تستأنف محكمة جنايات دمنهور برئاسة المستشار السيد أبو سلام في التاسعة من صباح اليوم، الأربعاء، إجراءات محاكمة قتلة الثوار بمحافظة البحيرة، في القضية رقم 365 لسنة 2011م جنايات دمنهور، والمتهم فيها كل من اللواء مجدي أبو قمر مدير أمن البحيرة السابق، والعميد محمود بركات، وكيل التدريب بالإدارة العامة للأمن المركزي، والمتهمين الهاربين وهم "النقيب عمر صلاح علام، رئيس مباحث مركز ومدينة رشيد السابق، والملازم علي محمد نبيل، معاون مباحث برشيد"، وأمناء الشرطة "خالد يوسف، وحسن الشبراوي، وسعيد أبوسمك، وعصام بيومي، وسامي شعبان عبد القادر سائق أحد أفراد قوة إدارة الدفاع المدني، والمتهم بالتسبب في قتل أول شهيد بمدينة دمنهور بهاء الجرواني تحت عجلات سيارة الدفاع المدني التي كان يستقلها. يذكر أن محكمة جنايات دمنهور قد طالبت في الدعوى رقم 364 باستعجال القبض على المتهمين، فيما اتهم أهالي شهداء وجرحى ثورة 25 يناير بمحافظة البحيرة وزارة الداخلية بالتقاعس عن أداء واجبها في إلقاء القبض على الضباط وأمناء الشرطة المتهمين بقتل وإصابة عشرات الثوار. كانت صدمة أسر الشهداء ومصابي الثورة كبيرة، عندما تضمنت مذكرة النيابة في دعوى قتل الثوار بالبحيرة قرارًا باستبعاد جميع الضباط الذين تم إدخالهم كمتهمين في القضية بمعرفة المحكمة، وعلى رأسهم اللواء طارق هيكل، مفتش مباحث امن الدولة المنحل بالبحيرة والذي تم تسريحه في حركة تطهير الداخلية، والمقدم ناجي الجمال، مسئول ملف الإخوان بأمن الدولة بدمنهور والمتسبب في عجز عدد من المصابين لتصويبه النيران على العديد من الأهالى في مقتل، وعددهم 15 من مأموري ورؤساء مباحث أقسام ومراكز الشرطة. من ناحية أخرى، أصدر حزب "الحرية والعدالة" بالمحافظة بيانًا أعلن فيه مشاركته في مظاهرة حاشدة أمام مقر المحكمة للتضامن مع أسر الشهداء، كما توجه بالدعوة لكل القوى السياسية الوطنية وشعب البحيرة للمشاركة بأكبر عدد ممكن في الوقفة التضامنية الحاشدة مع أسر الشهداء أمام محكمة إيتاى البارود أثناء محاكمة قتلة الثوار، تحت عنوان "القصاص لدماء الشهداء".
