يوقع اليوم - الثلاثاء - الدكتور أشرف عبد الوهاب " المفوض بأعمال وزير التنمية الإدارية "، واللواء مصطفى راضي " مساعد وزير الداخلية للأحوال المدنية "؛ على اتفاق تعاون بشأن مشروع مبادرة المواطنة للسيدات في المناطق الريفية المصرية المنعزلة. ويهدف الاتفاق إلى تنفيذ مشروع متكامل لاستخراج بطاقات الرقم القومي للسيدات اللاتي لم يقمن باستصدارها، وبخاصة في المناطق الأكثر فقرًا على مستوى الجمهورية، وذلك بهدف دعم الدور الملحوظ للمرأة المصرية مؤخرًا في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وخلق فرص جديدة للمرأة، خاصةً في المناطق الريفية المنعزلة في الحصول على حقوقها المختلفة، سواء السياسية كحقوق التصويت والانتخابات، أو الاقتصادية والاجتماعية كحقها في المعاشات والدعم؛ إلى آخر الحقوق المشروعة لها. ويتم تنفيذ المشروع على مراحل مختلفة؛ حيث تقوم وزارة التنمية الإدارية بتوفير القوائم الدورية للسيدات المطلوب استخراج بطاقات الرقم القومي لهن، والتنسيق مع مصلحة الأحوال المدنية، فيما يخص توفير الأماكن وتحديد التوقيتات المناسبة، كما تقوم الوزارة بالإدارة والمتابعة المالية الخاصة بإصدار بطاقات الرقم القومي، بالإضافة إلى المشاركة في إدارة المشروع للتأكد من توفير الموارد المطلوبة لكل مرحلة، وسيقوم قطاع مصلحة الأحوال المدنية بإصدار بطاقات رقم قومي للسيدات في المناطق والقرى المنعزلة المحددة والمتفق عليها حسب خطة العمل بالمشروع، والممتدة لثلاث سنوات مقسمة على مراحل كل منها ثلاثة أشهر( إجمالي كل مرحلة 50000 بطاقة). كما سيقوم القطاع بتوفير إحصائية على مستوى محل الميلاد لعدد السيدات غير الحاملات لبطاقة الرقم القومي، للعمل على تحديد المناطق التي سيتم العمل بها، وتقديم الدعم من خلال الوحدات المتنقلة لإصدار بطاقات الرقم القومي بدون مقابل مادي، وتحديد الحد الأدنى لعدد السيدات لاستخراج البطاقات باستخدام الوحدات المتنقلة، وسعة الإنتاج الخاص بالوحدة، وتوفير متطلبات استخراج البطاقات طبقًا للطلبات المقدمة من جانب وزارة التنمية الإدارية للقائمة الدورية للسيدات المراد استخراج بطاقات لهن.
