تمكنت المباحث الجنائية ، وبالتنسيق مع إدارة مباحث الآداب بمديرية أمن الغربية ، من ضبط شبكة للدعارة وممارسة الآداب المنافية يقودها صاحب شقة و4 ساقطات وسائق بمدينة طنطا. وبمواجهة المتهمين فيما نُسب إليهم من اتهامات ، من إستغلال بغاء النسوة الساقطات من خلال إحضارهن والزبائن من راغبى المتعة المحرمة من الرجال لممارسة الدعارة بالشقة لتحصيل المبالغ المالية من المترددين منهم بمدينة طنطا. وتلقي اللواء حاتم عثمان مدير أمن الغربية إخطارا من المقدم محمد نصحي رئيس مباحث الاداب بالغربية يفيد بقيام ربيع م م – 35 سنة - بإدارة سكنه لأعمال الدعارة واستقبال الرجال راغبى المتعة المحرمة لممارسة الفحشاء مع من يستحوذ عليهن من النسوة الساقطات بسكنه مقابل مبالغ مالية يتحصل عليها نظير ذلك. وكشفت تحريات ضباط مباحث الآداب بموجب التحريات السرية والمراقبات الميدانية وبتقنين الإجراءات وبناء على إذن سابق من النيابة العامة تم ضبط المتحرى عنه، وكل من "ميادة.إ.م" 17سنة، بدون عمل، وتقيم بالدقهلية، ممارسة دعارة – "ياسمين.م .م" 18سنة، بدون عمل وتقيم بالجيزة، ممارسة دعارة. وقد ضبط معهما "إسلام .م .م" 27 سنة، سائق - راغب متعة شاهد، "غادة.م.م" 32 سنة بدون عمل - ممارسة دعارة، "رباب.و.ع" 37 سنة بدون عمل، تسهيل دعارة. وبسؤال راغب المتعة اعترف بأنه معتاد التردد على شقة المتحرى عنه، بغرض ممارسة الفحشاء مع النسوة المتواجدات بالشقة، مقابل مبلغ مالى قدرة 250 جنيها. كما تم استجواب الأولى والثانية والثالثة اعترفن باعتيادهن التردد على شقة المتحرى عنه، لممارسة الفحشاء مع الرجال راغبى المتعة المحرمة مقابل فائدة مالية. وبسؤال الرابعة أقرت بقيامها بتسهيل واستغلال بغاء النسوة الساقطات من خلال إحضار النسوة الساقطات، والزبائن من راغبى المتعة المحرمة من الرجال لممارسة الدعارة بالشقة محل الضبط، كما تقوم بالتحصل على المبالغ المالية من المترددين على شقة المتحرى عنها، وبسؤال المتحرى عنه صاحب الشقة اعترف بما هو منسوب إليه. وتم التحفظ على (5) هواتف محمول ماركات مختلفة خاصة بالمتهمات، مبلغ مالى قدره 570 جنيها متحصلات الجريمة، مبلغ مالى قدره 100دولار أمريكى، (8) علبة كانز بيرة وتم تحرير محضربالواقعة واخطرت النيابة التى امرت بحبسهم. وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وحرر محضر بالواقعة وتباشر النيابة العامة التحقيق مع المتهمين والتى قررت تجديد حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات لإتخاذ الإتخاذ الإجراءات القانونية .