تناولت الصحف العربية الصادرة الاحد الموافق 18 سبتمبر بدء مرحلة جديدة في الثورة السورية مع الاتجاه نحو العصيان المدني، وفي الوقت نفسه تشهد الكويت بوادر وبشائر الثورة مع اتساع دائرة الاضرابات واستمرار المظاهرات الشبابية. وبينما تحاكم السعودية تنظيما ارهابيا، حذر خبراء من ان تصبح ليبيا قاعدة لتفريغ الارهاب والحرب ضد الغرب بعد سقوط القذافي، بينما تكشف صحيفة "الحياة" ان هناك تصميمًا من السلطة الفلسطينية على الذهاب الى الاممالمتحدة واعلان الدولة. العصيان المدني في سوريا أكدت صحيفة "الشرق الاوسط" ان الأزمة السورية بدأت تتجه نحو التصعيد مع إعلان ناشطين سوريين في حمص وريف دمشق رفضهم إرسال أبنائهم إلى المدارس، خوفا من الملاحقات الأمنية من جهة، وبسبب تحولها إلى «معتقلات ومراكز تعذيب» من جهة أخرى. وجاء ذلك في وقت عقدت فيه المعارضة السورية بالداخل مؤتمرا في ريف دمشق، لوحت فيه أيضا بخطوات تصعيدية إذا لم ينته العنف وتتحقق مطالب بحثتها أمس، ومن بينها الدعوة لعصيان مدني شامل. وفي دوما بريف دمشق التي شيع فيها يوم أمس قتيلان بمشاركة الآلاف، أعلن الأهالي نيتهم عدم إرسال ابنائهم إلى المدارس. وقال ناشطون هناك إن أهالي دوما لن يعودوا إلى ممارسة حياتهم العادية حتى يسقط النظام. وقال بيان صادر عن الاجتماع إنه «في ظل احتلال قوات الأمن لأغلب المدارس وتوزع الحواجز على مفارق الطرق وتمركز القناصة على أسطح المباني والمدارس، يعلن أهالي محافظة حمص رفضهم القاطع إرسال أبنائهم وبناتهم للالتحاق بالعام الدراسي الحالي». وفي ريف دمشق، عقدت المعارضة السورية في الداخل (هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الوطني والمجلس الوطني الموسع)، مؤتمرا شارك فيه نحو 250 من شخصيات المعارضة في الداخل وممثلون عن تنسيقيات الثورة السورية في الداخل. وعقد الاجتماع تحت شعار اللاءات الثلاثة «لا للتدخل الخارجي، لا للعنف، لا للطائفية» وترأس الجلسة المعارض السوري حسين العودات. وأصدر المجتمعون وثيقة تضمنت خطوات تصعيدية من بينها «الإضراب العام والعصيان المدني الشامل». وقد أفاد ناشطون بحدوث انشقاقات منذ بدء الانتفاضة, فيما قدر مسؤول اميركي عدد الانشقاقات منذبدء الثورة بنحو 10 آلاف حالة. وفي باريس، أبصر النور تجمع سوري معارض جديد تحت اسم «تحالف القوى العلمانية والديمقراطية السورية» ويضم نحو 15 هيئة وحزبا جديدا غالبيتها ظهرت مع انطلاق الثورة السورية, فضلا عن شخصيات مستقلة من مفكرين وأدباء وأصحاب المهن الحرة الموزعين في أوروبا وأميركا والخليج. مفاوضات إعلان الدولة الفلسطينية كشف مسؤولون فلسطينيون ل «الحياة» تفاصيل مفاوضات اللحظة الاخيرة بين المبعوثين الغربيين والرئيس محمود عباس الذي دفعه فشلها الى حسم أمره بالتوجه الى مجلس الامن لطلب العضوية الكاملة في الأممالمتحدة. واوضح مسؤولون فلسطينيون ان كل الاقتراحات التي قدمها المبعوثان الاميركان دنيس روس وديفيد هيل ومبعوث اللجنة «الرباعية» الدولية توني بلير لم تلب اياً من تطلعات الفلسطينيين. وقال مسؤول فلسطيني رفيع إن روس حذر عباس من عواقب التوجه الى الأممالمتحدة على الفلسطينيين مستخدماً مفردة غير ديبلوماسية، فيما تصرف بلير كديبلوماسي إسرائيلي، وليس كمبعوث دولي. وكشف أحد مساعدي عباس ان بلير عرض منح فلسطين مكانة جديدة أقل من دولة مراقبة تحت اسم «Attribution for a State»، اي اسناد من اجل الدولة، وذلك من خلال طلب تقدمه «الرباعية» الى الأممالمتحدة. واضاف ان بلير عرض أن تمنح الأممالمتحدة امتيازات خاصة لهذه المكانة، مثل الحصول على عضوية عدد من أبرز الوكالات والمؤسسات التابعة للمنظمة الدولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي و«منظمة الاممالمتحدة للتربية والعلوم والثقافة» (يونسكو) وغيرها، مستبعداً وكالات الاممالمتحدة التي يتمكن فيها الفلسطينيون من ملاحقة إسرائيل قضائيا بتهمة ارتكاب جرائم حرب مثل محكمة الجنايات الدولية، علماً ان إسرائيل تبدي قلقاً كبيراً من حصول الفلسطينيين على مكانة دولة مراقبة في المنظمة الدولية، ما يمكنها من الحصول على عضوية محكمة الجنايات الدولية. محاكمة تنظيم إرهابي في السعودية قالت صحيفة "الحياة" ان السلطات الأمنية في السعودية، احبطت تنظيماً إرهابياً جديداً يتزعمه سعودي، كما كشفت خلية أخرى تابعة للتنظيم يتزعمها قطري. وبلغ عدد أفراد التنظيم 41، بينهم سعوديون وأجانب، خططوا لاستهداف قاعدتي العديد والسيلية العسكريتين اللتين تتمركز فيهما قوات أميركية في قطر. ولفت الادعاء العام في المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض أمس، والذي طالب بالقتل تعزيراً لأربعة أشخاص ضمن تسعة سعوديين وآخر قطري ويمني وأفغاني، إلى أن من ضمن الأهداف التي وضعها التنظيم «استهداف مقر عسكري في الكويت، وتمويل القتال الدائر في العراق وأفغانستان، وتهيئة معابر على الحدود السعودية - العراقية لتمرير المجندين والمقاتلين والأسلحة والأموال». وأوضحت مصادر مطلعة ل»الحياة» أن «التنظيم الإرهابي نشط في السعودية بعد مقتل قيادات تنظيم «القاعدة» في السعودية: (يوسف العييري وعبدالعزيز المقرن وصالح العوفي واليمني خالد حاج)، وتحول التنظيم إلى خلايا عنقودية ما سهل على القوات الأمنية القبض على عناصر التنظيم من خلال عمليات استباقية. فيما قال ممثل هيئة التحقيق والادعاء العام خلال الجلسة الأولى من محاكمة افراد التنظيم، ان المتهم الأول تزعم هذا التنظيم الذي يسعى إلى تنفيذ عملية إرهابية في دولة قطر ضد القوات الأميركية هناك، وأخذ البيعة أميراً للتنظيم السعودية والمشاركة في التخطيط والإعداد والتمويل بالسلاح والأموال لتلك العملية واستقطاب أشخاص لتنفيذ العملية، مشيراً إلى أن الزعيم كان على استعداد للمشاركة في عملية إرهابية أخرى في دولة الكويت، وقام بالتنسيق مع مقاتلين من مدينة الفلوجة في العراق. ولفت إلى أن زعيم التنظيم قام بتهريب أسلحة، وتجهيزات قتالية، وباشر البحث عن أشخاص يجيدون تشريك السيارات من أجل تنفيذ عمليات إرهابية في دول شقيقة، ونفذ توجيهات تنظيم «القاعدة» في العراق بالاتفاق مع المتهم رقم 22 المكلف من التنظيم هناك، بتسهيل عبور كوادر التنظيم من السعودية إلى العراق، ورسم إحداثيات على أرض الواقع لتحديد مسار طريق تهريب الكوادر والمال إلى العراق مباشرة، وسلمها لهم. تحذيرات من عواقب إسقاط القذافي تحت عنوان "خبراء دوليون في مكافحة الإرهاب يؤكدون من الجزائر: ''الغرب كافأ القذافي على خدماته الاستخباراتية بإسقاط نظامه''، ذكرت صحيفة "الخبر" الجزائرية ان خبراء في مجال الاستخبارات ومكافحة الإرهاب حذر من بوادر حرب جديدة على الغرب، انطلاقا من ليبيا، على ضوء معطيات عن وجود أرضية جهادية جاهزة في ليبيا ما بعد القذافي. واتفق هؤلاء الخبراء في ندوة عقدت أمس بفندق الجزائر في العاصمة حول مخاطر الوضع في ليبيا على المنطقة، على أن ''نظام القذافي قدم خدمات استخباراتية للغرب لكن مكافأته كانت بإسقاطه''. قالت سعيدة بن حبيلس، وزيرة التضامن السابقة وعضو المركز الدولي للبحوث والدراسات حول الإرهاب، أمام سفراء دول الولاياتالمتحدةالأمريكية وروسيا والصين وتركيا، ومستشار رئاسة الجمهورية عبد الرزاق بارة، وجمع من الأساتذة الجامعيين والإعلاميين، إن ''العالم يواجه خطر تحويل ليبيا إلى صومال أو عراق أو أفغانستان جديدة''، وتساءلت بن حبيلس عن سبب ''عدم حماية مجلس الأمن للشعبين الفلسطيني والصحراوي مثلما فعل مع الشعب الليبي، إذا كان دافع حماية المدنيين هو السبب الحقيقي للتدخل العسكري''. أما إيف بوني، رئيس المخابرات الداخلية الفرنسية السابق، فقد أشار في الندوة إلى تنكر الغرب لمبادئ القانون الدولي، وتحدث أيضا عن عولمة الحرب الاقتصادية من خلال الحرب على ليبيا، وحذر من العودة إلى استعمال سلاح القوة لحل المشاكل على الساحة الدولية. إيف بوني قال إن ''العقيد القذافي مثلا نفذ كل طلبات الغرب، فقد نسق استخباراتيا بشكل وثيق مع مخابرات دول غربية قوية، وطلب منه تحطيم البرنامج النووي الخاص به فحطمه، وطلب منه محاربة الجهاديين ففعل، وطلب منه مراقبة الهجرة الشرعية ففعل، فمن يستطيع أن يكذب بأنه فعل ذلك، السؤال لماذا تم الانقلاب عليه''. وذهب إيريك دونيسي، رئيس المركز الفرنسي للبحوث حول الاستعلامات، في نفس السياق، فقال في الندوة ''لا أتعاطف مع هذا الديكتاتور الذي ذهب، ولكنني أتساءل عن الأسباب الحقيقية التي دفعت الدول الغربية لأن تنقلب على القذافي بين ليلة وضحاها، فقد شاهدنا في السنوات الأخيرة قادة دول غربية يحجون إلى ليبيا، واليوم نراهم يشنون عليه الحرب''، قبل أن يضيف ''أعتقد بأننا أمام حالة مريض نعطي له العلاج الذي يضره''. دونيسي الذي كان ضمن الوفد الدولي الذي زار ليبيا شهري مارس وأفريل في إطار مهمة للتحقيق عقب اندلاع الأزمة الليبية شهر فيفري الماضي، أورد ملاحظاته على الثورة الليبية، فسجل أن ''الثوار الليبيين خضعوا لضغوط خارجية وخصوصا من طرف ليبيين كانوا يعيشون في الغرب، كما أن بنغازي معقل المعارضة هي في الحقيقة معقل لتجارة تهريب البشر والمخدرات''. وحذر دونيسي أيضا من ''خطر الجهاديين في ليبيا الذين قد يستعملون السلاح الذي وصل إليهم من طرف دول غربية وعربية، لاستهداف مصالح الغرب في ليبيا وفي منطقة الساحل الإفريقي''. وقال دونيسي في هذا السياق ''في منطقة البيضاء بشرق ليبيا وجدنا متطرفين أشداء، وفي طرابلس هناك عبد الحكيم بلحاج أمير الجماعة الليبية المقاتلة سابقا، ولا ننسى أن الرقم الثاني في القاعدة بباكستان الذي قتل مؤخرا، ليبي الجنسية وهو من مصراتة''، قبل أن يخلص إلى القول بأن ''نتائج الحرب على ليبيا ستكون خطيرة على البلد نفسه وعلى جيرانه وعلى حوض البحر المتوسط أيضا''. أما الإعلامي ماجد نعمة مدير مجلة ''أفريك آزي'' فأشار إلى أن ''حرب ليبيا هي تجربة ميدانية للاتفاق العسكري الذي تم توقيعه في شهر نوفمبر 2010 بين فرنسا وبريطانيا للدفاع المشترك، والذي يقضي بالتعاون العسكري بصفة مشتركة بين الدولتين''. الإضرابات والمظاهرات في الكويت اشارت صحيفة "البيان" الاماراتية الى ان بعد طوق أمني حول الحضور، انتهت مسيرة تجمع 16 سبتمبر، بالجلوس أرضاً كموقف احتجاجي من موقف وزارة الداخلية التي منعت المتظاهرين من تنظيم مسيرات، قائلة إن التجمع مسموح، والتظاهر مرفوض. وتعالت أصوات الجموع الشبابية المحتشدة في ساحة البلدية بشعارات الوحدة الوطنية، وانطلقت الهتافات من الحناجر محذرة من محاولات شق الصف الكويتي، ورددوا «لا سنية.. لا شيعية.. وحدة وحدة وطنية»، فيما اتفقت هذه المجاميع على أهمية طلب رحيل حكومة ناصر المحمد، «التي أغرقت البلاد في وحل الفساد» على حد وصفهم. وأيد هذا المطلب النائب مبارك الوعلان، الذي تحدث عبر مكبر الصوت، وأكد أن الحكومة بضمانها الأغلبية المؤيدة راحت تمارس أفعالاً منافية للدستور، حتى وصل الأمر إلى الفضيحة التي هزت الشارع الكويتي برمته، وهي فضيحة الودائع المليونية، واللجوء إلى أسلوب الرشوة وشراء الذمم. وكرر المحتشدون في الساحة ما كانوا طالبوا به من قبل عبر بياناتهم وأبرزها تحول الكويت إلى إمارة دستورية، واستعرضوا خطوات هذا التحول عبر جهاز بروجيكتور.. كما حددوا أربع خطوات للإصلاح السياسي، وهي إيجاد بيئة نزيهة وتعبير صادق عن إرادة الأمة، وتتمثل في الدائرة الواحدة ونظام القوائم والتمثيل النسبي، وإشراف مستقل على الانتخابات، فيما كانت الخطوة الثانية تتمثل في حل المجلس والدعوة الى انتخابات مبكرة نزيهة وصادقة، أما الخطوة الثالثة فهي المشروع المتوافق في الحوار الوطني، وأيضاً وجود سلطة قادرة على البناء ومحاربة الفساد.. وقرر شباب 16 سبتمبر العودة إلى اعتصام آخر في جمعة أخرى مماثلة، يحدد تاريخها الثلاثاء المقبل. من جانب آخر، استفسر النائب وليد الطبطبائي عن صحة تصريح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الناطق الرسمي باسم الحكومة، علي الراشد، بشأن إحلال أفراد الجيش والشرطة محل الموظفين المضربين عن العمل في الجهات الحكومية. وقال الطبطبائي «أسأل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ جابر المبارك عن مدى صحة نية الجيش التدخل ليحل محل الموظفين المدنيين الذين يقومون بالإضراب الوظيفي حسب تصريح الناطق الرسمي باسم الحكومة». وكان تصريح الوزير علي الراشد، الذي هدد خلاله بتدخل الجيش والشرطة كبديل لتسيير أمور العمل في الجهات الحكومية التي يضرب فيها الموظفون، أثار ردود فعل نيابية غاضبة. ومن جهتها اوضحت صحيفة "الوطن" الكويتية ان القانونيين في مختلف الوزارات الكويتية يوم أمس، اعلنوا الاضراب لحين تحقيق مطالبهم وعلى رأسها تعديل مسمياتهم ومساواتهم بنظرائهم في ادارة الفتوى والتشريع والتحقيقات. من جهته قابل مجلس الوزراء ذلك بتحذيره المضربين معلنا انه سيخاطب ديوان الخدمة المدنية بضرورة تطبيق العقوبات القانونية والادارية بشأنهم من خصومات وانذارات، مؤكدا ان مجلس الخدمة المدنية ينظر في الكوادر التي تستحق لبعض الجهات الحكومية. وفي موضوع منفصل اكدت مصادر ل«الوطن» ان لا نزول للجيش والشرطة ليكونوا بديلا للمضربين، مبينة ان معالجة الزيادات من خلال مجلس الخدمة المدنية فقط. وأقر مجلس الوزراء تعديلا على المادة التاسعة من قانون الهيئة العامة للقوى العاملة بما يجعلها تابعة لمجلس الوزراء وذات شخصية اعتبارية بميزانية مستقلة، وبينت المصادر ان ابرز التعديلات هي: مكافحة الاتجار في البشر، واستبدال كلمة الكفيل بصاحب العمل، واعادة الاصلاح والتركيبة السكانية، ومنع استقدام العمالة الهامشية، وكشف الشركات الوهمية. وبالعودة الى الاضرابات فقد تسبب اضراب القانونيين بشلل تام في الجهات التي يعملون بها، كما حذر المضربون من أية محاولة لاجهاض الاضراب، رافضين لغة التهديد والوعيد ضد الموظفين المضربين وتسجيل أسمائهم تمهيدا لاحالتهم الى التحقيق واتخاذ الاجراءات القانونية ضدهم كما صرح وكيل وزارة العدل عبدالعزيز الماجد، داعين الحكومة الى اعادة حساباتها لتحقيق المطالب النقابية والعدالة بين جميع موظفي الدولة، مؤكدين شرعية الاضراب بالرغم مما صرح به وكيل وزارة العدل بعدم شرعيته كون النقابة لم تتقدم الى الوزارة بمطالبها. وفيما يتعلق باضراب الاداريين في وزارة العدل المطالبين بمساواتهم بالاداريين في وزارات الدولة الأخرى، فقد أعلنت نقابة العاملين في الوزارة عن تعليق اضرابها مع نهاية دوام يوم أمس بعد اجتماع مع وكيل الوزارة، والاتفاق على تشكيل لجنة تنتهي أعمالها في 16 اكتوبر المقبل للنظر في المطالب المالية ورفعها الى ديوان الخدمة المدنية.وقال عدد من اداريي وزارة العدل ان اضرابهم كان رسالة للمسؤولين لاقرار كوادرهم وانصافهم مع بقية موظفي الدولة. وفي احتجاج لجهة أخرى، فقد نظم عدد من رجال الاطفاء اعتصاما صباح أمس أمام المبنى الرئيسي للادارة العامة للاطفاء، مطالبين بزيادة بدل النوبة والخطر والطعام، واقرار نظام التأمين الصحي، ورافضين لنظام البصمة. وقال المدير العام للادارة العامة للاطفاء اللواء جاسم المنصوري ان معظم ما يطالب به المعتصمون تحقق بالفعل، وهناك مطالب أخرى سيتم اقرارها في القريب العاجل، مشيرا الى تحسن وضع رجال الاطفاء ماديا وأدبيا ومساواتهم بنظرائهم من رجال الشرطة.وعن نظام البصمة قال انه يطبق تنفيذا لقرار من مجلس الخدمة المدنية بهدف تنظيم الدوام، لافتا الى ان نظام التأمين الصحي سيقر قريبا. من جانبه، قال نائب مدير عام الاطفاء للشؤون المالية والادارية العميد خالد التركيت ان رجال الاطفاء حصلوا على 4 زيادات في أقل من 10 سنوات منها الزيادة الأخيرة التي تراوحت نسبتها بين %80 و%100 على الراتب الأساسي. وفي ذات السياق، أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء علي الراشد دعمه للعاملين في البنوك وفي القطاع الخاص، وسعيه في مجلس الخدمة المدنية لزيادة رواتبهم أسوة بموظفي القطاع الحكومي. جاء ذلك خلال استقباله وفدا من النقابة العامة للبنوك ورئيسها منصور عاشور الذي أشاد بتعاون الوزير الراشد وتفهمه لدور النقابة في المطالبة المشروعة للعاملين في القطاع الخاص، مشيرا الى ان زيادة الحكومة لموظفيها جعل الكثير من العاملين في القطاع الخاص يتركه الى القطاع الحكومي. وقال ان مواقف الحكومة متضاربة فهي من ناحية تدعو المواطنين وتشجعهم على الاتجاه الى القطاع الخاص، وتزيد من مزايا موظفيها من ناحية أخرى، وذلك على عكس المعمول به في دول العالم التي تسعى لأن يكون القطاع الخاص قطاعا جاذبا.
