أعلن منير فخري عبد النور وزير التجارة والصناعة أن الوزارة ستطرح 600 قطعة أرض صناعية كاملة المرافق بمدينة العاشر من رمضان وذلك من خلال التنسيق والتعاون مع وزارتى المالية والإسكان. وأضاف أنه سيتم أيضا طرح 1300 قطعة أرض صناعية أخرى كاملة المرافق فى عدد من المدن الصناعية الجديدة لتلبية إحتياجات المستثمرين ومتطلبات التنمية الصناعية خلال المرحلة المقبلة . وأوضح الوزير أن الوزارة تعكف حالياً على وضع آليات جديدة لتوفير مزيد من الأراضى الصناعية المرفقة للمستثمر الجاد عن طريق التنسيق الكامل مع وزارة الاسكان والمحافظات للتيسير على المستثمرين بالإضافة إلى العمل على محور أخر لتوفير الاراضي من خلال التوسع في مشروع مناطق المطور الصناعي عن طريق شراكة عادلة ومتوازنة مع القطاع الخاص , وهو احد الفرص الاستثمارية الكبيرة والتي اثبتت نجاحها وفى هذا المجال دعا الوزير رجال الاعمال المصريين بالخارج للاستثمار في هذا المشروع لتوفير مزيد من الأراضى المرفقة . جاء ذلك خلال المؤتمر العام للمصريين بالخارج والذى عقد تحت شعار مصر فى القلب برعاية المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية وبمشاركة وزراء السياحة والقوى العاملة والطيران المدنى والتنمية المحلية والإستثمار والتنمية الإدارية والإتصالات وعدد كبير من رجال الأعمال المصريين العاملين بالخارج . وأكد الوزير أن المصريين العاملين بالخارج يلعبون دوراً إيجابياً فى مساندة الإقتصاد المصرى وأنهم شركاء فى التنمية وبناء مصر الجديدة ،لافتاً إلى أن تحويلات العاملين بالخارج خلال العامين الماضيين ساهمت فى دعم ميزان المدفوعات حيث بلغت قيمة التحويلات خلال عام 2011 إلى 2012 ما قيمته 18 مليار دولار كما بلغت التحويلات حتى النصف الأول من عام 2012 إلى 2013 ما قيمته 13 مليار دولار ومن المتوقع أن تصل إلى 20 مليار دولار . ودعا منير فخرى عبد النور رجال الأعمال المصريين بالخارج لإقامة مشروعات صناعية وضخ مزيد من الإستثمارات فى مصر خاصة وأن الفترة الراهنة تحتاج إلى تضافر الجهود ومساندة أبناء الوطن الشرفاء للمساهمة فى عمليات البناء والتنمية خلال المرحلة المقبلة ،لافتاً إلى أن الوزارة ستعمل على تقديم المساندة والتيسيرات و الحوافز الإستثمارية اللازمة لضمان إستثمار صناعى ناجح يجنى ثماره الجميع . وأشار الوزير إلى ان الحكومة تعمل على خلق المناخ الجاذب للإستثمار داخل السوق المصرى موضحاً أن الوزارة بالفعل قامت بتنفيذ إستراتيجية شاملة لجذب إستثمارات جديدة من خلال عدة محاور تبنتها للنهوض بالصناعة في مصر تحقيقا لتنمية حقيقية ومستدامة يشعر بها المواطن المصري ويتلمسها في مختلف نواحي حياته , ومن اهم هذه المحاور فى مساندة المستثمر الصناعي على تحديد الفرص الاستثمارية المناسبة من خلال وضع خريطة حقيقية للاستثمار الصناعي لمصر تتيح بيانات وافية عن جميع الاراضي الصناعية جغرافيا وقطاعيا . وأضاف الوزير ان الخريطة الصناعية تستهدف التوسع فى المشروعات الهادفة لزيادة القيمة المضافة للمنتجات الصناعية وتنمية اللوجستيات المرتبطة بالصناعات المختلفة. والإستفادة القصوى من مقومات الارض وثرواتها المعدنية والتعدينية والبنية الاساسية وتحديد الصناعات المرشح إقامتها عليها والربط بمحاور الطرق والخدمات والتجمعات العمرانية القائمة والجديدة. وأشار الوزير أننا نعمل على تشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة وتوفير مجمعات صناعية مجهزة داخل المدن الصناعية الجديدة لجذب الصناعات الصغيرة والمتوسطة حيث تم اطلاق المشروع القومى لإنشاء وادارة المجمعات الصناعية المتخصصة بالمشاركة مع القطاع الخاص لتحقيق التكامل الصناعي وتدعيم سلاسل التوريد للقطاعات الصناعية المختلفة وذلك من خلال تنمية الصناعات المغذية والصناعات العنقودية القائمة على منتجات المنشآت الصناعية الكبرى.
