أكد الدكتور محمد عبد المجيد - رئيس مجلس القطن والألياف والمحاصيل الزيتية بوزارة الزراعة - أن المزارعين مازالوا يعانون من مشاكل تسويق القطن، موضحًا أن الجهات المعنية قررت دفع 150 مليون جنيه دعمًا للقطن ولكنه لم يتم صرفه حتى الآن. وشدد عبدالمجيد - في حوار مع صحيفة "المشهد" - إلى أن مصر تحتاج لإعادة تخطيط في مجال زراعة وتصنيع القطن حتى يمكن الاستفادة منه اقتصاديا، موضحا أنهم نادوا كثيرا بعمل صندوق موازنة أوتحديد سعر ضمان للقطن ولكن دون جدوى، الأمر الذي يجعل القطن حتى اليوم داخل المخازن دون تسويق. وأضاف أن مصر قامت هذا العام بتصدير أقطان خام تقدر قيمتها ب 568 مليون دولار وكان من الممكن أن تحقق مكاسب مضاعفة إذا قامت بتصنيع القطن خيوط قبل تصديره. وإلى نص الحوار: هل المساحات المنزرعة بالقطن تكفي لتغطية احتياجاتنا؟ نحن لا نستخدم المساحة التي نقوم بزراعتها، فهذا العام مثلاً قمنا بزراعة 526 ألف فدان، وبلغ انتاجنا حوالي 4 ملايين قنطار نقوم باستهلاك 2 مليون قنطار منها ونصدر 2 مليون آخرى، ومن حيث تغطيته احتياجات السوق المحلي فهو بالفعل يكفي، لذلك كان هناك اجتماع في وزارة الزراعة بين صلاح يوسف والدكتور محمود عيسي وزير التجارة والصناعة، اتفق فيه على أن تستهلك المصانع المصرية القطن المصري، ثم تلجأ للاستيراد بحيث يتم دعم سعر القطن المصري ليكون قريباً من السعر الأجنبي، حتى لو كان هناك فرق بسيط بين السعر العالمي والمحلي، تقوم الحكومة بدعمه حتى تقبل المصانع المصرية على استخدام القطن المحلي. لماذا مازالنا نعاني من مشاكل تسويق القطن حتى الآن؟ مشاكل التسويق قائمة باستمرار، وفي كل عام نجتمع كجهات مختصة بالقطن وقضاياه ونطالب بعمل صندوق موازنة، وكذلك تحديد سعر ضمان للقطن ولكن مع الأسف حتى الآن لم يحدث أي من ذلك، ويوجد فقط سعر استرشادي للقطن، أما سعر الضمان المقصود به توفير ممول يقوم بشراء القطن، ليس متوافرا في محصول القطن حتى الآن، وقد أعلن وزير الزراعة مؤخرا أن بنك التنمية والائتمان الزراعي سيقوم بشراء القطن ولكن ما نجده اليوم ليس أكثر من حلول فردية مثل ما قام به مجدي الشراكي - رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعي - الذي اشترى القطن من مزارعي الإصلاح بسعر ضمان وكذلك كان هناك اجتماع خاص بتقاوي الإكثار واتفقت فيه الجمعية العامة لمنتجي القطن على شراء تقاوي القطن في الصعيد، ولكن على مستوى مصر لا يوجد سياسة عامة لتسويق القطن قبل زراعته، وقد قررت الحكومة دفع 150 مليون جنيه كدعم لحل أزمة القطن التي مازالت قائمة حتى الآن إلا أن هذا الدعم لم يتم صرفه حتى الآن. وهل عدم وجود سعر ضمان للقطن يؤثر على سعره؟ انعدام سياسة التسويق وسعر الضمان سبب جوهري في ارتفاع أسعار القطن، فهذا العام قام الإصلاح بشراء القطن بسعر 1300 جنيه، كما كان يوجد سعر استرشادي بأن قطن الوجه القبلي صنفي جيزة 80 وجيزة 90 يباع بسعر 1000 جنيه وقطن الوجه البحري جيزة 86 يباع ب 1200 جنيه وجيزة 83 ب 1400 جنيه لكن الأسعار المتداولة في الصعيد كما وردت إلينا في حدود الألف جنيه لكن لا يوجد إقبال على الشراء فالجميع ينتظر ارتفاع الأسعار. وهل هذا السعر يغطي تكاليف الإنتاج ويحقق ربحاً للفلاح؟ متوسط إنتاج القطن هذا العام يزيد عن العام الماضي بحوالي قنطار وبالتالي يكون المتوسط من 7 إلى 8 قنطار والقنطار يباع بألف جنيه أي أن الفدان ينتج كمية تقدر بحوالي 8 الآف جنيه وهذا السعر بالفعل يغطي تكاليف الإنتاج ويحقق هامش ربح للفلاح. هل عمل بورصة للقطن تساعد في حل مشاكل القطن؟ هناك الكثير من الأشياء الموجودة منذ أربعين عامًا والكل يعرفها جيداً وهي التي ستضع القطن في مكانه الطبيعي، فالقطن يتم زراعته لسببين أساسيين الأول وهو السوق المحلي والثاني للتصدير ومن المفترض أن القطن المصري نوعية خاصة وقد اتفق على تصدير 2 مليون قنطار منه وفي هذا العام تعاقدت الزراعة على تصدير 111 ألف طن أما المصانع المحلية قدر استهلاكها الشهري بحوالي 200 ألف قنطار أي أن معدل استهلاكها السنوي حوالي 2 مليون و 400 ألف قنطار، ولكن المصانع المحلية استهلكت 600 ألف قنطار وهي نفس النسبة المستهلكة العام الماضي وتقوم باستيراد الكمية الباقية من الخارج بحجة أن أسعار القطن المصري أعلى من القطن المستورد حتى في السنوات التي تقوم فيها الحكومة بتعويض السعر، كما حدث العام الماضي حيث دفعت الحكومة 625 مليون جنيه إلا أنه لا يوجد حزم في تطبيق المصلحة العامة، فالمصلحة العامة تقتضي استهلاك الخامة المصرية حتى تعمل المزارع وصناعة الزيوت وحتى يتوفر الزيت والحليج وهكذا عكس الاستيراد، فالمنظومة حتى تكتمل تحتاج إلى تطوير صناعة الغزل والنسيج فالخامة الأصلية لابد ان استخدمها في انتاج غزول رفيعة لها قيمة مضافة أكثر من الغزول الخشنة أو السميكة التي يتم انتاجها حاليا ولا اعطي الخامة المحلية خام للبلاد المستوردة كالهند التي تستوردها ثم تغزلها وتبيعها وتكسب 10 أضعاف. تردد مؤخرا أن مصانع الغزل والنسيج غير قادرة على استخدام القطن المصري لذلك يلجاون للقطن المستورد؟ بالطبع لا، فهذا الكلام حق يراد به الباطل، والفكره تكمن في أن نظم الغزل الموجوده في العالم 7 أنظمة لكن النظم الموجوده في مصر هي نظام الغزل الحلقي او نظام الغزل الطرفي المفتوح وهو ما يحتاج اقطان خشنه تطلع نمر منخفضة لكن لا مشكله من استخدام القطن المصري اذا كان سعره يوازي القطن المستورد او الفرق ليس كبير يعني المكن لا يوجد مشكله انه يستخدم القطن المصري لكن المشكله ان القطن المصري سعره كمادة خام للمنتج يزيد التكاليف. هل الاستثمار في مجال القطن آمن؟ يوجد ما يسمى بسلسلة القطن والتي تبدا بالانتاج ثم الحليج ثم الغزل ثم النسيج ثم المنتج النهائي، ولكن هل نمتلك هنا في مصر من يقوم بكل ذلك؟ بالطبع لا يوجد فلدينا فقط قطاع يزرع ثم قطاع يتاجر أي يأخذ القطن من المزارعين ويوزعه للمصانع والمصانع تأخذ القطن وتنتجه بالطريقه التي تريدها ويوجد مصانع تصنع القماش ومصانع تغزل وفي كل مرحله من هذه المراحل من المفترض أن تحقق ربح ولكن ما يتم بالفعل أنه أحيانا يحقق ربح وأحيانا لا وذلك لأن السياسة غير واضحة لكل الأطراف ودايما معظم الأرباح تحققها الطبقه الوسيطه بين المزارعين والمصانع وهي طبقة التجار فالنظام هنا يجعل فئات معينة تحقق ربح غير مطلوب فالمفروض الربح يكون للمزارع وليس التاجر. هل وزارة الزراعة مقصرة في عدم تحديد سعر ضمان للقطن حتى الآن؟ القطن ليس له أب شرعي فوزارة التجارة لها دور ووزارة الزراعة لها دور ووزارة الاستثمار لها دور وكذلك اللجنة العليا لتنظيم تجارة القطن بالداخل لها دور أي أن كل جهة عليها دور لان القطن محصول تتحكم فيه الدولة. وما تأثير المشاكل التي تواجه القطن على مستوى الاقتصاد المصري؟ قامت مصر هذا العام بتصدير أقطان خام تقدر قيمتها بحوالي 568 مليون دولار وهذه الكمية لو تم غزلها هنا قبل تصديرها سنحقق أرباحا تفوق هذه النسبة خمسة أضعاف على الأقل بالإضافة لتوفير أيدي عاملة ولكن نحن لا نعمل بفكر اقتصادي نهائيًا. كيف يستعيد القطن عرشه مرة أخرى؟ نحن نقوم بانتاج نوعية معينة من القطن ولذلك نحتاج إما لإمكانية التصنيع داخل مصر والحصول على منتج جيد يحقق ربحا ويستفيد منه المزارع أو نعمل للمزارع صندوق موازنة يضمن له هامش ربح جيد، ويجب أيضا أن نهتم بزيادة كمية القطن من وحدة المساحة نظرا لضيق التوسع الرأسي من خلال الأبحاث واستنباط أصناف جديدة، ولكن مع الأسف نحن نفتقد للتخطيط على المدى البعيد فالقطن سيعود لمكانته الأولى عندما تتفق الآراء على مصلحة الوطن وليس المصلحة الشخصية. وكيف يمكن السيطرة على الآفات التي تصيب محصول القطن؟ انخفض معدل مصر من استهلاك المبيدات في الأونة الأخيرة فقد كنا نستهلك حوالي 400 ألف طن ولكن الآن نستهلك 4 طن وهناك اتجاه لاستخدام المقاومة الحيوية والبيولوجية من خلال أن تأكل الأعداء الطبيعية الدودة.
