تلقى الدكتور محمد بهاء الدين وزير الموارد المائية والري صباح اليوم تقريرًا حول نوعية المياه بنهر النيل وفرعيه وكذلك ببحيرة ناصر والذي كشف عن رصد جميع عناصر نوعية المياه المقاسة مرتين في العام خلال التصرفات المرتفعة في شهري أغسطس وسبتمبر والتصرفات المنخفضة في فبراير، كما أوضح التقربر رصد لنوعية المياه في بحيرة ناصر داخل الحدود السودانية من خلال العديد من الجولات بالبحيرة. وأظهرت نتائج التقرير، من خلال التحليلات والقياسات التي قامت بها الوزارة خلال العام الحالي 2012، أن حالة نوعية المياه في بحيرة ناصر ذات نوعية جيدة، كما أن نوعية المياه في نهر النيل وفرعيه وسائر الرياحات والترع الكبرى ذات نوعية جيدة أيضًا وتصلح للإستخدامات المنزلية وأغراض الزراعة وكذلك الصناعة. من جانبه، أوضح الوزير أن التحاليل والقياسات المعملية شملت العديد من العناصر، مشيرًا إلى أن نتائج التحليلات تؤكد بأن تركيزات المعادن الثقيلة والمبيدات على طول مجرى نهرالنيل وفرعي دمياط ورشيد لا تتعدى الحدود المسموح بها طبقًا لمعايير القانون رقم 48 لسنة 82. وأضاف أن مختلف الأجهزة والقطاعات والإدارات المعنية بالأمر في الوزارة قطعت شوطًا كبيرًا في مجال الحفاظ على المجرى المائي من التلوث وإزالة مسبباتها طبقًا لقوانين الري والصرف وحماية نهر النيل، حيث تم حسم 16627 مخالفة تلوث على طول المجرى وفرعيه، وذلك منذ تطبيق أحكام القانون رقم 12 لسنة 1984وحتى سبتمبرالجاري. جدير بالذكر أن مختلف الأجهزة والمعاهد البحثية قاموا برصد ومتابعة حالة نوعية المياه على طول النهر وفرعيه وذلك من خلال الشبكة القومية لمراقبة نوعية المياه، والتي تضم 35 موقع رصد داخل بحيرة ناصر، وكذلك 30 موقع على نهر النيل، وبخاصة أمام مآخذ الترع ومحطات مياه الشرب، إضافة إلى 11 موقع على الترع والرياحات الرئيسية، فضلاً عن 29 موقع على مصبات المصارف على نهر النيل، حيث يتم قياس المتغيرات في تلك المواقع وإرسال العينات إلى المعامل المركزية للرصد البيئي بوزارة الموارد المائية والري أولاً بأول لإجراء كافة التحاليل المعملية وإرسالها إلى المسئولين عن اتخاذ القرار بالوزارة.