كشف رصد مؤشرات الاقتصاد المصرى فى حصاد نهاية 2011 عن خسائر مفزعة خلفها عام الثورة على مصر ليدفعها لدخول 2012 وهى ومثقلة بالأزمات مستنفدة القوى بنزيف لم يتوقف بعد من الخسائر والأضرار والارتباكات. ولعل معادوة خفض وكالة "فيتش" للتصنيف الائتمانى تصنيفها للديون المصرية طويلة الأجل أمس -الجمعة- من (BB) الى (BB-) ، وللعملة المحلية من (BB+) الى (BB )، يؤكد اصرار احداث 2011 السيئة على المواصلة حتى ساعاته الاخيرة. ويضاف الى ذلك خفض التصنيف الائتمانى لمصر ل 4 مرات متتالية خلال الاشهر الماضية من قبل مؤسسة "ستاندرد اند بورز" بسبب احداث الاضطرابات التى شهدتها مصر خلال العام. وامتد حصاد الخسائر منذ بداية العام حتى الآن ليشمل زيادة عجز الموازنة العامة لتصل الى 167 مليار جنيه بما يعادل 11 % من الناتج المحلى الاجمالى، وارتفاع حجم الدين الخارجى ليصل الى 34.8 مليار دولار وذلك بتقييم البنك المركزى المصرى شهر مارس ماضى، كذلك ارتفاع حجم الدين المحلى الى 1044مليار جنيه. وتراجع كذلك احتياطى النقد الاجنبى من 36 الى 20 مليار دولار، كما انخفض ضخ الاستثمار الاجنبى المباشر بنسبة تقارب 93 % حيث تراجع الى 375.5 مليون دولار مقابل 5.7 مليارات دولار عام 2010. وتكبدت البورصة خلال 2011 اكبر خسارة فى تاريخها بقيمة 195 مليار جنيه من قيمة رأسمالها السوقى بما يقدر بنحو 50 % . وتراجع حجم الانتاج الصناعى بنسبة 20 % ، وتوقف 1200 مصنع بمختلف التخصصات عن الانتاج ، وهو ما ساهم فى انخفاض حجم الناتج المحلى الاجمالى بنسبة 4.2 %. انخفض كذلك عائد السياحة بنسبة 47.8 % خلال النصف الاول من العام بقيمة 3.6 مليارات دولار مقابل 7 مليارت دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضى، وانخفض عدد السائحين بنسبة قاربت الخمسين في المائة. وقدرت خسائر القطاع العقارى بنحو 15 مليار جنيه ، وشهد الطلب على الوحدات السكنية انخفاضا وصل الى 25 % وعلى الوحدات الادراية 27 % وذلك وفقا لتقييم بنك "دويتشيه" الالمانى للسوق العقارى المصرى. وارتفعت نسبة البطالة خلال الربع الثالث الى 12 % مقارنة ب 9 % العام الماضى بواقع 3 ملايين و 163 ألف عاطل وفقا لتقرير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء. كما ارتفعت نسبة التضخم فى الفترة من يناير حتى اكتوبر لتصل الى 10.5 % ، وشهدت اسعار الغذاء ارتفاعا نسبته 15.6 % ، وارتفع سعر الذهب عيار 21 -الاكثر شيوعا- فى احدث قياس له فى ديسمبر بقيمة 60 جنيها ليصل الى 284 جنيه مقابل 224 جنيه العام الماضى، وهو ما دفع الى زيادة حدة الركود باسواقه لتصل الى نحو 90 %. ويضاف الى ذلك تراجع قيمة الجنيه امام اهم العملات الاجنبية الدولار بنسبة 3.8 % ليبلغ الدولار 6.2 جنيهات مقابل 5.7 جنيهات العام الماضى. كما شهد التبادل التجارى بين مصر ومختلف دول العالم تراجعا جماعيا وفقا لتقييم وزارة الصناعة والتجارة الخارجية، حيث تراجع حجم التبادل التجارى بين مصر ودول الاتحاد الاوروبى الى 41 مليار جنيه مقابل 121 مليار جنيه العام الماضى، والتبادل مع الدول العربية الى 61 مليار جنيه مقابل 63 مليار جنيه العام الماضى، ومع الولاياتالمتحدة تراجع التبادل التجارى الى 41 مليار جنيه مقابل 42 مليار جنيه العام الماضى. واقتصرت انجازت عام 2011 على عائدات قناة السويس التى ارتفعت لتبلغ 4 مليارات و 343 مليون دولار بزيادة قدرها 413.4 مليون دولار عن العام الماضى لتمثل 17.6 % من اجمالى الناتج المحلى الاجمالى. كذلك زيادة قيمة الصادرات المصرية غير البترولية لتصل الى 118.7 مليار جنيه خلال 11 شهر بنسبة ارتفاع قدرها 20 % عن العام الماضى. وذكرت دراسة لخبراء اقتصاديين صدرت مؤخرا ان قيمة خسائر الاقتصاد القومى فى عام الثورة بلغت نحو 172 مليار جنيه نتيجة لتراجع انتاجية وايرادات غالبية القطاعات الاقتصادية على رأسها السياحة و الصناعة كما لفتت الدراسة الى ان حجم خسائر البنوك فى العام الثورة بلغت نحو مليار دولار.
