مبكرا بدأ الاستعداد للانتخابات البرلمانية سواء من جانب الأحزاب والقوى السياسية او من جانب الحكومة والمجلس العسكري، وقد رصدت الصحف المصرية في اعدادها الصادرة صباح الاربعاء الموافق 7 سبتمبر، الانقسام بين الاحزاب بعد فشل اتفاقها على خوض الانتخابات بقائمة موحدة، في الوقت الذي ترفض فيه تلك الأحزاب قانوني مجلس الشعب والشورى وتقسيم الدوائر الانتخابية وتطالب باجراء الانتخابات كاملة بالقائمة، بينما كشفت صحيفة "الاخبار" عن دخول الاخوان المسلمين في معسكر مغلق استعدادا لخوض تلك الانتخابات. مليونية تصحيح المسار الجمعة القادم كانت محل خلاف في تحديد اهدافها ومطالبها ايضا، بينما تواصل متابعة الصحف لاستئناف جلسات محاكمة مبارك بعد التصريح بالموافقة للمحامين الكويتيين، وانفردت صحيفة "روز اليوسف" بالتاكيد على ان وثائق ويكليكس كشفت عن اوامر مبارك بالاعتداء الجنسي على ناشطات 6 ابريل. واجمعت الصحف القومية على اصرار الحكومة على تحديد الحد الاقصى للاجور قبل شهر يناير القادم، فيما اكدت صحيفة "الجمهورية" ان الشعب يريد اسقاط قوانين "الهانم" التي تسببت في 12 مليون حالة طلاق في خمس سنوات. الانتخابات البرلمانية والمليونية القادمة أكدت صحيفة "الاخبار" أنه وسط استعدادات الأحزاب والقوى السياسية لخوض الانتخابات البرلمانية فشل اجتماع ممثلين عن التحالف والكتلة لمناقشة دعوة "قائمة التوافق الوطني" لاعداد قائمة انتخابية موحدة تضم مرشحين لجميع الأحزاب والقوى السياسية وذلك لتجنب الخلافات والعنف الذي قد يطرأ خلال الانتخابات. وشهد الاجتماع خلافات واسعة حيث اعترض الليبراليون والاسلاميون على الدخول في اي تنسيق مشترك. وقال د.رفعت السعيد رئيس حزب التجمع ان حزب الحرية والعدالة يصر علي ان يتصدر مرشحوه كل القوائم، وحذر ايمن نور وكيل مؤسسي حزب الغد الجديد من فشل الاجتماع لان عدم تنفيذ القائمة الوطنية يعني دخول البلاد في مخاطر. وقد قاطع السلفيون الاجتماع لانهم يحلمون بالاغلبية في البرلمان. وقد اعترض عدد كبير من الاحزاب علي قانون تقسيم الدوائر الانتخابية مؤكدين انه ضد نجاح مرشحي الاحزاب وانه يفتح الباب لسيطرة رأس المال والبلطجية على الانتخابات ويسمح بعودة فلول الحزب الوطني وقرر حزب الغد الجديد تقديم طعن في القانون لأنه غير دستوري. وعلمت "الاخبار" ان الاجتماع الذي عقدته الاحزاب والقوى السياسية مع المهندس ابراهيم المعلم اول امس تناول امكانية تشكيل قائمة وطنية موحدة تجمع كافة القوى السياسية في البرلمان القادم، وتم الاتفاق على عدم الاعلان عن اي تفاصيل حول القائمة الوطنية الجديدة لحين الانتهاء من دراستها بصورة كاملة، ولحين الحصول على موافقة غالبية الاحزاب ذات الثقل في الشارع السياسي عليها خاصة احزاب التحالف الديمقراطي، فيما اقترح البعض ضرورة استبعاد الاحزاب الكرتونية من هذه القائمة الجديدة. وعلمت "الاخبار" ان الاجتماع فشل في التوصل الي التوافق على مطلب واحد في مليونية 9 سبتمبر المقبلة، حيث اقترح طارق الملط المتحدث باسم حزب الوسط ضرورة الاتفاق على ان ترفع المليونية القادمة شعارا واحدا فقط وهو رفض قانوني انتخابات مجلسي الشعب والشوري وتقسيم الدوائر, وعبرت كل الاحزاب المشاركة عن قبول هذا الاقتراح، الا ان شادي الغزالي حرب وكيل مؤسسي حزب الوعي أبلغ الحاضرين بأن ائتلاف شباب الثورة الذي دعا الى هذه المليونية متمسك بكافة المطالب التي طرحها من قبل.. واوضح الغزالي حرب انه تم الاتفاق علي ان تكون المليونية القادمة في صورة مسيرات تجوب الشوارع المحيطة بميدان التحرير، على ان تبدأ بمسيرة نحو وزارة الداخلية لرفض الانفلات الامني والمطالبة بسرعة استعادة الامن في البلاد. ويعقب ذلك مسيرة الى مجلس الوزراء لرفض قانون انتخابات مجلس الشعب وتقسيم الدوائر، ثم يلي ذلك مسيرة اخرى الي دار القضاء العالي للمطالبة بسرعة إصدار قانون السلطة القضائية الجديد.. وقد شهد الاجتماع حالة من الجدل حول ما طرحه شادي الغزالي حرب، حيث دعا البعض الى ضرورة توحيد المواقف والتوافق على المطالب العاجلة والملحة في المرحلة الحالية وفي مقدمتها رفض قانون الانتخابات الذي سيعيد إنتاج الحزب الوطني مرة اخرى. وكان اتحاد شباب الثورة قد اصدر بيانا طالب فيه الداخلية والشرطة العسكرية بالانسحاب من ميدان التحرير وذلك - كما ذكر البيان - حقنا للدماء. واشارت "الأهرام" الى ان الدكتور محمد البرادعي المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية أعلن عن عدم رضائه عن قانونى مجلسى الشعب والشوري، والدوائر الانتخابية. وقال: إن قوانين الانتخابات المطروحة سوف ينتج عنها برلمان لا يقوم على تكافؤ الفرص، أو يمثل الشعب، أو يعبر عن مطالب ثورة 25 يناير، وإنما سيكون استمرارا لديمقراطية نظام مبارك. وأبرزت "الأهرام" مطالبة الأحزاب بقصر الانتخابات على القائمة النسبية وضوابط لتمويل الدعاية. السجن المشدد لبلطجية الانتخابات قالت "الاهرام" ان فى إطار الاستعدادات الجارية على قدم وساق لأول انتخابات برلمانية فى مصر بعد ثورة 25 يناير، تبحث اللجنة الوزارية التشريعية حزمة من التعديلات الجوهرية فى قانون ممارسة الحقوق السياسية، تستهدف تشديد العقوبات على بعض الجرائم الخاصة بالانتخابات، وجعلها عقوبات بالسجن حتى 15 عاما بدلا من الغرامة أو السجن، كما هو فى النصوص الحالية. وقال المستشار الدكتور محمد عطية وزير التنمية المحلية إن تشديد العقوبات فى الجرائم الانتخابية يستهدف ضمان أمن وسلامة إجراء العملية الانتخابية، وأن تتم الانتخابات بنزاهة، وشفافية دون عراقيل أو تأثير على الناخبين. وتنص التعديلات المقترحة على أن يعاقب بالسجن كل من استخدم القوة أو العنف ضد رئيس أو أى من أعضاء اللجنة الانتخابية بقصد منعه من أداء عمله، كذلك يعاقب بالسجن كل من هدد رئيس أو أعضاء لجنة الانتخابات، وكذا يعاقب بالسجن كل من استخدم أية وسيلة من وسائل الترويع أو التخويف بقصد التأثير على سلامة سير الانتخابات. وأوضح وزير التنمية المحلية فى تصريحات خاصة ل"الأهرام"أن التعديلات تشمل أيضا عقوبة السجن لكل من هاجم أو أتلف عمدا مباني، أو منشآت، أو وسائل النقل المعدة للاستخدام فى الانتخابات بقصد عرقلة سير العملية الانتخابية. وأشار إلى أنه سوف يعاقب بالسجن أيضا كل من أتلف، أو أخفى إحدى قواعد بيانات الناخبين، أو البطاقة الانتخابية، أو أى وثيقة تتعلق بالعملية الانتخابية بقصد تغيير الحقيقة فى الانتخابات. وتنص التعديلات أيضا على توقيع عقوبة السجن على كل من استعمل القوة، أو التهديد لمنع شخص من إبداء الرأى فى الانتخابات، أو إكراهه على إبداء رأى على وجه معين.
معسكر مغلق لمرشحي الإخوان
ينظم حزب الحرية والعدالة معسكرا مغلقا بمحافظة مرسي مطروح أو الإسماعيلية لمرشحي الجماعة لانتخابات الشعب والشوري السبت المقبل ولمدة 4 أيام.. يضم المعسكر نحو 200 مرشح للشعب ونحو 100 مرشح للشوري.. وأكد مصدر لصحيفة "الأخبار" ان هؤلاء المرشحين هم المحتملون لخوض الانتخابات بما يعني انه من الممكن اجراء تعديل أو تغيير في المرشحين وفقا لتقسيم الدوائر الجديد والقوائم النهائية التي سيتم الاستقرار عليها مع التحالف الديمقراطي للاحزاب. وأشار المصدر إلى ان هذا المعسكر تثقيفي للمرشحين حيث سيتم تنظيم محاضرات للمرشحين في القانون ولائحة البرلمان والاقتصاد والبعد الاعلامي بالاضافة إلى حقوق المرشح والناخب والواجبات.. وكيفية التواصل مع الناخبين. كما سيتم وضع الملامح النهائية للدعاية الانتخابية والتأكيد على المرشحين على ضرورة الفصل في الدعاية الانتخابية لهم بين جماعة الاخوان وحزب الحرية والعدالة وكذلك التأكيد على انهم لن يسعوا للاغلبية أو للسيطرة علي البرلمان.. وان كل القوى الوطنية يجب ان تكون ممثلة في برلمان توافقي. تمهيدا لتأسيس نظام جديد يدعم الاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي. ومن المقرر ان يحضر د.محمد بديع المرشد العام للجماعة احد لقاءات هذا المعسكر ولكن في إطار من السرية وذلك للتأكيد على مسألة الفصل بين الجماعة والحزب وللشد من أزر المرشحين في نهاية مرحلة انتقالية وبداية مرحلة فاصلة. واضاف المصدر ان اختيار الأسماء المرشحة لخوض الانتخابات البرلمانية جاء عقب انتخابات داخلية اجرتها الجماعة في سرية تامة على مستوى المكاتب الادارية في جميع المراكز والدوائر الانتخابية بالمحافظات. الجدار العازل اشارت "الأخبار" إلى أن عشرات الشباب عبروا عن غضبهم واستيائهم من بناء الجدار العازل أمام السفارة الإسرائيلية، انتظروا انتهاء الشركة المكلفة من بناء الجدار وقيامهم بطلائه بألوان علم مصر، وقاموا بتسجيل احتجاجهم بكتابة عبارات: "لا.. لإسرائيل"، "مصر فوق الجميع" على الجدار. واكد الشباب انهم من شباب 25 يناير، وقاموا بعمل دعوة على الموقع الاجتماعي "تويتر" للتعبير عن استيائهم وغضبهم من بناء هذا الجدار العازل وأضافوا انهم اشتركوا مع بعضهم لشراء الطلاء الذي استخدموه في الكتابة على الجدار العازل. محاكمة مبارك ذكرت "روز اليوسف" ان محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت تستكمل اليوم رابع جلسات محاكمة الرئيس السابق محمد حسني مبارك ونجليه علاء وجمال وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق و6 من كبار مساعديه المتهمين بقتل المتظاهرين وفساد مالي. ومن المقرر أن تشهد المحاكمة اليوم بأكاديمية الشرطة في القاهرةالجديدة إجراءات أمنية مشددة تفوق الاستعدادات والتدابير الأمنية في الجلسات الثلاث السابقة لما شهدته من مصادمات دامية بين أنصار الرئيس المخلوع وأسر الشهداء ومحاولة عشرات من أقارب الشهداء اقتحام الحواجز الأمنية ودخول مقر المحاكمة مما دفع أفراد الحراسة إلى إزالة الحواجز الحديدية التي تم وضعها للفصل بين رواد المحاكمة من محامين ورجال إعلام وأسر الشهداء وأيضا لتوقع زيادة أعداد المتظاهرين خارج المحكمة من الطرفين. وقالت "الاخبار": أقوال شهود الاثبات الأربعة أمام المحكمة.. فجرت العديد من علامات الاستفهام والاستهجان.. الشهود غيروا أقوالهم أمام المحكمة عن أقوالهم أمام النيابة.. تحولوا من شهود أثبات إلى شهود نفي. "الاخبار" سألت رجال القضاء والقانون عن الاسئلة الصعبة وأجابوا عليها.. أكدوا أن للمحكمة أن تأخذ بما تراه من أقوال الشهود في النيابة أو أمامها دون أن توضح سببا لذلك.. قالوا إن تغيير اقوال الشهود من النيابة للمحكمة ليس جريمة.. وان جريمة الشهادة الزور تكون عندما يغير اقواله أمام المحكمة فقط عندما تسأله أكثر من مرة.. وقالوا إن حكم حبس الشاهد الأول لا يجرح شهادته وللمحكمة أن تعتمد على هذه الشهادة. وتحت عنوان "شاهدان جديدان فى محاكمة مبارك والعادلى اليوم" اشارت "الأهرام" الى ان المحكمة سوف تستمع اليوم إلى شهادة الخامس وهونقيب الشرطة محمد عبدالحكيم محمد، 31 سنةبالأمن المركزى من شهود الاثبات، وقرر فى النيابة بأنه ابان عمله كضابط منوب الكتيبة الأولى بقطاع أحمد شوقى بتاريخ 2011/1/28 تم تسليح ثلاث تشكيلات بالأسلحة الخرطوش وطلقاتها الرش الخفيف وكانت خدمتهم بشارع قصر العينى وميدان لاظوغلى وشارع 26 يوليو مع طلعت حرب، والشاهد السادس عبدالحميد إبراهيم راشد (40 سنة) رقيب سلاح بالكتيبة الأولى بقطاع البساتين بالأمن المركزى والذى شهد بأنه قام بتسليح القوات أيام 25، 26، 27 يناير 2011 بالأسلحة الخرطوش وطلقاته الرش والكاوتشوك. واضافت "الاهرام" ان مصدر أمنى رفيع المستوى صرح أن الشاهد الأول اللواء حسين سعيد ضابط مهندس متخصص فى مجال الاتصالات وليس له أى دور بمتابعة اخطارات غرف العمليات ولكن دوره ينحصر فى صيانة أجهزة الاتصالات وليس له أى علاقة بالخطط الأمنية فى التعامل مع المتظاهرين. المحامون الكويتيون: سننسحب إذا ثبت تورط مبارك اشارت "روز اليوسف" الى ان فريق الدفاع الكويتي عن الرئيس المخلوع حسني مبارك اكد أنهم يؤيدون الشعب المصري ورغبته في الحرية، ويقدمون العزاء لأسر الشهداء على الرغم من دفاعهم عن مبارك.. جاء ذلك على لسان محمد العجمي عضو فريق الدفاع المكون من 5 محامين ل «روزاليوسف» مؤكدًا أنه يجب أن يقدم كل من أخطأ في حق المتظاهرين والشهداء إلى المحكمة. ونفى دفاعهم عن علاء وجمال نجلي مبارك وأنهم فقط سوف يدافعون عن الرئيس السابق من منطلق رؤيتهم بأنه زعيم الأمة العربية وأنه دافع عن الكويت في حربها مع العراق وهو أيضًا كان داعمًا للبناء السياسي العربي. واضافت "الاهرام" ان المستشار محمد عبدالعزيز الجندى وزير العدل وافق على منح التصريح لخمسة من المحامين الكويتيين بالانضمام لفريق الدفاع عن الرئيس السابق مبارك، وأرسلت وزارة العدل أمس صورة من الموافقة على طلب موافقة نقابة المحامين المصريين بانضمامهم لرئيس محكمة استئناف القاهرة على أن يتم بعد ذلك موافقة المستشار أحمد رفعت رئيس المحكمة. ويكليكيس: مبارك أمر بالاعتداء الجنسي على ناشطات "6 أبريل" قالت "روز اليوسف" ان وثيقة حديثة من وثائق «ويكيليكس» فجرت مفاجأة مذهلة حيث أكدت أن الرئيس السابق حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي أمرا بالاعتداء الجنسي علي ناشطات حركة 6 إبريل المعارضة أثناء اعتقالهن أو احتجازهن رهن التحقيقات. وأكدت الوثيقة التي أفرج عنها بتاريخ 30 أغسطس الماضي برقم 9 القاهرة وحررت في 15 يناير 2009 أن ناشطة من حركة 6 إبريل تعرضت بالفعل للاعتداء الجنسي في نوفمبر 2008 إلا أن الوثيقة حجبت اسم الناشطة وبياناتها. أوضحت الوثيقة أن نظام وزارة الداخلية في عهد حبيب العادلي كان قائما علي التعذيب من أجل التعذيب وأنهم كانت لديهم تعليمات مشددة من الوزير شخصيا بضرورة تعذيب أي مواطنين يريدون استخراج المعلومات منهم وأن التعذيب لديهم أصبح منهجا يوميا بطريقة غير مسبوقة في التاريخ الإنساني منذ عهد الفراعنة. الحد الأقصى للأجور أكد مصطفى التهامي وكيل أول الوزارة ورئيس المكتب الفني للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في تصريحات خاصة لصحيفة "الجمهورية" ان الحد الأقصى لأجور الموظفين بالقطاع الحكومي يتراوح ما بين 30 و40 ألفا. فسر التهامي ذلك بقوله ان الحسبة تعتمد على عدة دراسات واقتراحات تقوم على حساب الأقدمية 36 عاما وهو العمر الوظيفي لموظف الدولة وأيضا بناء على متوسط الأجر بالدرجة الثالثة التخصصية ولو أخذنا في الاعتبار ان العامل يحصل علي زيادة سنوية تمثل 10% من الأجر الأساسي وحيث ان الحكومة تقوم بصرف علاوة اجتماعية خاصة منذ عام 1987 إلى الآن فإن مجموع هذه العلاوات يبلغ330 %. الاقتراح الثاني يقوم على حساب أقدمية 38 عاما.. ويعتمد الاقتراح الثالث على حساب نسبة التضخم وارتفاع الأسعار. أضاف اننا لو أخذنا متوسط الاقتراحات فإن الأقرب هو الأخذ بأن نحسب على الدرجة الثالثة التخصصية حيث الحد الأدني لها حوالي 850 جنيها. وبالتالي فإن حاصل ضرب 36 ضعفا في 850 يساوي حوالي 30 ألفا. أضاف مصطفي التهامي ان الجهاز يقوم حاليا باعداد الدراسات اللازمة بهذا الشأن لعرضها على رئيس الوزراء لتحديد الحد الأقصى الذي سيطبق من يناير القادم. أكد التهامي ان الحد الأقصى لا ينطبق على أصحاب الكادرات الخاصة وهم القوات المسلحة والشرطة والقضاة والصحفيون وأساتذة الجامعات ومن تحكمهم لوائح خاصة داخل العمل وبالتالي فإن الحد الأقصي سوف ينطبق فقط على 5 ملايين و700 ألف موظف حكومي ينطبق عليهم الكادر العام. في المقابل كشفت مصادر مسئولة بوزارة المالية ل"روزاليوسف" عن اتجاه الحكومة لاستخدام الرقم القومي لصرف رواتب العاملين في الجهاز الإداري للدولة وذلك بعد اكتشاف تجاوزات في صرف الرواتب في عدد من القطاعات ما يخل بمبدأ العدالة الذي تهدف الحكومة الحالية لتطبيقه في هيكل الأجور. ولفتت إلي اكتشاف تقاضي أحد رؤساء الجامعات 800 ألف جنيه شهرياً مكافآت حضور مناقصات توريد شاش وقطن وسرنجات ومستلزمات المستشفيات التعليمية فضلا عن حصول البعض على جزء من المنح التي ترد للجامعات لتطوير العملية التعليمية. أوضحت المصادر أن استخدام الرقم القومي سيعمل علي إظاهر إجمالي ما يتقاضاه الموظف من مصادر الدخل الحكومية بما يضمن الرقابة والشفافية في تحقيق الحد الأقصي للأجور الذي تعتزم الحكومة تطبيقه بصورة تجريبية اعتباراً من يناير المقبل. كما كشفت المصادر أن إجمالي من يتقاضون أجوراً مميزة في الدولة وسيطبق عليهم الحد الأقصى للأجور لا يتجاوز ألف موظف مؤكدة أنه بمجرد ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي سيتم إعادة النظر في الحدين الأدنى والأقصى للأجور. وذكرت "الاهرام" ان الدكتور حازم الببلاوى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية اكد أن اللجنة المكلفة ببحث اختلالات هيكل أجور العاملين بالدولة ستقوم بمراجعة رواتب كل العاملين بالدولة، والقطاع العام، وقطاع الأعمال العام، وشدد على أنه لن تكون هناك مزايا خاصة لأى أحد، وأشار إلى أن تعديل هيكل الأجور أمر ضرورى قبل تطبيق الحد الأقصى. وأوضح الببلاوى أن هذا الحد الأقصى سوف يتضمن جميع ما يحصل عليه الموظف العام من إجمالى البدلات والمزايا. وأكد الببلاوى أن تحديد حد أقصى للأجور لن يكون له تأثير سلبى على اعتمادات الموازنة العامة للدولة، وسيكون التأثير إيجابيا لمصلحة محدودى الدخل. وعلى جانب آخر، صرح مصدر مسئول بوزارة المالية بأن من سينطبق عليهم الحد الأقصى لا تتعدى نسبتهم 1% من عدد العاملين بالدولة، وستتم مراقبة قرار الحد الأقصى للرواتب بصفة دورية، وذلك عن طريق الرقيب المالى الموجود فى كل جهة حكومية. عودة المظاهرات أمام مجلس الوزراء أشارت "الجمهورية" إلى أن تظاهر أمس أمام مقر مجلس الوزراء عدد من العاملين بالمجلس الأعلى للآثار مطالبين بتعيينهم خاصة أنهم يعملون منذ عام 2001 بدون تعيين حاملين لافتات تؤكد مطالبهم. كما تظاهر عدد من الحاصلين علي الماجستير والدكتوراة مطالبين بالنظر في العلاوة التي يحصلون عليها والعمل علي إيجاد حل لمشكلاتهم والعمل علي حلها. تدخل أفراد القوات المسلحة لفتح طريق مجلس الشعب عند محاولة المتظاهرين قطع الطريق وتوقف حركة السيارات به. كما نقل العاملون بشركتي إيليجكت والسد العالي هايديليكو اعتصامهم إلى مجلس الوزراء مطالبين بعودتهم لتبعية وزارة الكهرباء بدلاً من قطاع الأعمال نظراً لتردي أوضاعهم المالية وعدم اسناد وزارتي الكهرباء والإسكان للمشروعات إليهم مما هدد بتشريد حوالي 4 آلاف عامل بالشركتين كما تظاهر أمس المئات من العاملين بوزارة الزراعة من الإدرات والقطاعات المختلفة أمام مبني الوزارة للمطالبة بالتعيين ورفع المرتبات المتدينة واقتحم المحتجون مبنى وزارة الزراعة اعتراضا على تجاهل الوزير لمطالبهم بعد اجتماعه معهم اول امس وتأكيده عدم قدرته علي تلبية مطالبهم وانه لا يستطيع حل أزمتهم وهو ما ادى الى استياء المحتجين. ثورة على قوانين "الهانم" أكدت "الجمهورية" ان "الشعب يريد إسقاط قوانين سوزان".. شعار ملايين الآباء والأسر المفككة بسبب قوانين الأسرة أو "قوانين الهانم للأحوال الشخصية" التي استتبعها 12 مليون حالة طلاق و7 ملايين طفل مشرد منذ 2005م وحتي ثورة 25 يناير التي فتحت باباً للحديث الجاد بشأن إعادة النظر في تلك القوانين الجائرة التي شابها العوار وقفزت علي ثوابت شرعية إسلامية ومسيحية إرضاء لجهات غربية. وفتحت "الجمهورية" هذا الملف.. تناقش هذه القوانين.. تطرح عيوبها وتلقي الضوء عليها بشيء من التفصيل في سطور هذا التحقيق. فيما تؤكد المؤشرات ان نسبة الطلاق زادت من 11% قبل انشاء المجلس القومي للمرأة إلى أكثر من 45% بعد ظهوره عام 2009 وحتى قبل الثورة إلى ان وصلت إلي حالة طلاق كل 6 دقائق. وفقاً لبعض التقديرات يقول المستشار محمد مجدي مرجان رئيس محكمة الاستئناف السابق ان قوانين الأسرة الموجودة حالياً بما فيها قانون الأحوال الشخصية والخلع تحمل بصمات سوزان مبارك وكانت للأسف قوانين سياسية ولو على حساب الشريعة الاسلامية ونصوص الدين وكل من وضعها كان يراعي فقط إرضاء "الهانم" سابقاً. أضاف: أصبح الخلع "موضة" وسلاحا بيد المرأة ضد الرجل أدى إلى التشرد وتفكك الأسر ورغم ان الدين الحنيف حدد أسباب الطلاق وطلب حله من خلال وسطاء لكن ما كان يحدث هو أمر صوري وعادة ما كان يتم الطلاق وتحدث كوارث لا حصر لها.. لذا يجب الاسراع بتعديل تلك القوانين على وجه عاجل. المستشار سمير سكر رئيس احدى محاكم الأسرة يشير إلى ان الأخطاء الموجودة بالقانون تعيق عمل القضاة وتجعلهم في حيرة شديدة لأن المواد كانت تخضع لتدخل سافر من قبل سوزان مبارك مما أدى إلى تفكك الأسرة والمجتمع المصري مبيناً ان هناك أكثر من 12 مليون حالة طلاق وقعت في خمس سنوات فقط قبل الثورة بسبب تدخلات سوزان في القوانين الشخصية بشكل مستفز خاصة في أمور الطلاق بما لا يعطي القاضي امكانية ممارسة الصلح عمليا للاصلاح بين الزوجين وانما يكون الامر نظريا ولا تعقد جلسات للصلح انما اعلان لا يلتزم به أي طرف من الطرفين. تدمير الأنفاق برفح أوضحت "الأخبار" أن أعمال الحفر استمرت في منطقة الشريط الحدودي مع قطاع غزة في مدينة رفح المصرية بحثا عن الأنفاق، في إطار عمليات ردم وتدمير للأنفاق المنتشرة على الشريط الحدودي. تقوم الحفارات بحفر خنادق في مناطق متفرقة بأعماق تصل إلى 10 أمتار تحت سطح الأرض بهدف الوصول إلى جسم النفق وقد بدأ العمل في المنطقة التي تبعد عن بوابة صلاح الدين بنحو 500 متر شمالا، وهي محاذية للمنطقة السكنية برفح فلسطين بمسافات تتراوح من 50 إلى 100 متر وتضم مناطق لم يتم إنشاء جدار حديدي أسفلها.. بينما قام حفار آخر بردم مداخل بعض الأنفاق التي كانت مخصصة لنقل زلط السن إلي قطاع غزة والتي انتشرت بصورة ملحوظة بالقرب من الشريط الحدودي برفح الأمر الذي أدى إلى حدوث تصدع في العمارات والبنايات السكنية في المنطقة. وأشارت مصادر مطلعة إلى أن حملة تدمير الأنفاق تتواصل على منطقة الشريط الحدودي باستخدام معدات ثقيلة وأجهزة كشف حديثة نجحت من خلالها حتى الآن في الكشف عن عدد من الأنفاق. ولفتت المصادر بأن عمليات الكشف والحفر بدأت بمنطقة حي البراهمة الحدودي الذي يقع شمال بوابة صلاح الدين. حيث تم اكتشاف 3أنفاق بالمنطقة وتم التعامل معها حسب طبيعة المنطقة. حيث تم تدمير جسم النفق الأول باستخدام متفجرات، بينما تم غلق النفقين الآخرين بالاسمنت والحجارة ليصعب على المهربين وأصحاب الأنفاق إعادة إحياء هذه الأنفاق مرة أُخرى.. وتقول المصادر الأمنية إن تدمير الأنفاق يتم بطريقة آمنة. شلل مروري في وسط القاهرة.. والسبب بلطجي قالت "الأهرام" إن منطقة وسط القاهرة أصيبت أمس بشلل مروري تام في منطقة الإسعاف والجلاء لمدة ساعتين، بعد أن أوقف سائقو الميكروباص سياراتهم في عرض الطريق، ومنعوا المرور تماماً بعد مشاجرة بين بلطجى اعتاد فرض إتاوات، وأحد السائقين، الذى رفض دفع الإتاوة، فقام على أثرها البلطجى بتمزيق جسده بسلاح أبيض فى وسط الطريق حتى يكون عبرة لغيره. وعلى الفور تظاهر زملاء السائق المصاب، وقطعوا الطريق مطالبين بسرعة إلقاء القبض على البلطجى الذى فر هاربا. وحضرت قوات الأمن إلى منطقة التظاهر بقيادة اللواء محسن مراد مدير أمن القاهرة، وتعهدت بالقبض على البلطجى الهارب. حزب تيسير فهمي تقدمت الفنانة تيسير فهمى صباح أمس بطلب تأسيس حزب المساواة والتنمية إلى لجنة شئون الأحزاب بدار القضاء العالي. وقالت تيسير فهمى فى تصريحات ل"الأهرام" إنها حصلت على الموافقة المبدئية لتأسيس الحزب، حيث اطلعت لجنة شئون الاحزاب بدار القضاء العالى على كل التوكيلات والأوراق الخاصة بالحزب وتمت اجازتها، وحصلت على الموافقة بالنشر فى الصحف، بينما تنعقد اللجنة خلال الأيام المقبلة لبحث اهداف الحزب واللائحة المالية الخاصة به.
