قال المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن قضية التهريب تمثل تحدياً كبيرا ولابد من مواجهتها بالتعاون مع الوزارات المعنية من خلال وضع منظومة لأحكام السيطرة والرقابة علي مختلف المنافذ وإتخاذ مجموعة من الإجراءات وتطوير منظومة الرقابة علي الصادرات والواردات لمنع دخول أى سلع أو منتجات مقلدة أو غير مطابقة للسوق المصري والتي تضر بالصناعة الوطنية . وأضاف المهندس أنه يجرى حالياً التنسيق مع مختلف الوزارات والجهات الحكومية للإلتزام بتنفيذ قانون تفضيل المنتجات الوطنية فى المناقصات والمشتريات الحكومية خاصة بعد صدور اللائحة التنفيذية التى تضع عقوبات على الجهات المخالفة مؤكدا أن السلع والمنتجات الهندسية المصرية تتمتع بجودة وتكنولوجيا عالية حيث استطاعت ان تحتل مكانة داخل الأسواق الإقليمية والعالمية . وقال قابيل خلال جلسة مباحثات موسعة مع أعضاء المجلس التصديري للصناعات الهندسية برئاسة المهندس عمرو أبو فريخة أن الوزارة تعكف حاليا علي إعداد إستراتيجية شاملة للصناعة والتجارة الخارجية سيشارك فيها مختلف المجالس التصديرية والصناع تستهدف تنمية القطاعات الصناعية وزيادة الصادرات وفتح مزيد من الأسواق الخارجية أمام المنتجات المصرية مشيرا إلى اهتمام الحكومة بالقارة الإفريقية والإستفادة من إتفاقية التجارة الحرة التي وقعتها مصر مع التكتلات الثلاث الكوميسا والسادك وتجمع شرق أفريقيا التي تمثل سوقاً كبيراً أمام المنتجات المصرية . وقال المهندس عمرو أبو فريخة أن المجلس يستهدف الوصول بصادرات القطاع إلي 5 مليار دولار بحلول عام 2017 من خلال إختيار منتجات رئيسية للدخول بها إلي أسواق كبيرة بالإستفادة من المزايا التنافسية التي تمتلكها تلك المنتجات مشيرا إلي أن صادرات القطاع بلغت 2.2 مليار دولار خلال عام 2014 . وذكر أن إستراتيجية المجلس تتضمن مجموعة من المشروعات والأعمال الجديدة التي سيتم تنفيذها خلال الفترة المقبلة منها إنشاء كيانات تسويقية والعمل علي توطين صناعات جديدة من خلال إستغلال المشروعات القومية الحالية وبناء كوادر بشرية من خلال مشروع تأهيل 600 متدرب للعمل في منظومة التصدير وإعداد ورقة عمل لتنمية صادرات الشركات الصغيرة والمتوسطة موضحا أن هناك مجموعات عمل حاليا داخل المجلس تعمل علي حصر كافة المشاكل التي تواجه المصدرين والحلول المقترحة لمساعدة تلك الشركات بالإضافة إلي وضع رؤية للدخول إلي السوق الأفريقي خلال الفترة المقبلة .
