توقعت مجموعة كوفاس، العالمية للتأمين على الائتمان التجاريأن يتسارع معدل نمو الاقتصاد المصري ليصل إلى 4.4 % خلال السنة المالية 2015/ 2016. وقالت المجموعة أن الاقتصاد المصري عاود النمو مجدداً، بفضل تحسن مستوى الاستقرار السياسي، الإصلاحات الاقتصادية والاستثمارات الأجنبية، بعد أن عانى بشدة خلال موجة الاضطراب الاجتماعي والعنف المرتبطة بثورة عام 2011. وشملت المحركات الرئيسية لتحسن الأداء الاقتصادي كلاً من النمو في قطاع التصنيع، ارتفاع عائدات السياحة (بعد أن تدهورت في أعقاب الاضطرابات). وفيما يتعلق بالطلب، فقد كان المحرك الرئيسي للنمو هو الاستهلاك الخاص. وكانت الحكومة المصرية قد أعلنت مؤخراً عن تحقيق معدل نمو حقيقي بنسبة 4.1 % خلال السنة المالية 2014/ 2015 (تبدأ السنة المالية في مصر في شهر يوليو وتنتهي في شهر يونيو من العام التالي)، مقارنة بنسبة 2.2 % خلال السنة المالية 2013/ 2014- والتي بدورها كانت بمثابة ارتفاع طفيف عن متوسط النمو 2 % الذي تحقق بين عامي 2011 و2013. وقالت: على الرغم من التوقعات باستمرار النمو في الاستهلاك العام والخاص، إلا أن إيقاع هذا النمو سيظل محدوداً، نظراً لارتفاع معدلات البطالة والإصلاحات المرتبطة بتقليص الدعم للحد من عجز الميزانية. وبينما تم تسجيل تحسن في الوضع المالي، إلا أن نسبة عجز الميزانية إلى الناتج المحلي الإجمالي ظلت أعلى كثيراً من 10 %. وبالإضافة إلى ذلك، لا تزال مصر تعاني من فجوة خارجية واسعة، ضعف البنى الأساسية، تشوهات في الاقتصاد الكلي وتنافسية منخفضة. ونوهت كوفاس في تقريرها إلى أن العجز في الحساب الجاري في السنة المالية 2014/ 2015 قفز ليصل إلى 12.2 مليار دولار أمريكي، بالمقارنة مع 2.7 مليار دولار أمريكي في السنة المالية السابقة، ويرجع السبب وراء ذلك بصفة رئيسية إلى العجز التجاري المتنامي. وأوضح التقرير: إذا ظلت أسعار النفط منخفضة، فربما يسبب ذلك تراجعاً في الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والمنح والتحويلات القادمة من دول الخليج العربي، التي تعد من بين أكبر المساهمين في النمو الذي حققه أداء الاقتصاد المصري. وسيؤدي هذا بدوره إلى تقليص الأموال المخصصة لضخ استثمارات مطلوبة بصورة ملحة في مشاريع البنية الأساسية.