وجهت وزارة الداخلية اتهامات مباشرة إلى النيابة العامة بالإفراج عن جميع البلطجية المقبوض عليهم بميدان التحرير رغم حيازتهم للأسلحة البيضاء وقنابل المولوتوف، حيث أكد اللواء إسماعيل عز الدين، نائب مساعد وزير الداخلية لأمن القاهرة، أن الأمور وصلت إلى قيام النيابة العامة بالإفراج عن أحد البلطجية، الذى شاهده رئيس مجلس الوزراء وهو يفرض إتاوات على أصحاب السيارات الملاكى بواقع عشرة جنيهات لكل سيارة. وأضاف عز الدين فى حديثه خلال اجتماع لجنة الشئون العربية والدفاع والأمن القومى برئاسة النائب رضا فهمى بمجلس الشورى أمس الاثنين، أنه بالرغم من تحرير مذكرة موقع عليها من رئيس الوزراء بما شاهده من أعمال بفرض إتاوات من هذا البلطجى إلا أن النيابة العامة أخلت سبيله بعد أن كذب رئيس الوزراء، مؤكدًا أنه خلال الفترة من يناير حتى مارس تم القبض على 600 بلطجى إلا أن النيابة العامة أخلت سبيلهم جميعًا، وهو ما يقف حائلاً بين تطهير الميدان من عناصر البلطجة وعودة فتح الميدان وتأمينه. وكشف عز الدين عن قيام البلطجية بعمل سدادات أمام جامعة الدول العربية وتوصيل هذه السدادات بالأعمدة الكهربائية حتى يصعق من يقترب منهم، قائلا: "إننا قمنا بثلاث حملات لتطهير الميدان وفتح محاوره المرورية إلا أننا نواجه اعتداءات شرسة من هؤلاء البلطجية حتى أنهم قاموا فى الحملة الثانية بالاعتداء على ملازم أول بقسم باب الشعرية بالشوم والمطاوى من أجل الحصول على الطبنجة الخاصة بالضابط ورغم عمل محضر بالواقعة وتقرير طبى بالإصابات، التى طالت الضابط من البلطجية إلا أننا فوجئنا بقيام النيابة بالإفراج عن هؤلاء البلطجية". وقال إن إجمالى إصابات ضباط الشرطة بميدان التحرير خلال الفترة الماضية 26 ضابطًا وفردين أمن و45 مجندًا و9 مدنيين وحرق 14 سيارة شرطة و18 سيارة ملاكى وثلاث منشآت عامة وخاصة و3 متوفين جاءت إصابتهم من خلال البلطجية الذين كانوا يحاولون الاعتداء على قوات الأمن بالخرطوش فجاءت الرصاصات على هؤلاء المواطنين. وأكد عز الدين أنه فى ظل الحملات الإعلامية الموجهة ضد الداخلية، فضلا عن تضامن بعض الأحزاب السياسية والقوى الثورية مع هذه الحملات الإعلامية، لا تستطيع وزارة الداخلية رفع الخيام الموجودة بميدان التحرير رغم علمنا بأن المتواجدين بها لا يمثلون الثورة من قريب أو من بعيد، بل إن هؤلاء يقومون بين الحين والآخر بالاعتداء على سيارات الشرطة وحرقها، مشيرًا إلى قيام هؤلاء بسرقة سيارة تابعة لمستشفى الشرطة بالعجوزة أمس الأول الأحد. وحول ما يتم من اعتداءات ومناوشات واشتباكات فى ميدان التحرير، قال إنها عبارة عن أعمال انتقامية بين البلطجية والباعة الجائلين وأصحاب المحلات، كما أوضح أن قضية السيولة المرورية أصبحت متواجدة بعض الشيء بالميدان بعد فتحه خلال اليومين الماضيين وحتى هذه الساعة، وأنها لا يوجد سوى ثلاث خيام يتواجد بها من 40 : 50 فردًا فقط. وتعهد ممثل وزارة الداخلية باستمرار الحملات الأمنية فى حالة عودة غلق الميدان من أجل عودة السيولة المرورية، إلا أنه أكد فى نفس الوقت أننا لا نتعرض للخيام والمواطنين المتواجدين بها. من جانبه، طالب الدكتور محمد جمال حشمت، بضرورة عودة هيبة وزارة الداخلية والقضاء على القوة الضاربة، التى تحرك البلطجية فى ميدان التحرير، متسائلا: "أين الأمن الوقائى وتجفيف المنابع؟" مؤكدًا أهمية أن يكون هناك فلسفة وإرادة من قبل وزارة الداخلية لإعادة الأمن والأمان لميدان التحرير. بدوره تساءل الدكتور عصام العريان: "ماذا تنتظر وزارة الداخلية للقضاء على أعمال البلطجة المستمرة داخل الميدان منذ عامين، خاصة أن رئيس مجلس الوزراء قد أعطى رسالة للداخلية لموجهة هذه الأعمال الإجرامية بعد زيارته للميدان مرتين متتاليتين، مؤكدًا فى رده على مساعد وزير الداخلية بإصدار بعض التشريعات الخاصة بقانون التظاهر بأن القوانين الحالية موجودة وتساعد أفراد الأمن على إلقاء القبض على البلطجية وحائزي المخدرات والأسلحة البيضاء. وقال العريان إن هيبة وزارة الداخلية الآن أن تستعيد ميدان التحرير، الذى خرجت منه ثورة 25 يناير. من جانبه، اعتبر معتز محمود، أن غلق ميدان التحرير من قبل البلطجية يعد شوكة فى ظهر وزارة الداخلية والحكومة، خاصة أنه رمز، مناشدًا وزارة الداخلية بالحفاظ على سمعة مصر داخليًا وخارجيًا بزيادة أعداد القوات بميدان التحرير لرفع جميع الحواجز، كما ناشد معتز القوى السياسية بعدم إعطاء غطاء سياسى للموجودين بميدان التحرير. وحذر النائب اللواء محمود غنيم من استمرار فرض سيطرة البلطجية على ميدان التحرير، وقال إن هؤلاء أطلقوا عليه شخصيًا نار أكثر من مرة أمام الجامعة الأمريكية، مؤكدًا أن المستفيد من غلق الميدان هم مَن يعارضون النظام الحالى، وأنهم يريدون بقاء هذه الظاهرة لإحراج الحكومة والنظام. وأكد غنيم أن هناك مَن يحرك هؤلاء من خلال التليفونات المحمولة، معتبرا أن ما يحدث جريمة منظمة تواجه برد فعل ضعيف، مؤكدًا أن فتح الميدان يمثل إرادة سياسية وشعبية للدولة.
