. اوضح انه التقى ومسئولى المفوضية مع وزير التضامن الاجتماعى احمد البرعى وكبار المسئولين بوزارتى الخارجية والداخلية حيث تمت مناقشة الطرق التى يمكن أن تعالج بها مشاكل اللاجئين السوريين من جانب الحكومة والمفوضية. عرض المسئول الدولى اوضاع اللاجئين السوريين حول العالم مشيرا الى ان هناك نحو 2و2 مليون لاجىء سورى .. وفى لبنان مثلا، يوجد ما يقرب من مليون لاجئ سورى بينهم 800 الف لاجىء مسجل ويعيش بها 4 مليون نسمة عددهم 800 ألف، وهم يشكلون ربع السكان. واضاف اننا اصدرنا يوم الجمعة تقريرا عن الأطفال اللاجئين السوريين والأثر وعليهم فى لبنانوالأردن مشيرا الى ان المشكلات التى تحدث عنها التقرير، هى نفسها فى كل الدول المجاورة ..والنزوح أو اللاجوء تكون له أثار كبيرة خاصة على الأطفال، ونرى احتياجا نفسيا واجتماعيا للأطفال، وهناك حالات من الصدمات النفسية، فهناك أسر فرقت، ومشكلات كبرى لها علاقة بالصحة والتعليم.. والسوريون أصبحوا لاجئين، وبعضهم بدأ يذهب إلى أوروبا وآسيا وشمال أفريقيا. عما اذا كان اللاجئون السوريون قد يتعرضون بالفعل للاضطهاد والاعتقال قال المسئول الدولى، اننا ندرك عملية الترحيل، إلى ايطاليا ومالطا وعلمنا بفقدان حياة لاجئين خاصة وان مراكب الصيد التى يهاجرون بها ليست مجهزة لهذا، والمجتمع الدولى ينبغى أن يتطرق لحل هذه المسألة ونحن بحاجة لجهود أكبر، من الدل الكبرى فى العالم، وليس لدينا ذلك الآن. واوضح ان هناك لاجئين لديهم عائلات فى دول أخرى، ويريدون أن يجتمعوا معهم من خلال مبدأ وحدة العائلة لذلك يحاولون الهروب بطرق غير شرعية. أضاف اننا حصلنا على تطمينات من المسؤولين، المصريين أنهم ينظرون للسوريون كأخوة... وهذا مهم للغاية وهذ يتعلق بالمجتمع المصرى، ومن المهم أن يضمن أن لا يتم تسيس تلك القضية، ونعتبرها قضية مدنية اجتماعية، والتسيس يضر بالأشخاص المدنيين وفيما يخص حالات الترجيل الإجبارى، اوضح فولكر ترك اننا ناقشنا مع المسئولين تطبيق القانون على اللاجئين وكيفية التعامل معهم و ان لا يتم اجبارهم على اتخاذ قررات بعينها. وبالنسبة لمشاركة للاجئين السوريين فى دعم طرف سياسى معين فى مصر من خلال التظاهر وما شابه ذلك ووضعهم القانونى فى هذه الحالة اشار المسئول الدولى الى انه ليس لدينا معلومات عن هذا، ولسوء الحظ، فان وسائل الإعلام تقوم أحيانا بتشويه للقضية ، والسوريون اللاجئون فى وضع حساس جدا فى كل الدول المضيفة، وهم تركوا بلادهم لانهم لا سكن لهم و ليس امامهم خيار أخر. أضاف ان كرم المصريين ينبغى أن يستمر حتى وإن كان بعض الأفراد ليسوا لاجئين قاموا بفعل بعض الأشياء ، وهذا لا ينبغى أن يؤثر على النظرة للاجئين الذين يحتاجون الحماية. وبالنسبة الذين شاركوا فى المظاهرات فليس لدينا معلومات و هو امر يتعلق بالسلطات المصرية ولم نناقش هذا معاهم، وردا على سؤال حول ما اذا كان لديه أرقام عن اللاجئين السوريين الذين تم طردهم من مصر قال فولكر كرت اننى لا أستطيع التعليق على ذلك، لأنى لا أعرف.. و لابد ان يحترم اللاجئون القانون ولا ينبعى أن يشاركوا فى انشطة سياسية من أى نوع لكى يحافظوا على طبيعة اللجوء المدنى غير المسيس. وحول اعتقال 35 سوريا فى العبور وانه من الصعب الحصول على اوراق الإقامة قال محمد الدايرى رئيس المكتب الاقليمى لمفوضية اللاجئين ان أفضل طريقة عملية هى التواصل الدائم بين كل الأطراف ، المفوضية والحكومة ومنظمات المجتمع المدنى ، وعندما يتعلق الأمر بالإقامة، هناك سوريون يحصلون على التصاريح، وأعتقد أننا نخشى أن بعض التقارير الإعلامية، تركز على احساس بالذنب لدى اللاجئين من مشاركة عدد بسيط فى المظاهرات ، ولهذا أؤكد على الطبيعة المدنية لللاجئ. و اضاف الدايرى ان وزارة الخارجية المصرية تؤكد ضرورة وجود حالات ملموسة، ونحن سنتابعها، ولا يمكن أن نقول إن هناك مشكلة بشكل عام.، مشيرا الى ان الخارجية وعدت بالعمل على تبديد الكثير من الصعوبات. ،..ونريد أن نعرف الأسماء ويكون لزاما علينا أن نتابع مع الخارجية، بخصوص الأمر. وبعض السوريين يتم القبض عليهم ثم يفرج عنهم، والموضوع فى اطار مرحلة انتقالية، وهناك تحديات أمنية تتعرض لها مصر، والسوريون ليسوا استثناء على ذلك. واللاجئ ليس فوق القانون. وقال اننا بالامس كنا فى 6 أكتوبر، ونريد تكثيف عمليات التوعية للهجرة غير الشرعية لنحول دون استئناف ذلك لان هذا يشكل خطرا على هؤلاء. وتكلمت مع الجالية على واجبات اللاجئ، وأننا نقول كلمتنا ولا نخاف ، وأؤكد ثانية، نحن نحزن أن يختزل الوضع السورى فى دعم البعض لفيصل سياسى. واشار الى ان مسئولة مصرية بوزارة الخارجية هى السفيرة راندا لبيب اكدت له انها لا تتفق مع الأصوات فى التليفزيون المصرى والتى عبرت عن الموضوع السورى، وكممثلة للخارجية لا اتفق مع ذلك، ونحن نحيى السفيرة راندا لبيب. وقال اننا سمعنا من الوزير أحمد البرعى كلاما مطمئنا . والمصريون والسوريون بينهم صداقة ووحدة أقدم وأعرق منذ 1958 عندما كانت الدولتان دولة واحدة، ، إن ما حدث هذا الصيف سحابة الصيف ، وستمر وستعود العلاقة كما كانت بين المصريين والسوريين.، والمصريون يقولون هم أخوة لنا، ونحن نؤكد على هذه المفاهيم الانسانية وينبغى عدم الزج بالسوريين فى الحراك السياسى والنظر إليهم كأنهم أخوة لنا كما يقول المصريون وهذا أفضل من قول إنهم لاجئين. وما سمعناه يدعو للامل وعلينا التنسيق لحل المشاكل الملموسة و اضاف اننا نعيش فى أزمة ونتمنى ان تكون مؤقتة. من جانبه اشار فولكر ترك الى ان الكرم الذى ابدته الدول المجاورة ومصر،مثير للتقدير ، فتركيا وفرت حماية 250 ألف لاجئ من السوريين . وكذلك لبنان ، وفى الأردن، لديهم مخيم الزعترى، المقام فى رابع أكبر مدينة فى الأردن. وحول اسباب انخفاض عدد اللاجئين المسجلين فى الشهرين الآخيرين قال الدايرى ان الارقام فعلا انخفضت لاننا فى 49% من الحوارات مع اللاجئين السوريين، قالوا إنهم يتركون خياراتهم مفتوحة نظرا للظروف الاقتصادية فى مصر، يريدون الحفاظ على حظهم فى السفر إلى أى مكان أخر.. لهذا فالسوريين لم يعودوا يأتون بأرقام كبيرة، لأنه عندما تصبح لاجئا تحصل على ختم على جواز السفر، وهذا أمر لا يريدونه..وأمر آخر هو إغلاق ملفاتهم وتستغرق 3 أسابيع إلى شهر..، و هم يريدون أن يكون لديهم المقدرة على ترك مصر فى اى وقت يريدونه بحرية. واشار الى ان أرقام التسجيل حاليا للاجئين السوريين تتراوح بين 120-150 لاجئ يوميا. وحول كيفية تعامل المفوضية مع الترحيل الاختيارى،فى ضوء التقارير التى تقول إن معظم اللاجئين متواجدون بطريقة غير رسمية، أو انهم كسروا الفيزا اوضح مدير أدارة الحماية بال مفوضية انه وبالنسبة للاحتجاز، أذا ارتكب اللاجئ جريمة أو أمر غير قانونى، فالاحتجاز ينبغى أن يحدث واللاجئون وطالبو اللجوء ليسوا فوق القانون، وفى الوقت نفسه، اتفاقية اللاجئين 1951، لديها بند خاص الذى يعكس وضع الخاص لبعض اللاجئين حيث يدخلون البلاد بصورة غير شرعية، بند 31. وقال اننا اصدرنا العام الماضى ارشادات عامة فى هذا الشأن، وشددنا على ضوروة وضع البدائل وخيارات أخرى للاحتجاز، وإن كان الاحتجاز ضروريا للتعرف مثلا على اللاجئ فمن المهم ان يكون لفترة قصيرة ، والاحتجاز مكلف جدا، والافراج عنهم أقل كلفة.. ونحن نشجع وجود خيارات الأخرى. وحول ضعف ميزانية المفوضية السامية لشئون اللاجئين فى مصر قال ان الميزانية صغيرة جدا، وهناك توصية لدعم اللاجئين ومن الواضح أن اللاجئين السوريين فى مصر يحتاجون لمزيد من الدعم. وايضا المجتمع المصرى نفسه يحتاج للدعم. وقال اننا سنصدر خلال العشرة الأيام المقبلة، خطة الاستجابة الإقليمية السادسة وهى نداء للدول المانحة عن الاحتياجات المطلوبة للاجئين السوريين، وهذا يشمل أيضا الاثر على الدول المستقبلة للاجئين.
