القاهرة : - انتقد حزب النور السلفى توجه الحكومة للاقتراض من المؤسسات الدولية، وعدم طرح خطة تقشف واضحة المعالم لحين تسليم الحكم لسلطة مُنتخبة، وأكد محمد نور، المتحدث الرسمى للحزب، رفض حزبه لما سماه "التعامل الربوى" بجميع أنواعه. وأضاف "نور" فى تصريحات لوكالة "افى" ووفقا لما نشرته جريدة المصرى اليوم - : "نحن لا نرفض مبدأ الاقتراض فى حد ذاته، لكنه يجب أن يتم وفقاً لعدة معايير محددة، أهمها وجود خطة تنمية واضحة ومحددة لإنفاق هذه القروض". وتابع: "توجه مصر لاقتراض 3.2 مليار دولار من صندوق النقد الدولى بفائدة مخفضة يعنى أن حكومة الدكتور كمال الجنزورى الانتقالية ستستمر لسد العجز، ومواصلة المشروعات التنموية، لكن قبل اللجوء للاقتراض كان يجب معرفة موقف مصر المالى، ودخل الصناديق الخاصة، التى تتجاوز حصيلتها التريليون جنيه، فضلاً عن إمكانية استرداد أموال مصر المُهربة للخارج، التى استولى عليها النظام السابق". وتساءل "نور": "إذا كنا نملك المال، فلماذا نقترض؟، وإذا لم نكن نملكه، فأين ذهبت أموال الشعب المصرى؟"، وأكد أن الحكومة الحالية مؤقتة، ولا يجوز لها الاقتراض حتى لا تورث الشعب ديوناً، خاصة أن هذه القروض لن تقدم أو تؤخر فى وجود عجز مالى يقدر ب134 مليار جنيه". وتابع: "كنا نتصور أن حكومة تسيير الأعمال ستبدأ تطبيق سياسة التقشف على نفسها، انطلاقاً من تخفيض عدد الحقائب الوزارية التى تتولاها، من أجل أداء مهام محددة، وتسليم الأمانة إلى سلطة مدنية منتخبة ديمقراطيا من الشعب، لكننا مازلنا نعيش حالة من التخبط العشوائى المريب". وأكد "نور" أن شروط الاقتراض وفقاً للشريعة الإسلامية معمول بها فى أوروبا، ويحق للمقترض أن يطلب التعامل بها، وهى الأفضل بالنسبة للجانب الدائن، ومؤسسات التمويل الدولية، ومن بينها صندوق النقد، ليس لديها ما يمنع إعادة صياغة تعاقداتها وفقا لمبادئ الشريعة الإسلامية.
