قالت مؤسسة "هيومن رايتس ووتش" المعنية بحقوق الإنسان: إن المسودة النهائية للدستور المصري الجديد، التي أقرت صباح اليوم من أعضاء الجمعية التأسيسية بالإجماع، "حمت حقوق ولكنها قوضت حقوق أخرى". وتابعت المؤسسة في بيان، أطلعت عليه أصوات مصرية، أن المسودة نصت على مواد حماية من الاعتقال التعسفي والتعذيب ولكنها فشلت في إنهاء المحاكمات العسكرية للمدنيين أو حماية حرية التعبير والدين. ويقول منتقدو مرسي: إن ما يجري هو محاولة لتسريع تمرير مسودة يقولون إنها اختطفت من قبل جماعة الاخوان المسلمين التي أيدت مرسي في انتخابات الرئاسة في يونيو وحلفائها. وكانت القوى المدنية الممثلة فى الجمعية التأسيسية أعلنت الانسحاب منها احتجاجا على مسودة الدستور والطريقة التى كتبت بها. وحذر المنسحبون من "خطر مشروع الدستور الذى يريد المسيطرون على الجمعية التأسيسية "سلقه" وتمريره بسرعة ودون نقاش جاد سواء داخلها أو فى المجتمع"، وزادت الانسحابات بعد إصدار الرئيس مرسي لإعلان دستوري جديد حصن بمقتضاه قراراته والتأسيسية ومجلس الشورى. وقال جو ستورك نائب الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمنظمة في بيان، أطلعت عليه أصوات مصرية: إن "قرار قادة الجمعية التأسيسية لنقل مشروع مسودة دستور معيبة ومتناقضة للتصويت ليست الطريق الصحيح لضمان الحقوق الأساسية أو لتعزيز احترام سيادة القانون". وأضاف ستورك "ان الاستعجال من الانتهاء من مشروع الدستور في ظل وجود بواعث قلق خطيرة بشأن حماية الحقوق الأساسية دون معالجة، يخلق مشكلات هائلة على الطريق لن يكون من السهل إصلاحها". وقالت المنظمة: إن هناك "بعض التحسينات في المشروع النهائي"، واستعرضت عدة مواد كأمثلة على تلك التحسينات كالمواد رقم 35 التي تنص على حماية قوية ضد الاعتقال التعسفي والتعذيب والمعاملة غير الإنسانية في المادة 36، وحرية التنقل في المادة 42، والخصوصية للاتصال في المادة 38، وحرية التجمع في المادة 50، وتكوين الجمعيات في المادة 51. "لكن المسودة النهائية، على عكس الإصدار السابق، لم تنجح في الحد من محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية". ومن المقرر أن تعرض الجمعية التأسيسية مشروع الدستور على الرئيس محمد مرسي غدا تمهيدا لطرحه للاستفناء الشعبي.
