قررت مصر تفعيل اتفاقيتها مع البنك الدولي بشأن رسم الإطار العام لاستراتيجية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الخضراء في مصر 2012-2015 حيث يتم التعاون في عدة أوجه منها إعداد النسخة النهائية من التقرير التحليلي الخاص بإطار العمل والتحديات التي تواجه إدارة المخلفات الالكترونية في مصر، وتدريب بعض العاملين في كل من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة الدولة لشئون البيئة والقطاع الخاص والجمعيات الأهلية على طرق إدارة المخلفات الالكترونية في مصر. وبحث الدكتور محمد سالم - وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات - اليوم - السبت - مع المدير الإقليمي للبنك الدولي، والخبير الدولي في شئون البيئة بالبنك الدولي -ديفيد كريج - والوفد المرافق له سبل تفعيل التعاون . وشمل برنامج عمل فريق البنك الدولى حضور جلسة المشاورات التي تنظمها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتي دارت حول وضع إطار عمل ومناقشة خطوات المرحلة القادمة من الاستراتيجية الإطارية للتكنولوجيا المعلومات والاتصالات الخضراء 2012-2015 ، وذلك بشأن تفعيل الاتفاقية الإطارية التى تم إبرامها بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبنك الدولي، والاتفاقيات التى تم التوقيع عليها مع وزارة الدولة لشئون البيئة. كما عقدت عدة جلسات بمشاركة عدد من ممثلين الوزارات والهيئات والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني المعنية بهذا المجال. وتضمن برنامج زيارة الوفد عقد عدد من الاجتماعات لتحديد أهم القطاعات، التي يجب التركيز عليها للتكيف مع مشكلة تغير المناخ باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتوضيح إمكانيات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة الناتجة عن القطاعات الأخرى، وتحديد دور وزارة الاتصالات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الصديقة للبيئة على المستوى المحلى والدولي والإقليمي. كما تم عقد ورشة عمل دارت حول "مشتريات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والاستدامة البيئية"، وذلك بهدف العمل على رفع الوعي المجتمعي خاصة في القطاع العام حول المميزات والفوائد البيئية والاقتصادية في حالة أخذ المواصفات والمعايير البيئية في الاعتبار في أوامر الشراء الخاصة بأجهزة وأدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. تجدر الإشارة إلى أنه قد تم إبرام اتفاق بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزارة الدولة لشئون البيئة بشأن استراتيجية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الصديقة للبيئة، وتحقيقاً لأهداف هذا البروتوكول قامت وزارة الاتصالات بعدة أنشطة بالتعاون مع العديد من المنظمات والهيئات على المستوى المحلي والدولي ومنها البنك الدولي.