أعلن البنك المركزي فى بيان على موقعه الإليكترونى اليوم تراجع صافي احتياطي النقد الأجنبي بنحو ملياري دولار لتصل فى نوفمبرالماضي إلى 20.1 مليار دولار مقابل 22.07 مليار دولار فى اكتوبر السابق عليه. وعزا اقتصاديون استمرار تراجع الاحتياطات الدولية الى تراجع معدلات السياحة وانخفاض معدلات الانتاج وتراجع الصادرات، وانخفاض تحويلات المصريين بالخارج والاستثمار الأجنبي المباشر فضلا عن تخارجات الأجانب من البورصة المصرية نتيجة تصاعد وتيرة العنف السياسى خلال الفترة الأخيرة. وحذر خبراء الاقتصاد من أن استمرار تراجع الاحتياطي الأجنبي سيدفع العديد من المؤسسات الدولية لخفض تصنيفهاالائتماني لمصر فضلا عن عدم قدرة البلاد على سداد ديونها أو قدرتها على دعم عملتها. وتوقع الخبراء أن يؤدى سير الانتخابات البرلمانية والرئاسية دون حدوث اية اضطربات إلى جذب الاستثمارات الاجنبية وتنشيط قطاع السياحة فى الفترة القادمة لزيادة موارد البلاد من العملة الاجنبية، مطالبين بضرورة عودة عجلة الانتاج والامن الاستقرار والتقليل من المطالب الفئوية. تجدر الإشارة الى ان احتياطى النقد الأجنبى انخفض بشكل حاد، وبقيمة تقدر ب16 مليار دولار، منذ بداية العام الجارى، عندما سجل 36 مليار دولار فى نهاية ديسمبر الماضى، ليستقر حاليا عند مستوى 20 مليار دولار فى نهاية نوفمبر الماضى.
