اجتمع اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، بكل من اللواء أحمد حلمى، مساعد الوزير لقطاع الأمن العام، واللواء أسامة الصغير، مساعد الوزير مدير أمن القاهرة، واللواء أشرف عبدالله، مساعد الوزير لقطاع الأمن المركزى، واللواء خالد ثروت مساعد الوزير لقطاع الأمن الوطنى، واللواء عابدين يوسف، مساعد الوزير للأمن، واللواء حسين القاضى مساعد الوزير، مدير أمن الجيزة، لوضع خطة أمنية شاملة لتأمين المظاهرات والتصدى بقوة وحزم لأى محاولة للاعتداء على المتظاهرين. وأكدت مصادر أمنية رفيعة المستوى بوزارة الداخلية أنه سيتم لأول مرة إشراك إدارة خيالة الشرطة فى خطة التأمين، بالإضافة الى تسيير دوريات أمنية بالمحاور والشوارع المؤدية الى مناطق الاحتشاد، وتزويدها بالكلاب الخاصة بالكشف عن المفرقعات فى إطار تأمين المتظاهرين. وأشارت إلى أن خطة وزارة الداخلية لتأمين المظاهرات تشمل تكثيف التواجد الأمنى بمحيط ميدان التحرير، وقصر الاتحادية لتأمين المتظاهرين والحيلولة دون أى محاولات للاعتداء عليهم، وذلك فضلا عن تكثيف التواجد الأمنى بمحيط المنشآت الهامة والحيوية بالتنسيق مع القوات المسلحة لتأمينها على مدار ال 24 ساعة، ومن بينها "مجلسا الشعب والشورى، ومجلس الوزراء، ومبنى اتحاد الاذاعة والتليفزيون، والبنك المركزى، ومحطات الكهرباء والمياه الرئيسية، ومدينة الإنتاج الإعلامى" لضمان عدم محاولةالبعض لاقتحامها أو التعدى عليها. كما تشمل الخطة تأمين أقسام ومراكز الشرطة من خلال تزويدها بكاميرات مراقبة لتصوير أى حالات اعتداءات عليها لتحديد هوية المعتدين وضبطهم، بالإضافة إلى تزويد كل قسم ومركز شرطة بمجموعة قتالية من قطاع الأمن المركزى بجانب القوات الأمنية المكلفة بتأمين القسم أو مركز الشرطة لصد أى هجوم عليه، حتى لا تستغل بعض العناصر الإجرامية المظاهرات فى الهجوم على أقسام ومراكز الشرطة لتهريب المحبوسين بداخلها. كما شملت الخطة قسما خاصا لتأمين المراكز التجارية الشهيرة والبنوك ومحلات الصرافة، حيث تم تقسيم كل محافظة الى عدة قطاعات تبعا لدوائر أقسام ومراكز الشرطة بها، حيث ستقوم فرق بحث مكونة من ضباط وأفراد إدارة البحث الجنائى بكل مديرية بتأمين كل قطاع بشكل كامل كل فى نطاقه، مع تسليح تلك الفرق بطبنجات وأسلحة آلية لمواجهة أى عناصر إجرامية تحاول نشر حالة الفوضى أو التعدى على الممتلكات الخاصة بكل حزم ووفقا للقانون، فضلا عن الاتفاق مع أصحاب المراكز التجارية الكبرى على تشغيل كاميرات المراقبة وتكثيف الحراسات الخاصة عليها، وكذلك تشغيل كاميرات المراقبة بشركات الصرافةومحلات الذهب للاستعانة بتسجيلات تلك الكاميرات وقت الضرورة. وتعهدت وزارة الداخلية بحماية الشعب المصرى من الفوضى وعدم العودة إلى حالة الانفلات مرة أخرى، مشيرة إلى أن الشرطة ستتحمل مسئولياتها أمام الشعب المصرى كرجال أمن محترفين منحازين للشعب فقط يعملون على حمايته وحماية ممتلكاته العامة والخاصة.
