قرر رئيس هيئة النيابة الإدارية، إحالة كلا من مسئول الملاحة النهرية بالوحدة المحلية بمركز ومدينة فوه بكفرالشيخ، ورئيس مكتب الملاحة والتراخيص الملاحية بالوحدة للمحاكمة العاجلة. وكانت النيابة قد أجرت تحقيقات موسعة وقت وقوع الحادث، والذى وقع مساء يوم 31 من شهر ديسمبر الماضى لعام 2015، فى واقعة حادث غرق مركب صغير لنقل الركاب بفرع النيل برشيد من أمام قرية سنديون التابعة لمركز فوه بالمحافظة، حيث أسفر الحادث عن مصرع 15 شخصا كانوا على متن المركب الغارقة. وتوصلت التحقيقات إلى أن المركب الغارق ملك المواطن ن،ع، صياد من قرية سنديوم ومنتهى ترخيصه فى 9/5/2015 ، ولم يتم تجديد ترخيص القارب لوفاه صاحبة، وقام نجله باستعمال القارب ليلة الحادث وتوفى ضمن المتوفيين بالمركب. كما كشفت التحقيقات عن أن الحمولة القصوى للمركب 6 أفراد فقط، بينما كانت حمولة القارب 18 شخصا وقت وقوع الحادث لقى 15 من بينهم مصرعهم، بالإضافة إلى أن المركب كان يتعين عليه وطبقا للترخيص الصادر له سابقا، أن يعمل داخل نطاق المحافظة فقط، ولا يجوز له مغادرة المياه إلى محافظة أخرى، إلا بعد الحصول على ترخيص بخط سير معتمد من الهيئة ألعامه للنقل النهرى طبقا لنص القانون، ولكن كان القائمين على القارب يخالفون ويقيمون بتشغيله. وانتهت النيابة إلى إحالة مسئول الملاحة النهرية بالوحدة المحلية بمركز ومدينة فوه للمحاكمة العاجلة، لأنه تقاعس عن اتخاذ الإجراءات المقررة قانونًا حيال المركب بما مكن صاحبه من استخدامه فى نقل الركاب بين المنطقة المطلة على النهر من امام قرية سنديون بمحافظة كفر الشيخ، والمقابلة لها من امام قرية ديروط بمحافظة البحيرة، على مدار تلك الفترة بالمخالفة للقانون وتحميله لعدد من الركاب مخالف للتراخيص الصادر له. كما قررت إحالة رئيس مكتب الملاحة والتراخيص الملاحية بالوحدة لأنه أهمل الإشراف على أعمال المتهم الأول بما أسهم فى وقوع الحادث محل التحقيق ومصرع 15 شخصًا من المواطنين كانوا على متن المركب وقت وقوع الحادث نهاية عام 2015 المنقضى منذ أسابيع.
