اكد وكيل وزارة الاقتصاد الوطني العماني الدكتور الشيخ عبدالملك بن عبدالله الهنائي عدم وجود اية عمليات لغسيل الاموال في سلطنة عمان مشيرا الي ان السلطنة لم تشهد ظهور حالات لمكافحة غسل الاموال ومايحدث الان هو عبارة عن اجراءات وقائية وكل الحالات التي اشتبه بها لم تكتشف ولا حالة واحدة وهذا يدل علي ان القوانين والاجراءات المعمول بها كافية للسيطرة علي هذه الظاهرة. وقال الهنائي الذي يرأس اللجنة الوطنية لمكافحة غسيل الاموال ان السلطنة اتخذت عدة اجراءات وقائية في هذا الشأن منها اصدار قانون مكافحة غسل الاموال في عام 2002 واصدار اللائحة التنفيذية للقانون وبموجبةتشكلت اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الاموال، وذكر الدكتور عبدالملك الهنائي لدي افتتاحه حلقة عمل تدريبية نظمت بالتعاون مع صندوق النقد الدولي ان سلطنة عمان وفي اطار التعاون الدولي والاقليمي في مجال مكافحة غسل الاموال فهي عضو في مجموعة العمل المالي "فاتف" عن طريق الامانة العامة لمجلس التعاون الخليجي وهي ايضا من ضمن المؤسسين لمجموعة العمل المالي الاقليمية "المينافاتف" وتحرص السلطنة علي المشاركة في جميع اجتماعات المجموعتين المذكورتين وحضور الندوات وحلقات العمل المتعلقة بها وكذلك متابعة التطورات العالمية والاقليمية الخاصة في هذا المجال.
