شهد عام 2011 دخول نحو 36 ألف مستثمر جديد من جنسيات مختلفة للبورصة المصرية؛ رغم الصعوبات التي يمر بها الاقتصاد المصري، وذلك مقارنة بنحو 35 ألف مستثمر في العام الماضي. ذكرت البورصة المصرية - في تقريرها السنوي - أن زيادة أعداد المستثمرين يرجع إلى حملات الترويج التي دعت إلى جذب الاستثمارات إلى السوق المصري، والدعاوى الوطنية والشعبية لدعم البورصة؛ التي شهدها العام. وأوضحت أن عام 2011 شهد تسجيل 1450 مستثمر مؤسسي جديد، 75 % منهم مؤسسات أجنبية وعربية. وعلى صعيد توزيع الاستثمارات الأجنبية الوافدة؛ أشار التقرير إلى أن أوروبا استحوذت على النصيب الأكبر من تعاملات الأجانب في السوق المصري؛ بنسبة 49 % من إجمالي الاستثمارات الأجنبية خلال 2011، بينما بلغ نصيب أمريكا وكندا نحو 27 %، ثم العرب بنسبة 18 % من إجمالي الاستثمارات الأجنبية خلال العام الحالي. وعلى مستوى الدول؛ استحوذت كل من بريطانيا وأمريكا على نحو 41 % و27 % على التوالي من إجمالي تعاملات الأجانب خلال 2011، تلتها كل من السعودية والإمارات؛ بنصيب بلغ 8 و5 % من إجمالي تعاملات الأجانب، بعد استبعاد الصفقات. استحوذت المؤسسات خلال عام 2011 على النسبة الأكبر من قيمة التعاملات بالسوق؛ حيث مثلت نسبة تعاملاتهم نحو 59 % من إجمالي تعاملات السوق؛ مقارنة بنحو 52 % خلال العام الماضي؛ بينما بلغت نسبة الأفراد خلال العام 41 %، مقارنةً بنحو 48 % للعام الماضي. أشار التقرير إلى أن صافي شراء المؤسسات بلغ نحو مليار جنيه خلال 2011، مقارنةً بصافي شراء قدره 3,9 مليار جنيه، خلال 2010، وذلك بعد استبعاد الصفقات. واستحوذ الأجانب على 29 % من إجمالي التعاملات بالسوق خلال العام الحالي؛ حيث استحوذ المستثمرون الأجانب - غير العرب - على 24 % من إجمالي التعاملات بالبورصة؛ بينما استحوذ العرب على 5 % من تعاملات السوق، وذلك بعد استبعاد الصفقات. ونوه التقرير إلى أن أداء الأجانب تأثر بشكل كبير بالأحداث المتتابعة التي عكست حالة سياسية غير مستقرة؛ حيث سجلت استثماراتهم صافي بيع بنحو 4 مليارات جنيه؛ بالرغم من هذا الخروج؛ إلا أنه لا يعد بهذا السوء؛ حيث لا تمثل تلك المبيعات أكثر من نصف الاستثمارات التي دخلت السوق المصري خلال العام 2010(8,4 مليار جنيه)؛ بينما اتجه العرب إلى الشراء لينهوا العام بصافي شراء بلغ 194 مليون جنيه، مقارنة بصافي بيع بحوالي 997 للعام السابق، وصافي بيع بنحو 4 مليارات جنيه لعام 2009، وذلك بعد استبعاد الصفقات. ذكر التقرير السنوي للبورصة المصرية أن عام 2011 مثل تحديًا صعبًا لأسواق المال في العالم أجمع؛ بسبب تفاقم الأزمة الاقتصادية العالمية، والتي تمثل تهديدًا قويًا للنظام المالي، وهو ما أثر بشكل كبير على أداء الأسواق المالية خلال العام، وجعلها جميعًا تتجه إلى الانخفاض الحاد. وأضاف أنه نتيجة للظروف الداخلية في مصر سجلت البورصة المصرية أقل أداء، مقارنةً بكل الأسواق العالمية، وذلك لمرحلة ما قبل 28 يناير. وأوضح أن البورصة المصرية لم تكن الأسوأ أداءً بعد الثورة؛ رغم ضغوط عدم الاستقرار السياسي التي يختص بها السوق المصري، والذي كان من المتوقع معها أن يكون أداء السوق المصري هو الأسوأ؛ مما يعني أنها استطاعت الصمود بشكل أفضل أمام الأزمة العالمية؛ حيث سجلت البورصة المصرية انخفاضًا قدره 28 % بعد الثورة وفقًا لمؤشر " مورجان ستانلي " للسعر، مقارنةً بتراجع بلغ 41 % للمجر، و35 % لبولندا، و33 % لتركيا، و29 % للهند. وأوضح أن العالم العربي شهد ثورات عدة؛ أثرت بالسلب على أداء الأسواق العربية بصفة عامة خلال عام 2011، وعانت معظم الدول العربية من خسائر فادحة، وترجع خسائر الأسواق العربية إلى الثورات التي اندلعت في تونس، ومصر، واليمن، وليبيا، وسوريا؛ بالإضافة إلى الصعوبات التي تواجه الاقتصاد العالمي. وأشار التقرير إلى أن البورصة المصرية كانت أكثر البورصات تراجعًا خلال العام، ويرجع ذلك إلى مرحلة ما قبل الثورة، ولكن بعد الثورة كان أداء جميع البورصات العربية تقريبًا سيئًا؛ حيث سجلت غالبية البورصات العربية انخفاضًا؛ بنسب تتراوح ما بين 7 و19 % باستثناء سوقي السعودية وقطر، اللذان سجلا ارتفاعات طفيفة؛ بلغت 1 و6 % على التوالي.
