تعقد نقابة أطباء مصر الاثنين القادم ورشة عمل لمناقشة مواد القانون المقترح لتغليظ عقوبة الاعتداء على المنشات الصحية والعاملين بها. وقام المستشار القانونى للنقابة بالتعاون مع عدد من أعضاء مجلس النقابة بوضع المقترح، بعد تصاعد وتيرة الاعتداءات على المنشات الصحية وأعضاء الفريق الطبى العاملين بها، وآخرها حادث مستشفى الإسكندرية التعليمي، ومن قبله حادث مستشفى المطرية.
وينص مشروع القانون على معاقبة كل من يعتدى على أي من المنشآت الطبية المنشأة وفقاً للقانون، بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 سنوات، وبغرامة عشرة آلاف جنيه، بالإضافة إلى قيمة التلفيات التى أحدثها المتهم، وترفع الغرامة إلى 100 ألف جنيه، بالإضافة إلى قيمة التلفيات، إذا حدث الاعتداء بواسطة أكثر من فرد.
ولا تقل العقوبة عن 10 سنوات إذا كان الاعتداء باستخدام عصى أو آلات أو أدوات، وتكون العقوبة الإعدام إذا نجم عن الجريمة موت شخص كان موجوداً بالمنشأة الطبية.
ويعاقب كل من تعدى أو أهان طبيب أو أى من أعضاء الفريق الطبى المعاون أثناء وبسبب تأديتهم لعملهم، بالحبس سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن عشرة آلاف جنيه، فإذا حصل مع التعدي ضرب أو نشأ عنه إصابة، تكون العقوبة الحبس مع الشغل وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن عشرون ألف جنيه.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن خمس سنوات والغرامة التى لا تقل عن 20 ألف جنيه إذا حصل الضرب أو الجرح بواسطة أية أسلحة أو عصى أو أى من الآلات أو الأدوات أو بلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها فى المادة 241 من قانون العقوبات.
كما يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن خمسة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه كل من استعمل القوة أو العنف أو التهديد مع طبيب أو أى من الفريق الطبى المعاون، أثناء أو بسبب تأدية عملهم، وتكون العقوبة الإعدام إذا أدى ذلك لوفاة مريض، منع الاعتداء الأطقم الطبية من تقديم الخدمة الطبية له.
