في الوقت الذي انتفض فيه العالم رفضا واحتجاجا وإدانة للهجمات الإرهابية البشعة التي تعرضت لها العاصمة الفرنسية باريس قبل عشرة أيام، فإن تفجيرات بيروت الإرهابية قبلها، واقتحام الفندق في باماكو عاصمة مالي بعدها بعدة أيام، ظهر وكأنه تنافس بين تنظيمي "داعش" و"القاعدة" الذي ينتمي إليه تنظيم "المرابطون"، الذي اقتحم فندق باماكو، للقيام بأعمال إرهابية لترويع الآمنين، ليس فقط في عدد من دول المنطقة، ولكن أيضا في أوروبا وأفريقيا، وهو تطور بالغ الخطر، لأنه يفتح المجال أمام توسيع دائرة الأعمال الإرهابية، بكل ما يمكن أن يترتب على ذلك من نتائج تؤثر بشكل كبير على الحركة الاقتصادية والتجارية والسياحية، والأمنية بالطبع، في عدد غير قليل من الدول في العالم. وتعد استجابة مجلس الأمن الدولي، وموافقته على مشروع القرار الفرنسي، وتأكيده على العمل بكل السبل، واتخاذ كل ما يلزم من أجل القضاء على تنظيم "داعش"، وظاهرة الإرهاب بوجه عام، مؤشرا بالغ الأهمية، خاصة فيما يتصل بأهمية وضرورة حشد الطاقات الدولية الفعالة، ليس فقط من أجل العمل على تجفيف منابع الإرهاب ومصادر تمويله، وإنما العمل على وضع حد لإرهاب داعش والقاعدة وغيرهما من التنظيمات الإرهابية المرتبطة بهما، أو التي تستلهم توجهاتهما بشكل أو بآخر.
وفي هذا الإطار وفي سياق الحشد الدولي الفعال لمواجهة الظاهرة الإرهابية والعمل على مواجهتها بشتى السبل والآليات وإتباع استراتيجية تجفيف المنابع الإرهابية ومصادر تمويلها، ترأست سلطنة عمان ممثلة في اللجنة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب الاجتماع العام الثاني والعشرين لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (المينافاتف) المنعقد من 22 ويستمر حتى 26 نوفمبر الجاري بالعاصمة البحرينيةالمنامة.
وتعتبر مجموعة العمل المالي الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب (المينافاتف) مجموعة إقليمية ذات طبيعة طوعية وتعاونية مستقلة مقرها مملكة البحرين، تأسست بالاتفاق بين عدد من دول المنطقة، وتعد سلطنة عمان إحدى الدول العربية المؤسسة للمجموعة بموجب مذكرة التفاهم الموقعة في 30 نوفمبر 2004 في الاجتماع الوزاري الذي عقد بمملكة البحرين وشاركت به 14 دولة عربية وقد ارتفع عدد أعضاء المجموعة لاحقا إلى 19 دولة عربية و15 دولة ومنظمة كمراقبين. وتعمل الدول الأعضاء في المجموعة على تبني وتنفيذ التوصيات الأربعين الصادرة عن مجموعة العمل المالي الدولية (الفاتف) وتنفيذ معاهدات واتفاقيات الأممالمتحدة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة والتعاون فيما بينها لتعزيز الالتزام بالمعايير الدولية والعمل المشترك لتحديد الموضوعات المرتبطة بعمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ذات الطبيعة الإقليمية وتبادل الخبرات بشأنها وتطوير الحلول للتعامل معها واتخاذ التدابير اللازمة لمكافحتها.
ويتم خلال الاجتماع العام للمجموعة مناقشة عدد من المواضيع ذات طابع الاهتمام المشترك بين الدول الأعضاء من بينها المسائل المتعلقة بالتقييم الوطني للمخاطر، بالإضافة إلى المواضيع المتعلقة بالتطبيقات والمساعدات الفنية والتقييم المشترك. كما تتم مناقشة تقرير المتابعة العادية الخامس لتقرير التقييم المشترك لنظم مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في السلطنة وذلك للوقوف على أهم التطورات التي قامت بها السلطنة في مجال مكافحة هاتين الجريمتين.
لم تقتصر جهود سلطنة عمان في مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب على طرح الأفكار والمبادرات اللازمة لها، إنما ربطت كل الإجراءات التي وضعتها على الصعيد الداخلي في خدمة الجهود الدولية والإقليمية لمواجهة الظاهرة الإرهابية، إذ تعمل "وحدة التحريات المالية" في السلطنة مع السلطات الرقابية والأجهزة الوطنية والوحدات الخارجية المثيلة والمنظمات ذات العلاقة بمكافحة جرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب على الحد من توفر مناخات آمنة للمعاملات المالية المشبوهة. وقد أنشئت هذه الوحدة بموجب المرسوم السلطاني رقم 97/2010 في 28/6/2010 والذي قضى بإصدار قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، فقد نصت المادة (6) من هذا القانون على إنشاء وحدة مستقلة ماليا وإداريا تسمى وحدة التحريات المالية بشرطة عمان السلطانية. وثمة تنسيق وتعاون مشترك بين تلك الوحدة والوحدات النظيرة في الدول الأخرى وذلك من خلال الاجتماعات واللقاءات الدورية، ومنها منتدى لوحدات التحريات المالية لمجموعة العمل المالي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذي تترأس السلطنة الاجتماع العام الثاني والعشرين لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (المينافاتف)، كما يتم التنسيق والتعاون مع مجموعة (الإجمونت) التي تضم عضوية وحدات الاستخبارات المالية الدولية.
ومجموعة (إجمونت) هي التي تتولى مساعدة الدول في إنشاء وحدات للتحريات المالية وتبادل المعلومات والمستجدات حول طرق وأساليب مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ومقرها في كندا، كما تلعب اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب بسلطنة عمان، دورا دوليا وإقليميا كبيرا في أعمال المكافحة وذلك من خلال متابعة التطورات الدولية والإقليمية في مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وتقديم التوصيات بشأن تطوير السياسات العامة والقواعد الاسترشادية واقتراح التعديلات المناسبة في القانون.
تسلك سلطنة عمان هذا النهج انطلاقا من قناعتها الفكرية والسياسية بأن احتواء نشاط التنظيمات الإرهابية في المنطقة بشكل واسع فعال، والقضاء على الإرهاب، واقتلاعه من جذوره، لن يتم من خلال استخدام الأساليب العسكرية والأمنية فقط - رغم أهمية هذه الأساليب في وقف تمدد الظاهرة وتطويقها - وإنما أيضا الأمر يحتاج إلى جهد ثقافي وفكري وإعلامي واسع النطاق، وعلى نحو يستهدف مجتمعات المنطقة على نطاق واسع، وقد أدى إدراك هذه المسألة إلى ظهور العديد من البرامج والجهود المنظمة للتعامل مع الجوانب الثقافية والاجتماعية ذات الصلة، وبما يتكامل مع الجهود الأخرى، ومنها محاولات تجفيف منابع تمويل الإرهاب أيضا، ومن شأن هذه الجهود المتعددة والمتكاملة أن تحقق نتائج فعالة، خاصة إذا تم تطبيقها بالشكل الفعال والمناسب.
وحسب التقرير السنوي لمؤسسة بازل للحوكمة المختص بمكافحة غسيل الأموال لعام 2014، فقد تصدرت سلطنة عمان قائمة الدول العربية الأكثر جهدا لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب واحتلت المركز الأول خليجيا وعربيا والتاسع والعشرين عالميا من أصل 162 دولة.
كما أظهر التقرير اعتمادا على البيانات الصادرة عن مجموعة العمل المالي الدولية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب (فاتف) أن السلطنة تعد الأقل خليجيا فيما يتعلق بالتعرض لمخاطر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب بناء على تقييم النظام القانوني والمؤسساتي في الدول قيد المسح.
يقوم مؤشر بازل لمكافحة غسيل الأموال على قياس 14 معيارا في تقييم أداء الدول، كمعيار مخاطر الفساد وتمويل الإرهاب وغسيل الأموال ومعايير مقومات الأداء المالية والشفافية والمخاطر السياسية والتبعات القانونية والشفافية في الإفصاح للعامة والمحاسبة المجتمعية باعتبار المجتمع رقيبًا على أداء الدولة.
ولا شك أن هذه الجهود العمانية في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وتجفيف منابعه، تتسق وتتناغم مع المرتكزات التي قامت عليها السياسة العمانية منذ أربعة عقود وخمس سنوات من العمل البناء سواء في تفاعلها مع النظام الإقليمي الخليجي والعربي، أو في تفاعلها مع السياسة العالمية، والتي تصب في النهاية في خدمة تدعيم الجهود الدولية اللازمة لإقرار السلم والأمن في العالم، والعمل على وضع الأطر السياسية والاقتصادية والثقافية التي تجسد فكرة التعايش بين المجتمعات العربية والدولية في أمن واستقرار وسلام.
