ادان البرنامج العربى لنشطاء حقوق الانسان التعليمات التى أصدرها رئيس مجلس الوزراء وزارة الشئون الاجتماعية بشأن الجمعيات الأهلية والتى تتعلق بضرورة عدم الدخول مع جهات أجنبية في مشروعات بحوث أو دراسات أو استطلاعات رأي أو جمع معلومات إلا بعد أخذ رأي الجهات الأمنية للوقوف على حقيقة تلك الجهات الأجنبية وأبعاد التعاون معها. وبدأت الوزارة بتنفيذ تلك التعليمات عبر مخاطبتها للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان في 11 فبراير 2013 والتنبيه عليها بما جاء بتعليمات رئيس مجلس الوزراء. واكد البرنامج العربي ان تلك التعليمات سرطانا في جسد دولة القانون في مصر حيث تنتهك التعليمات القانون الخاص بالجمعيات الأهلية وتضرب به عرض الحائط وذلك من عدة نواح: