انتقد محمد نور، المتحدث الإعلامي لحزب النور، توجه الحكومة الانتقالية للاقتراض من المؤسسات الدولية وعدم طرح خطة تقشف واضحة المعالم لحين تسليم الحكم لسلطة منتخبة من الشعب، وعدم وجود خطة تنمية واضحة ومحددة لإنفاق هذه القروض، مشدداً على رفضه التعامل بالنظام الربوى بجميع أنواعه، وليس مبدأ الاقتراض في حد ذاته. وقال نور: "كنا نتصور أن حكومة تسيير الأعمال ستبدأ بتطبيق سياسة التقشف على نفسها، انطلاقاً من تخفيض عدد الحقائب الوزارية التى تتولاها، لأداء مهام محددة لحين تسليم الأمانة إلى سلطة مدنية منتخبة ديمقراطياً من الشعب". كما استنكر نور عدم الجدية في استرداد أموال مصر المهربة للخارج التي استولى عليها النظام السابق، متمنياً أن لو كان شروط الاقتراض وفقاً للشريعة الإسلامية، المعمول بها في بعض دول أوروبا الآن، كما يحق للمقترض أن يطلب التعامل بها، كما أنها أفضل بالنسبة للجانب الدائن، كما أن مؤسسات التمويل الدولية ومن بينها صندوق النقد الدولي ليس لديها ما يمنع من إعادة صياغة تعاقداتها وفقاً لمبادئ الشريعة الإسلامية. جدير بالذكر أن حكومة الجنزوى تتفاوض حالياً مع صندوق النقد الدولى للحصول على قرض بقيمة 3.2 مليار دولار بفائدة منخفضة لسد العجز فى الموازنة، ومواصلة المشروعات التنموية. وحول مشاركة حزب النور في فعاليات الذكرى السنوية الأولى لثورة 25 يناير التي أطاحت بنظام الرئيس السابق حسني مبارك، أكد نور أن الحزب سيوجد بقوة في الميدان، ليعمل على الحفاظ على سلمية الثورة واستكمال مطالبها وفقاً لخارطة الطريق التى تم التوافق عليها. ودعا إلى تسمية هذه المناسبة "يوم الشهيد" مقترحاً تبرع موظفى الدولة بأجرهم عن هذا اليوم الذى أعلنته الحكومة عطلة رسمية، إلى أسر الشهداء والمصابين.
