أكدت نتائج التحليلات والقياسات التي قامت بها وزارة الموارد المائية والري خلال العام الحالي 2012 أن نوعية المياه في بحيرة ناصر جيدة، كما أن نوعية المياه في نهر النيل وفرعيه وسائر الرياحات والترع الكبرى ذات نوعية جيدة، وتصلح للاستخدامات المنزلية والشرب وأغراض الزراعة والصناعة. جاء ذلك في تقرير تلقاه الدكتور محمد بهاء الدين وزير الموارد المائية والري، اليوم السبت، حول نوعية المياه بنهر النيل وفرعيه وبحيرة ناصر، تضمن قيام الوزارة، ممثلة في مختلف الأجهزة المعنية والمعاهد البحثية، برصد ومتابعة حالة نوعية المياه على طول النهر وفرعيه، وذلك من خلال الشبكة القومية لمراقبة نوعية المياه، والتي تضم عدد 35 موقع رصد داخل بحيرة ناصر، و30 موقعا على نهر النيل، وخاصة أمام مآخذ الترع ومحطات مياه الشرب، إضافة إلى عدد 11 موقعا على الترع والرياحات الرئيسية، فضلا عن 29 موقعا على مصبات المصارف على نهر النيل، حيث يتم قياس المتغيرات في تلك المواقع وإرسال العينات الى المعامل المركزية للرصد البيئي بوزارة الموارد المائية والري أولا بأول؛ لإجراء كافة التحاليل المعملية وإرسالها إلى المسئولين عن اتخاذ القرار بالوزارة. وأشار التقرير إلى أن الوزارة تقوم برصد جميع عناصر نوعية المياه المقاسة مرتين في العام خلال التصرفات المرتفعة (أغسطس وسبتمبر) والتصرفات المنخفضة (فبراير)، كما يتم رصد نوعية المياه في بحيرة ناصر داخل الحدود السودانية من خلال العديد من الجولات بالبحيرة. وقال وزير الري- في تصريحات اليوم- إن التحاليل والقياسات المعملية شملت العديد من العناصر التي تضمنت الرقم الهيدروجيني، الأكسجين الذائب، بكتيريا القولون، الأكسجين الحيوي الممتص، النترات، الفوسفات الكلي، درجة الحرارة، العكارة، المواد الصلبة الكلية، وقد أظهرت نتائج التحليلات أن تركيزات المعادن الثقيلة والمبيدات على طول مجرى نهر النيل وفرعي دمياط ورشيد لا تتعدى الحدود المسموح بها طبقا لمعايير القانون 48 لسنة 1982. وأضاف أن وزارة الري ممثلة في مختلف الأجهزة والقطاعات والإدارات المعنية قطعت شوطا كبيرا في مجال الحفاظ على المجرى المائي من التلوث وإزالة مسبباتها، طبقا لقوانين الري والصرف وحماية نهر النيل؛ حيث تم حسم عدد 16627 مخالفة تلوث على طول المجرى وفرعيه، وذلك منذ تطبيق أحكام قانون 12 لسنة 1984 وحتى سبتمبر الجاري.
