ألزمت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة الحكومة المصرية بتقديم صورة من اتفاقية جزيرتي تيران وصنافير والكتب والمراسلات والقرارات والمحاضر المرتبطة بها، وإلزام هيئة المفوضين بتقديم تقريرها بالرأي، وصرحت للخصوم الجدد بالتدخل وللمدعى بإضافة طلب جديد. جاء ذلك عقب قرار الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار يحيى دكروري نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، بتأجيل أولى جلسات الدعوى المقامة من خالد على المحامى والتي تطالب ببطلان قرار رئيس الوزراء بالتوقيع على اتفاقية إعادة ترسيم الحدود بين حكومة مصر والمملكة العربية السعودية وما ترتب عليه من تنازل عن السيادة الوطنية عن جزيرتى تيران وصنافير، لجلسة 7 يونيو القادم. واختصمت الدعوى التى حملت رقم 43866 لسنة 70 قضائية كلا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب. وقالت الدعوى إن الطاعن فوجئ بقيام رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء أثناء استقبالاهما للعاهل السعودي بإعلان الحكومة عن توقيع 16 اتفاقا بينهما اتفاقا بإعادة ترسيم الحدود البحرية بين البلدين ولا سيما فيما يتعلق بحقوق السيادة على جزيرتى تيران وصنافير الواقعتين في البحر الأحمر.