أعلنت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي للأردن كريستينا كوستيال أن أداء الاقتصاد الأردني كان جيدا في عام 2012 رغم التحديات التي واجهها والمتصلة في وقف تدفق الغاز الطبيعي من مصر والصراع الدائر في سوريا وتزايد تدفق اللاجئين السوريين إلى الأردن. وأضافت كوستيال - في بيان بثته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا" اليوم "الأربعاء" - أنه رغم هذه التحديات التي رافقها ارتفاع في أسعار النفط وتراجع في المنح الخارجية والتي وضعت ضغوطا على اقتصاد الأردن إلا أن نمو الناتج المحلي الاجمالي متوقع أن يصل إلى 3 \% للعام الجاري مقارنة مع 6ر2 \% للعام 2011 وأن يصل معدل التضخم 5 \% للعام ذاته. وتابعت كوستيال" أنه على الرغم من هذه التحديات ، فقد نفذت الحكومة الأردنية سياسات اقتصادية كلية تهدف إلى الحد من الاختلالات المالية والخارجية بطريقة مقبولة اجتماعيا". ووصفت كوستيال خطوة رفع الدعم العام عن جميع المشتقات النفطية ما عدا الغاز البترولي خلال الشهر الماضي بأنها "خطوة مهمة " تساهم في تخفيض مخاطر تقلبات أسعار النفط على الموازنة. وأشارت إلى أن البعثة عقدت مع السلطات الرسمية مناقشات بناءة للغاية حول كيفية التقدم للأمام والتغلب على التحديات التي تواجه الأردن بتنفيذ برنامج الاصلاحات المالية والاقتصادية. وأوضحت كوستيال أن الحكومة الأردنية أكدت من جديد التزامها بمواصلة برنامجها من الإصلاحات للحفاظ على التوازنات المالية والخارجية على مسار مستدام. وقالت كوستيال "إن الصندوق مستمر في المناقشات مع الحكومة لتصميم برنامج شامل لعام 2013 سيشمل تدابير سياسة محددة من شأنها أن تساعد الأردن في الوصول إلى أهداف البرنامج ومعالجة التحديات الرئيسية التي تواجهها بما في ذلك تدفق كبير من اللاجئين السوريين". وأكدت أن صندوق النقد الدولي يتطلع إلى مواصلة الحوار مع السلطات ودعم برامج الأردن الوطنية للاصلاحات الاقتصادية. وكانت بعثة صندوق النقد الدولي برئاسة كريستينا كوستيال قد انتهت يوم "الخميس" الماضي من مراجعة الاقتصاد الأردني. وكان وزير المالية الأردني سليمان الحافظ قد أشار في تصريحات سابقة إلى أن صندوق النقد الدولي أعطى موافقة على تحويل مبلغ 380 مليون دولار من القرض الذي وافق على منحه للأردن والبالغ ملياري دولار تمثل الدفعة الثانية من القرض، متوقعا أن يتم تحويل المبلغ في أوائل العام المقبل. وكان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي قد وافق في شهر أغسطس الماضي على عقد اتفاق للاستعداد الائتماني مع الأردن مدته 36 شهرا بقيمة 364ر1 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 06ر2 مليار دولار) لدعم برنامج الاصلاح الاقتصادي خلال الفترة 2012 - 2015 بهدف معالجة التحديات أمام المالية العامة والحسابات الخارجية وتشجيع النمو المرتفع والشامل بالأردن . وتسلم الأردن الدفعة الأولى الفورية من القرض خلال شهر أغسطس الماضي والتي بلغت 385 مليون دولار. وبدأ الأردن في شهر مايو الماضي برنامجا تقشفيا برفع أسعار الوقود والكهرباء وزيادة الضرائب على السلع الكمالية وزيادة ضرائب الشركات على البنوك وشركات التعدين وذلك من أجل مواجهة الأزمة الاقتصادية تواجهها البلاد. وأعلنت وزارة المالية الأردنية في مطلع الشهر الجاري عن ارتفاع ديون المملكة في نهاية شهر أكتوبر الماضي إلى 277ر16 مليار دينار(9ر22 مليار دولار) مقابل 402ر13 مليار دينار( 9ر18 مليار دولار) في نهاية عام 2011. كما ارتفع عجز الموازنة العامة للدولة بعد المنح والمساعدات خلال الفترة محل القياس إلى 172ر1 مليار دينار(6ر1 مليار دولار) مقابل نحو 457 مليون دينار (5ر644 مليون دولار) خلال الفترة المماثلة من العام الماضي .
