أكد الدكتور خالد حنفي -عميد كلية النقل البحري بالإسكندرية- أن مصر لا تستفيد من قناة السويس سوى بمرور 30 مليون حاوية في العام تحصل منها 5 مليارات دولار كرسوم، وهذه علاقة غير كافية فمصر مؤهلة لأكثر من ذلك لأنها أقامت مشروعات بنية أساسية في المنطقة لكن للأسف لم يتم تفعيل شيء منها أو الإستفادة بالقدر الكافي ورغم أن لدينا موقعاً مهمًا فأصبحنا في ظل التطورات العالمية لا نقدم ميناء تشغيل أو يحقق الميزات التنافسية، فنحن نريد أن نبيع استثمارات وندعو مستثمرين خاصة أن مصر في المرحلة الحالية في وضع حرج جداً. جاء ذلك خلال افتتاحه أعمال ندوة إنشاء مراكز للخدمات اللوجيستية بمحور قناة السويس التى نظمتها الهيئة تحت رعاية د . محمود عيسى -وزير الصناعة والتجارة الخارجية- أمس الأول "الأحد" والتى تناولت بالمناقشة 6 أوراق بحثية عن الرؤية المستقبلية للمراكز اللوجيستية بمحور قناة السويس ودور هذه المراكز فى تشكيل الشرق الاوسط الجديد والرؤية الاستراتيجية والاقتصادية والادارية لتعظيم عائد قناة السويس والمشروعات الاستثمارية فى الموانى البحرية والفرص الاستثمارية فى قناة السويس وكيفية استغلال محور قناة السويس. وأشار حنفى الى أهمية استقدام استثمارات أجنبية لتوليد دخل كبير و الشركات التي نجذبها لعمل فكر لوجيستي في منطقة القناة يجب أن تقدم قيمة مضافة للسفن التي تمر في القناة لكن في نفس الوقت لابد من معرفة كيفية تفكير المستثمر وخاصة أن الشركات العالمية تعمل في منظومة العولمة بمعني أن المنتج لم يعد له جنسية أو وطن. وأضاف: الحقيقة أن هناك عمليات إدارة سلاسل الإمداد أصبحت في منتهي الذكاء، حيث تحولت للبحث عن مصادر المدخلات وذراع أخرى تبحث عن تحقيق القيمة والتنافسية بعد ذراع الأسواق.. والمهم هو كيفية التنسيق بين المدخلات والمخرجات، وإذا تم إنشاء مناطق لوجيستية لابد من اختيار صناعات تكون تجمعات في المنطقة الصناعية ووحدة أبحاث و دراسات خاصة بالتمويل. وأوضح المهندس باهر الكفراوي -مستشار الهيئة العامة للتنمية الصناعية- أن أهمية الخدمات اللوجيستية تأتي من عدم توافر الموارد البشرية والمالية اللازمة لتأدية خدمات علي المستوي المطلوب دولياً ودخول الشركات لأعمال جديدة تختلف احتياجاتها اللوجيستية اختلافاً جذرياً عن الاحتياجات اللوجيستية للأعمال التي اعتادت ممارستها.. موضحاً أن هذه الخدمات تتنوع لخدمات ملاحية وبحرية تجارة عالمية خاصة أن التوقعات تشير إلي أن حجم التجارة المارة في قناة السويس سيرتفع عام 2049 لأكثر من 3500 مليون طن.