قال الدكتور حسن يونس -وزير الكهرباء والطاقة- إنه يتم التركيز حاليًا على تدريب الكوادر المصرية في الصين،خاصة في مجالات الطاقة المتجددة،وسياسات الطاقة، وكذلك صيانة شبكات الكهرباء، والتي كانت بمثابة قيمة مضافة للتعاون الثنائي المثمر،مشيرًا إلى أنه تم مؤخرًا تدريب 20 مصريًا من خلال برامج تدريبية تنظمها الحكومة الصينية. وأشار الوزير خلال كلمته بمؤتمر "دعم التعاون التجاري والاقتصادي المصري الصيني" المنعقد بالقاهرة إلى دور بنك التنمية الصيني في مشاركته في تمويل عدد من مشروعات الكهرباء على أرض مصر. وقال الوزير إن المؤتمر المنعقد بين مصر والصين يساهم في فتح آفاق جديدة لتقوية التعاون المشترك بين البلدين في مجال سياسات الطاقة،بمشاركة القطاعات المتخصصة في كلتا البلدين. وأشار الوزير إلى الثراء الكبير الذي تتمتع به مصر في مجالي الطاقة الشمسية والرياح،حيث تساهم قدرات التوليد من الطاقات المتجددة بنسبة 10% من إجمالي الطاقة المنتجة،معظمها من الطاقة المائية، وحوالي 550 ميجاوات منها من طاقة الرياح، إلى جانب 140 ميجاوات من الطاقة الشمسية. وأكد الدكتور حسن يونس على وجود خطة لقطاع الكهرباء المصري لتشجيع استخدام الطاقات المتجددة، تستهدف الوصول بنسبة مشاركة الطاقة المتجددة إلى 20% من إجمالي الطاقة المولدة بحلول عام 2020، ومن المخطط أن يقوم القطاع الخاص بالمشاركة في تنفيذ حوالي 66% من مشروعاتها، فضلًا عن تعظيم مشاركة التصنيع المحلي في إنتاج مكونات مشروعاتها. وقال إن ذلك يأتي بالإضافة إلى خطة على المدى القصير تتضمن مشاركة القطاع الخاص في مشروعات مشتركة؛لإنتاج قدرات توليد تصل إلى 1370 ميجاوات، من المنتظر أن يتم تشغيلها خلال عام 2016، هذا فضلًا عن تمتع مصر بمساحة تصل إلى 7600 كيلو متر مربع من الصحراء،والتي يمكن استغلالها لإقامة المزيد من مشروعات إنتاج الكهرباء باستخدام طاقة الرياح، في ظل امتداد الشبكة الكهربائية القومية لتغطي معظم أنحاء مصر،لإمكانية نقل الطاقة المنتجة من مشروعاتها لمراكز الأحمال. وحول تطبيقات الطاقة الشمسية في مصر أوضح الوزير أنه تم تشغيل مشروع أول محطة شمسية حرارية بالكريمات قدرة 140 ميجاوات، حيث تبلغ قدرة المكون الشمسي به 20ميجاوات، والتي تم تشغيلها في يوليو من العام الجاري، هذا ومن المقرر على الخطة طويلة الأمد للقطاع تنفيذ مشروعات باستغلال الطاقة الشمسية بقدرات تصل إلى 100 ميجاوات، هذا إلى جانب 40 ميجاوات أخرى من الخلايا الضوئية، والتي من المقرر تشغيلها خلال خطة القطاع الخمسية القادمة 2012/2017. وأشار الوزير إلى أن قطاع الكهرباء المصري قد شارك بنجاح في مشروعات آلية التنمية النظيفة،حيث يقوم بتنفيذ العديد من مشروعات الكهرباء باستخدام طاقة الرياح والطاقة المائية،مما يسهم في تحسين الظروف البيئية، ونقل وتبادل التقنيات المستحدثة في هذا المجال، وكذلك بيع شهادات الكربون، كما يحرص القطاع على أن يشارك في عضوية المبادرات التي تدعم استخدام الطاقات المتجددة، حيث يعمل القطاع بالتعاون مع المنظمة الدولية لتنمية واستخدام الطاقات المتجددة وخطة الشمس المتوسطية، كما بدأت مصر مؤخرًا في التعاون مع البنك العالمي لتنمية الطاقات المتجددة في منطقة حوض البحر المتوسط لتمويل تنفيذ 100 ميجاوات مشروعات الطاقة الشمسية، كذلك تم تطوير خطة لدعم استخدامات طاقة الرياح وتطبيقات الطاقة الشمسية بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي وبنك التعمير الألماني. وقال وزير الكهرباء إن الاستخدام الأمثل لمصادر الطاقة المتاحة هو أحد الدعائم الرئيسية لسياسات قطاع الكهرباء المصري لتأمين الإمداد بالطاقة الكهربائية،مشيرًا إلى وصول قدرات التوليد حتى الآن إلى حوالي 29 ألف ميجاوات، تم إنتاج 47.5% منها من التوليد الحراري، وحوالي 42% من خلال الدورة المركبة. وقال الوزير إن لدى قطاع الكهرباء برامج لتحسين كفاءة الطاقة منذ ثلاث عقود، حيث تم خفض معدلات استخدام الوقود بنسبة 40%، كذلك تم الحد من انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون بنسبة 46%، كما تم خفض معدلات الفقد في شبكات الكهرباء بنسبة 40%. وأشار الوزير إلى تبني مصر لسياسات ترشيد استخدام الطاقة الكهربائية من خلال استخدام الإضاءات الموفرة، وأكواد المباني، كذلك الملصقات التي توضح كفاءة الأجهزة الكهربائية في المنازل. أوضح يونس خطة قطاع الكهرباء المصري لتوفير الطاقة الكهربائية حتى عام 2027،والتي تستهدف إضافة قدرات توليد جديدة تصل إلى 60 ألف ميجاوات، وقرابة 77 ألف ميجا فولت أمبير، وحوالي 245 ألف كيلو مترًا في مجال شبكات نقل الكهرباء، باستثمارات تصل إلى حوالي 110 مليار دولار، مشيرًا إلى أن هذه الخطة تتضمن ثلاث محطات لإنتاج الكهرباء بمشاركة القطاع الخاص، بقدرات تصل إلى 5500 ميجاوات، من المنتظر أن تدخل للعمل على الشبكة الكهربائية بحلول عام 2017.
