أعلن منير فخرى عبد النور - وزير التجارة والصناعة - عن إطلاق أول خريطة صناعية متكاملة للاستثمار الصناعى لمصر تتيح بيانات كاملة عن الاستخدامات الصناعية لجميع الأراضى، كما تحدد مناطق الخامات التعدينية والموارد الطبيعية والمناطق الصناعية المقترحة والصالحة للاستثمار. وقال الوزير أن الخريطة الجديدة تستهدف تشجيع الاستثمار وإتاحة أهم الفرص الاستثمارية والتيسير علي المستثمرين، حيث إنها توفر أكثر من 50% من الزمن اللازم لاتخاذ قرار الاستثمار من خلال توفير قواعد البيانات والمعلومات وأهم اللوائح والقوانين والاجراءات وجهات التعامل مع الدولة لمساعدة المستثمرين للبدء في استثمارتهم وتنفيذ مشروعاتهم في أسرع وقت ممكن. وأضاف الوزير أن الخريطة الجديدة ستساهم خلال ال 5 سنوات القادمة فى جذب استثمارات لانشاء 3 آلاف مصنع و 22 مجمعا صناعيا متخصصا للصناعات الصغيرة والمتوسطة باستثمارات متوقعة 35 مليار جنيه، وتوفر نحو 1.5 مليون فرصة عمل، لافتاً إلى أنه تم تحديد عدداً من القطاعات الصناعية المقترحة لطرحها من خلال الخريطة الجديدة لاقامة مشروعات استثمارية داخل تلك القطاعات ومنها الصناعات الغذائية ومواد البناء والتعدينية والهندسية والالكترونية والكيماويات والبتروكيماويات والاسمدة والغزل والنسيج والملابس الجاهزة والتراثية والإبداعية. وأشار إلى أن الخريطة الجديدة تستهدف التوسع فى المشروعات الهادفة لزيادة القيمة المضافة للمنتجات الصناعية وتنمية اللوجستيات المرتبطة بالصناعات المختلفة والتوسع في الطرق والموانئ الجافة والتوسع فى تطبيقات الطاقة الجديدة والمتجددة فى الصناعة بالإضافة إلى التوسع فى تطبيقات إعادة تدوير المخلفات الصناعية. وأوضح منير فخرى عبد النور أن هذه الخريطة تأتى فى إطار إستراتيجية الوزارة للتنمية الصناعية والتى تستهدف دفع عجلة التنمية والإنتاج لتعزيز الاقتصاد القومى ووضع مصر فى مكانتها الرائدة صناعياً فى الشرق الأوسط وإفريقيا باعتبار الصناعة قاطرة التنمية الاقتصادية الشاملة ، مشيراً إلى ان الخريطة الجديدة تعد بمثابة دستوراً للتنمية الصناعية تبنى عليه خطط الدولة التنموية للوقت الحاضر والأجيال القادمة وتساعد المستثمر الصناعى على تحديد الفرص الاستثمارية المناسبة له. وأضاف الوزير أن الخريطة تسهم أيضا في وضع وإعداد دليل ارشادي وجغرافى وتشريعى وإجرائى يوضح من خلاله الأماكن المخصصة للمشروعات والاستثمارات الصناعية بأنواعها الاستثمارية والمتكاملة والصغيرة مع تقديم مقترح لمشروعات الدولة فى البنية الأساسية والتنمية ويتم تقديمها إلى المستثمر والمستخدم المحلى والأجنبى، لافتاً إلى أنها تستهدف ايضا توفير الأرض والخدمات اللازمة للنشاط والاستثمار الصناعية في مناطق محددة تعمل على اختصار الوقت وتقليل التكلفة الاستثمارية وتوفير الرعاية والإشراف اللازم لتلك المشروعات بما يحقق التكامل الصناعي وتسريع وتوزيع وتنويع التنمية الصناعية بالاستفادة من المزايا النسبية الموجودة بكل منطقة . وكشف عبد النور أن هيئة التنمية الصناعية قامت بالاستعانة بنخبة من الخبراء المتخصصين في مختلف المجالات لاعداد خريطة تعبر بصورة علمية دقيقة عن واقع الامكانات والموارد المتاحة، حيث تم إعداد دراسات مستفيضة للوصول لأدق تفاصيل كل اقليم وتم تحليل البيانات الخاصة باختيار المواقع المقترحة لاقامة مناطق صناعية مبنية على معلومات جغرافية وخرائط طبوغرافية وتعدينية ومناخية وسكانية وبيئية والمخاطر الطبيعية للوصول الى إعداد خرائط تناسب طبيعة الأرض مع الاستخدامات الصناعية المقترحة عليها لتوطينها وكذلك وفقاً لتوافر المواد الخام والطاقة بأنواعها والعمالة اللازمة لتشغيل هذه المشروعات. وأضاف الوزير أن الخريطة الصناعية ستسهم فى إقامة تكامل صناعي بين المنشآت الصناعية التي ستقام في المناطق الصناعية الجديدة بالاضافة الي إعادة توطين النشاطات الصناعية القائمة بتشجيع انتقالها من داخل المدن إلى المناطق الصناعية للحد من استنزاف الموارد المائية والتأثير البيئي في مناطق التجمعات السكانية بما يسهم في زيادة فرص العمل والدخل واستقطاب التكنولوجيا ورأس المال.
