رغم إعلان خالد المصرى، عضو المكتب السياسى للجبهة السلفية، مشاركة الجبهة فى مليونية غد، للمطالبة بتطهير القضاء، أعلنت الجبهة السلفية، فى بيان مساء اليوم الخميس، تعليق مشاركتها فى جمعة تطهير القضاء. وقالت الجبهة، فى بيان مساء اليوم، "فقد دعت جماعة الإخوان، مع قوى سياسية أخرى، إلى التظاهر غداً الجمعة، فى مليونية للمطالبة بتطهير القضاء، وقبل توضيح موقفنا من المشاركة فيها نود التأكيد على عدة أمور مهمة، أولها شهد المصريون فى الفترة الماضية مؤامرات تحاك ضدهم، هدفها إسقاط الدولة ومؤسساتها وإجهاض أى مكتسب للثورة، ويتزعمها فلول نظام مبارك مع بعض القوى السياسية المعروفة، وتدار من الأجهزة الأمنية التى لم يتم تطهيرها أو إعادة هيكلتها، وعلى رأسها جهاز الأمن الوطنى. وأضافت، "القضاء المصرى كما أنه زاخر بالشرفاء من قضاة مصر، ممن يرفضون الظلم وينصرون الحق، إلا أنه ككل مؤسسات الدولة التى سيطر عليها نظام المخلوع، يحتاج إلى تطهير حقيقى واستئصال لشأفة بعض الفاسدين الذين باعوا ضمائرهم، وهم ضالعون بقوة فى المؤامرات الجارية على الساحة. مضيفة، "هذه المؤامرات التى تسببت فى تردى الوضع الأمنى والاقتصادى تستدعى منا وقفة جادة، لتكون مواجهتها على محورين، أولا محور الدعم الشعبى من كل القوى الوطنية للوقوف فى وجه المؤامرة، وهذا المحور لن تكون له القيمة المطلوبة، والمحور الثانى وهو المحور الرسمى المطلوب من الرئيس مرسى ومؤسسة الرئاسة بشكل أساسى. وقالت، "نحن نرى أن الدكتور محمد مرسى يقع على عاتقه خطوتان متوازيتان لا نهوض لمصر بدونهما، الخطوة الأولى: هى خطوة إصلاحية للوضع الاقتصادى المتردى، والذى زاد من أعباء المواطن البسيط، بوقف القرارات التى صار محدودو الدخل من أول ضحاياها، وأخذ بعض القرارات القوية الجادة لصالح المواطن، مع ضرورة أن تكون نتائجها سريعة على المدى القريب، فيجد المواطنون أثرها بشكل مباشر على معيشتهم وحياتهم اليومية، ولو كانت على حساب قرارات أخرى بعيدة المدى، مثل تقديم الدعم السريع لخفض أسعار السلع الأساسية، وطمأنة الناس بعدم رفع الأسعار أو إلغاء الدعم فى المرحلة الحالية، وتطبيق قانون الحد الأدنى والأقصى للأجور، وقرارات أخرى يمكن اتخاذها لإعادة الثقة للمصريين فى مؤسسة الرئاسة وتوفير الدعم الشعبى لمسارها السياسى". وتابعت قائلة، "الخطوة الثانية هى خطوة استئصالية، تحتاج إلى تحلى مؤسسة الرئاسة بمزيد من القوة والحسم فى استصدار قرارات استئصالية وتطهيره لأجهزة الأمن، وعلى رأسها الأمن الوطنى الذى أثبت الواقع أنه لا أمل فى الإصلاح بغير حله ولو مؤقتا، وتطهير جهاز النيابة ووزارة الداخلية، واتخاذ إجراءات قانونية حاسمة لوقف التخريب الذى يقوم به إعلاميون وقنوات وصحف، وإقامة محاكمات سياسية ثورية لمبارك ورموز نظامه. وقالت الجبهة، "إذا قام الرئيس مرسى باتخاذ خطوات جادة كما سبق، فإن القوى الوطنية على استعداد للوقوف معه ودعمه شعبيا والتصعيد بكل الفعاليات من أجل القضاء على الثورة المضادة. من ناحية أخرى، فإننا نرى النزول لمليونيات لعدة ساعات فى الميادين، دون أن تكون هناك خطوات سياسية داعمة، هو نوع من العبث الذى تمت ممارسته كثيرا فى المرحلة الماضية ولم يأت بالنتيجة المرجوة. واختتمت الجبهة السلفية بيانها قائلة، "وعليه فإن الجبهة السلفية تعلن تعليق مشاركتها فى جمعة تطهير القضاء، مع التأكيد على شرعية مطلبها وضرورة تنفيذه، حتى تقوم مؤسسة الرئاسة باتخاذ خطوات أكثر قوة وجدية، وحينها سنكون أول الداعمين لها شعبيا وبكل ما يمكن". وكان خالد المصرى، عضو المكتب السياسى للجبهة السلفية، أعلن مشاركة الجبهة السلفية فى مليونية غد، للمطالبة بتطهير القضاء. موضوعات متعلقة.. مصدر الخبر : اليوم السابع - عاجل
