أعلن البنك المركزي المصري عن أن صافي الاحتياطيات النقدية الأجنبية بالبنك تراجع بمقدار 4.3 بنسبة 7.9% ليصل إلي 2.31 مليار بعد أن بلغ 6.34 مليار دولار في نهاية مايو الماضي بما يغطي 2.7 أشهر واردات سلعية . وذكر التقرير الشهري للبنك أن حجم السيولة المحلية بلغ في نهاية أبريل الماضي 4.812 مليار جنيه بمعدل زيادة 8.45 مليار جنيه ونسبة ارتفاع 6% نتيجة ارتفاع كل من المعروض النقدي بمقدار 6 مليارات جنيه وأشباه النقود بمقدار 8.39 مليار جنيه. وأوضح التقرير أن صافي الأصول الأجنبية لدي الجهاز المصرفي انخفض بمقدار 2.61 مليار جنيه بمعدل 2.20 % خلال الفترة من يوليو إلي أبريل من العام المالي المنتهي نتيجة تراجع صافي الأصول الأجنبية للبنوك ذاتها، في الوقت نفسه ارتفع صافي الأصول المحلية بمقدار 107 مليارات جنيه خلال نفس الفترة أو ما نسبته 1.23 % كمحصلة لزيادة الائتمان المحلي بمقدار 125 مليار جنيه بمعدل 9.21 % بسبب زيادة صافي مطلوبات الحكومة بمقدار 7،99 مليار جنيه، وكذلك مطلوبات القطاع الخاص بمقدار 6.11 مليار جنيه وقطاع الأعمال العام بمقدار 4 مليارات جنيه. وأشار التقرير إلي تراجع معدلات التبادل التجاري بين مصر والعالم الخارجي خلال الفترة من يوليو إلي مارس لتصل إلي 9.27 مليار دولار بنسبة انخفاض 8.0%. وأشار البنك المركزي إلي تصاعد المركز المالي الإجمالي للبنوك بمقدار 9.18 مليار جنيه بمعدل 7.1% خلال الفترة من يوليو إلي أبريل ليصل إلي 2.1102 مليار جنيه في نهاية أبريل الماضي. ونوه التقرير إلي زيادة أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بمقدار 2.30 مليار جنيه بمعدل 5.7 % خلال تلك الفترة حيث استأثر القطاع الخاص بنسبة 5.68% من إجمالي أرصدة التسهيلات الائتمانية لغير الحكومة في نهاية أبريل 2009. وكشف عن أن معاملات ميزان المدفوعات خلال الفترة من يوليو إلي مارس الماضي أسفرت عن عجزكلي بلغ 3.2 مليار دولار مقابل فائض 9.4 مليار دولار حيث سجل الميزان التجاري عجزاً مقداره 4.3 مليار جنيه، وقال البنك إن الدين الخارجي تراجع بنحو 3 مليارات دولار حيث بلغ 9.30 مليار دولار في نهاية مارس 2009 نتيجة انخفاض أسعار صرف معظم العملات المقترض بها أمام الدولار بما يعادل 1.2 مليار دولار بينما ارتفعت أعباء خدمة الدين الخارجي بمقدار نصف مليون دولار لتبلغ 6.2 مليار دولار كما بلغ الدين العام المحلي 745 مليار جنيه.