أعربت جمعية الصداقة المصرية الألمانية عن أسفها البالغ واستيائها الشديد لموقف الحكومة الألمانية الحالية برئاسة المستشارة أنجيلا ميركل ووزير خارجيتها جيدو فسترفيللا، تجاه تطورات الأوضاع السياسية التي تشهدها مصر في الوقت الراهن.وقال الدكتور رضا شتا رئيس الجمعية أن هناك قلقا شديدا من أعضاء الجمعية وغالبية الشعب المصري من أن تؤدي سياسة الحكومة الألمانية التى تتسم بعدم الموضوعية وتجاهل الواقع في مصر – حسب وصفه – إلى الإضرار الجسيم بالعلاقات الجيدة والمتميزة التي تربط بين الشعبين المصري والألماني على مدى عقود طويلة ماضية والقائمة على الثقة والاحترام المتبادل وعدم التدخل في شئون الأخر.وأضاف رئيس الجمعية فى بيان لها اليوم الأحد – إنه من الواضح بل ومن المؤكد أن موقف الحكومة الألمانية الحالية قد تم اتخاذه بسبب عدم وضوح الرؤية وغياب المعلومات الصحيحة تجاه ما يجري في مصر الآن من أحداث جسام وهو بلا شك قصور من الأجهزة المعلوماتية والدبلوماسية التي كان يجب أن تقدم المعلومات الصحيحة والصادقة لمتخذي القرار الألمان، ونحن هنا لا يمكن أن نستبعد سوء النوايا وسوء القصد من قبل هذه الأجهزة.وأضاف ” نود أن نؤكد أن ما حدث يوم 30 يونيو الماضي حينما خرج أكثر من 30 مليون مواطن مصري في شوارع وميادين قرى ومدن مصر كلها إنما هي ثورة شعبية عارمة بكل المقاييس والأعراف السياسية والديمقراطية، ساندها وحماها جيش مصر الأبي (خير أجناد الأرض) ورجال الشرطة البواسل .. ثورة سلمية عارمة قام بها الشعب المصري وأسقط من خلالها نظام حكم مستبد لجماعة لا تمثل أكثر من 1% من أبناء هذا الشعب “.وجاء فى البيان ” لتعلمي يا سيادة المستشارة ميركل ويا سيادة وزير الخارجية فسترفيللا، أنه وبعد نجاح الثورة بحمد الله ، تم الاتفاق بين مختلف القوى الوطنية المخلصة لوطنها يوم 3 يوليو الماضي على وضع (خارطة طريق) لبناء مستقبل أفضل لهذا البلد العظيم يتم بمقتضاها وضع دستور مدني عصري حديث لدولة ديمقراطية يمثل فيه كافة أطراف المجتمع المصري دون تسلط أو هيمنة لإي فصيل منها على الأخرين بواسطة مجموعة من خيرة أساتذة وخبراء الدستور المصريين المشهود لهم دولياً، يتم على أساسه وبعد الإستفتاء عليه شعبياً إجراء الإنتخابات البرلمانية ثم الرئاسية والتي يتم الرقابة عليها بنزاهة وشفافية محلياً ودولياً”.ودعا رئيس جمعية الصداقة المصرية الألمانية – فى ختام بيانها – كلا من المستشارة الألمانية ووزير الخارجية إلى إعادة النظر في سياسة الحكومة الألمانية تجاه تطور الأوضاع في مصر ، وناشدهما المساهمة بجدية في مساعدة الشعب المصري ليتمكن من ترسيخ مفاهيم وقواعد الحرية والديمقراطية والعدالة الإجتماعية وحتى لا يصاب أبناء الشعب المصري بالإحباط وخيبة الأمل من جراء الموقف الألمانى من ثورته وتطلعاته نحو مستقبل أفضل لكافة أبناءه – حسب البيان .كما أهابت الجمعية بكافة أجهزة الأعلام والمؤسسات الألمانية العاملة في مصر وفى ألمانيا تحري الدقة والصدق والأمانة المهنية عند إعداد تقاريرهم ونقلهم للمعلومات والأخبار لما في ذلك من تأثير بالغ على مستقبل العلاقات بين الشعبين المصري والألماني.
