تبدأ بالقاهرة غدا، الاثنين، فعاليات الندوة العربية القومية حول متابعة تنفيذ " العقد العربي للتشغيل" الذي يمتد من 2010 حتى 2020 ويهدف إلى تخفيض معدلات البطالة العربية بنسبة 50% أي إلى 7 % بدلا من 14% وقت إقرار العقد. وقال أحمد لقمان المدير العام لمنظمة العمل العربية إن ممثلي عدد من وزارات العمل فى الدول العربية وعدد من مؤسسات التدريب المهني سوف يشاركون فى أعمال الندوة، كما سيشارك عدد من منظمات أصحاب الأعمال والعمال وبعض الخبراء المتخصصين فى مجالات الندوة. وأكد لقمان أن فترة ثورات الربيع العربي قد تؤثر سلبا على تنفيذ برنامج العقد العربي للتشغيل بسبب تباطؤ معدلات النمو الاقتصادي، ما سيكون له مردود سلبي على معدلات البطالة فى عدد من البلاد العربية التى شهدت بعض الاحتجاجات الشعبية. وأضاف أن أهداف العقد العربي للتشغيل تكمن في خفض نسبة البطالة وكذا نسبة الفقر إلى نصف مستوياتها الحالية وتسهيل تنقل العمالة العربية والرفع من إنتاجية العمل بمعدل واحد بالمائة سنويا ودعم التعليم التقني والتدريب المهني، وأفاد بأنه استنادا إلى أبعاد قرارات القمة العربية الأخيرة فإن مركز الثقل الأساسي لإنجاز أهداف العقد يتطلب السعي الجاد إلى تحقيق التكامل العربي الاقتصادي والاجتماعي عبر تظافر جهود مختلف مؤسسات العمل العربي المشترك ومؤسسات التمويل العربية. وشدد لقمان على تطوير التعليم في الوطن العربي باعتبار أن تدريب وتعليم الكفاءة البشرية يعد سندا للكفاءة الاقتصادية"، وكذا تنفيذ البرنامج العربي للحد من الفقر وتنفيذه في فترة أقصاها 2015، مشيرا إلى أن تحقيق الأهداف الطموحة للعقد العربي للتشغيل، خاصة أهدافه الكمية المتمثلة في خفض معدلات البطالة والفقر إلى النصف مرتبط شديد الارتباط بإنجاز الاستثمارات المهيكلة والمشاريع الاقتصادية والاجتماعية التي أقرتها القمة العربية الأخيرة. وطالب لقمان بعمل مراجعات عميقة لنمط التنمية على المستوى العربي في منظور استراتيجي لضمان الأمن الاقتصادي والاجتماعي للوطن العربي، داعيا جميع الأطراف العربية إلى تبني أهداف هذا العقد وأن تعمل على إنجازه بالتنسيق مع منظمة العمل العربية والجامعة العربية.
