أكد الدكتور طارق بن موسى الزدجالي المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية أن السنوات ال40 المنقضية من عمر المنظمة شهدت العديد من التطورات والتقلبات الزراعية والغذائية على المستوى العربي موضحا أن عدد سكان الوطن العربي ارتفع من 128 مليون نسمه في عام 1970 إلى 350 مليون نسمه عام 2011.. وأضاف أن قيمة الفجوة الغذائية العربية ارتفعت من 4 مليارات دولار أمريكي عام 1975 إلى 34 مليار دولار عام 2011. اكد فى كلمته التى القاها أمام الدورة 41 للمجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية المنعقدة اليوم في تونس أنه لمعالجة هذه الأوضاع السالبة يجب على دولنا العربية تخصيص مبالغ مقدرة للتنمية الزراعية في موازناتها السنوية وتبنى نهج التنمية العادلة والمتوازنة بالتركيز على تنمية الريف العربي وازدهاره وتدعيم صغار المزارعين باعتبارهم منتجي الغذاء الرئيسيين في العديد من أجزاء وطننا العربي والعمل على جذب وتوجيه المزيد من الاستثمارات العربية والدولية نحو قطاع الزراعة لدوره الأساسي في إرساء دعائم السلام والاستقرار في المنطقة.
وطالب الزدجالي بأن تولي الدول العربية اهتماماً أكبر بالاستثمار الزراعي باعتباره الحل الأمثل لتخفيض مستويات الجوع وتشجيع الانتاج الزراعي المستدام وسد الفجوة بين الطلب على الغذاء وانتاجه . أشار الزدجالي أن الاستثمار في الزراعة أحد أكثر الاستراتيجيات فعالية لتقليص الفجوة الغذائية وتوفير فرص عمل وتأمين الاستقرار والأمان الاجتماعي . وقال الزدجالي أن المنظمة نفذت خلال الأربعين عاماً الماضية ما يزيد على 3 آلاف دراسة ومشروع ودوره تدريبية قومية وقطرية وقدمت 800 استشاره ومعونة فنية . وأشار المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية أن جدول أعمال دورة المجلس التنفيذي الحالية تتضمن 20 بنداً منها تقرير المدير العام حول أداء المنظمة خلال الفترة بين دورتي المجلس التنفيذي السابقة والحالية وموقف تنفيذ قرارات الدورة 32 للجمعية العامة والدورة 40 للمجلس التنفيذي وتقارير متابعة حول سير العمل بالاستراتيجية العربية للتنمية الزراعية والبرنامج الطارئ للأمن الغذائي العربي وبرنامج التنمية الزراعية والريفية المستدامة في ولايات دارفور في جمهورية السودان إلى جانب بند بشأن احداث برنامج عربي للأحياء المائية وموقف تشغيل المكاتب الاقليمية للمنظمة والمعونات التي تحول دون تنفيذ برامج وأنشطة المنظمة في التوقيتات المحدده .
