صرح حمود بن سنجور الزدجالي الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني بأن بلاده بصدد تطبيق نظام حديث للرقابة والتفتيش علي البنوك يركز علي المخاطر خلال يوليو المقبل حيث يقوم مكتب تدقيق متخصص في هذا المجال باعداد النظم واللوائح والوسائل الكفيلة بالعمل بهذا النظام الجديد وكذلك تهيئة البنوك التجارية لهذا النوع من التفتيش الذي يعتمد علي ادارة المخاطر. وقال انه بالنسبة لغسل الاموال فهناك قانون صدر بهذا الشأن في سلطنة عمان وهناك لجنة عليا وهناك لجان فنية تقوم بدراسة هذه الامور والمستجدات التي تحدث في هذ المجال. وقد وجه البنك المركزي العماني جميع البنوك لمراعاة القانون الخاص بغسل الاموال وتطبيق التوصيات الخاصة بمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب الصادرة من اللجنة العالمية لمكافحة غسل الاموال FTAF والبنوك العمانية تطبق هذه التوصيات وملتزمة بالتبليغ عن اي عمليات مشبوهة للجهات الامنية وللبنك المركزي العماني. واكد انه لم تكتشف اي حالات فعلية في هذا المجال داخل سلطنة عمان ولكن توجد بعض حالات احتيال من وقت الي اخر قد يتعرض لها بعض الاشخاص الذين يندفعون للاستجابة لهذه المحاولات.