أعلن البنك المركزي تراجع صافي احتياطي النقد الأجنبي بنحو ملياري دولار لتصل فى نوفمبر 2011 إلى 20.1 مليار دولار مقابل 22.07 مليار دولار فى اكتوبر السابق عليه . جاء ذلك في بيان للبنك المركزي على موقعه الألكتروني الاحد وعزا اقتصاديون استمرار تراجع الاحتياطات الدولية الى تراجع معدلات السياحة وانخفاض معدلات الانتاج وتراجع الصادرات ، وانخفاض تحويلات المصريين بالخارج والاستثمار الاجنبي المباشر فضلا عن تخارجات الأجانب من البورصة المصرية نتيجة تصاعد وتيرة العنف السياسى خلال الفترة الأخيرة. وحذر خبراء الاقتصاد من أن استمرار تراجع الاحتياطي الأجنبي سيدفع العديد من المؤسسات الدولية لخفض تصنيفهاالائتماني لمصر فضلا عن عدم قدرة البلاد على سداد ديونها أو قدرتها على دعم عملتها. وتوقع الخبراء أن يؤدى سير الانتخابات البرلمانية والرئاسية دون حدوث اية اضطربات إلى جذب الاستثمارات الاجنبية وتنشيط قطاع السياحة فى الفترة القادمة لزيادة موارد البلاد من العملة الاجنبية ، مطالبين بضرورة عودة عجلة الانتاج والامن الاستقرار والتقليل من المطالب الفئوية . جدير بالذكر أن احتياطى النقد الأجنبى انخفض بشكل حاد وبقيمة تقدر ب16 مليار دولار منذ بداية عام 2011 عندما سجل 36 مليار دولار فى نهاية ديسمبر 2010 ليستقر حاليا عند مستوى 20 مليار دولار فى نهاية نوفمبر 2011 .