أكدت النقابة العامة المستقلة للعاملين بهيئة النقل العام وأتوبيس القاهرة الكبرى، أنها تعتزم القيام بإرسال شكوى إلى منظمة العمل الدولية ضد الدكتور أحمد عبد الظاهر - رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر- لقيامه برفع مذكرة لرئيس الوزراء ووزير المالية لإصدار قرار بعدم التعامل مع النقابة المستقلة للعاملين بهيئة النقل العام. وقالت النقابة - فى بيان لها - إن دورعبد الظاهر يقتصرعلى تسيير أعمال اتحاد العمال، وليس من شأنه اتخاذ قرارات ضد النقابات المستقلة، أو إصدار قرار بوقف أى حسابات للنقابة المستقلة للعاملين بهيئة النقل العام. أشارت النقابة إلى أن النقابة المستقلة لا تتعامل بقانون 35 لسنة 1976، وأن عمال مصر فى انتظار قانون الحريات النقابية، وأن جميع النقابات المستقلة تم إنشاؤها بناءً على الاتفاقية رقم 87، 98 لمنظمة العمل الدولية الخاصة بالحريات النقابية. وطالبت النقابة رئيس الوزراء بسرعة إصدار قانون الحريات النقابية الجديد لكى يخرس كل الألسنة، باعتبار أن النقابات المستقلة هى الحماية الأصلية للعمال وليس الاتحاد والذى يستقطع أموال العمال دون أدنى حماية لحقوق العمال من جانبه. وأعلنت النقابة المستقلة استياءها من قيام رئيس النقابة العامة للعاملين بالنقل البرى بالتصريح للإعلام، أنه صاحب الفضل فى فك الإضراب مرة والقيام بالإضراب مرة، فى أنه ليس له صفة فى هيئة النقل العام، ولا يعرفه أحد من عمالها، وأنه يأخذ أموال العمال، ولا يعطى لهم أى مميزات، وليس له الحق فى التحدث بأسماء العاملين بهيئة النقل العام.