أقام عدد من مضيفات شركة مصر للطيران دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة طالبن فيها بإصدار حكم قضائي بإلزام كل من وزير الطيران ورئيس شركة مصر للطيران بالسماح لهن بارتداء الحجاب. قالت المضيفات في دعوتهن إن رفض طلبهن بارتداء الحجاب مخالف للقانون وأحكام المادة الثانية من الدستور, التي تنص على أن الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع. وأكدت المضيفات أن رفض الشركة لارتدائهن الحجاب به إساءة في استعمال السلطة, فالشركة رفضت طلبهن بحجة أن تطبيق الحجاب سيظهر تناقض فى المظهر العام مما يضر بمصلحة مصر للطيران .