قال المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، إنه يجري حاليًا التنسيق مع مختلف الوزارات والجهات الحكومية للالتزام بتنفيذ قانون تفضيل المنتجات الوطنية في المناقصات والمشتروات الحكومية خاصة بعد صدور اللائحة التنفيذية والتي تضع عقوبات على الجهات المخالفة. وأكد ''قابيل'' عبر بيان للصناعة تلقى مصراوي نسخة منه اليوم الجمعة، أن السلع والمنتجات الهندسية المصرية تتمتع بجودة وتكنولوجيا عالية، حيث استطاعت أن تحتل مكانة داخل الأسواق الإقليمية والعالمية. جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده الوزير مع أعضاء المجلس التصديري للصناعات الهندسية برئاسة المهندس عمرو أبو فريخة، لاستعراض رؤية المجلس لتنمية وتنشيط هذا القطاع ومناقشة أهم التحديات والحلول العملية والسريعة لعلاج صادرات القطاع. وأوضح وزير الصناعة، أن الوزارة تعكف حاليًا على إعداد استراتيجية شاملة للصناعة والتجارة الخارجية سيشارك فيها مختلف المجالس التصديرية والصناع، حيث تستهدف تنمية القطاعات الصناعية وزيادة الصادرات وفتح مزيد من الأسواق الخارجية أمام المنتجات المصرية. وأشار إلى أن هناك العديد من المشاكل التي تواجه الصناع والمصدرين، مؤكدًا على أنه جاري العمل على التعامل معها . وأكد الوزير، أن قضية التهريب تمثل تحدياً ولابد من مواجهتها بالتعاون مع الوزارات المعنية من خلال وضع منظومة لأحكام السيطرة والرقابة علي مختلف المنافذ واتخاذ مجموعة من الإجراءات وتطوير منظومة الرقابة على الصادرات والواردات، وذلك لمنع دخول أي سلع أو منتجات مقلدة أو غير مطابقة للسوق المصري والتي تضر بالصناعة الوطنية. ولفت قابيل، إلى اهتمام الحكومة بالقارة الإفريقية والاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة التي وقعتها مصر مع التكتلات الثلاث (الكوميسا- السادك- تجمع شرق أفريقيا) والتي تمثل سوقًا كبيرًا أمام المنتجات المصرية والتي ستحقق طفرة كبيرة في الصادرات المصرية خلال الفترة المقبلة. وشدد على ضرورة الاستفادة من إمكانات مكاتب التمثيل التجاري بالخارج للمساهمة في الترويج والتسويق وفتح فرص تصدير أمام المنتجات المصرية. ومن جانبه، قال المهندس عمرو أبو فريخة رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، إن المجلس يستهدف الوصول بصادرات القطاع إلى 5 مليار دولار بحلول عام 2017، وذلك من خلال اختيار منتجات رئيسية للدخول بها إلى أسواق كبيرة من خلال الاستفادة من المزايا التنافسية التي تمتلكها تلك المنتجات.
وأوضح أن صادرات القطاع بلغت 2.2 مليار دولار خلال عام 2014. وأضاف أن استراتيجية المجلس تتضمن كذلك مجموعة من المشروعات والأعمال الجديدة التي سيتم تنفيذها خلال الفترة المقبلة، منها إنشاء كيانات تسويقية والعمل على توطين صناعات جديدة من خلال استغلال المشروعات القومية الحالية وبناء كوادر بشرية من خلال مشروع تأهيل 600 متدرب للعمل في منظومة التصدير وإعداد ورقة عمل لتنمية صادرات الشركات الصغيرة والمتوسطة. وأشار إلى أن هناك مجموعات عمل حاليًا داخل المجلس تعمل على حصر كافة المشاكل التى تواجه المصدرين والحلول المقترحة لمساعدة تلك الشركات، بالإضافة إلى وضع رؤية للدخول إلى السوق الأفريقي خلال الفترة المقبلة.
