قوانين ما قبل البرلمان "نافذة" في حالة عدم مناقشتها تشريعات منصور والسيسي تنتظر النواب .. فقاء دستوريون يرفضون التعليق: الوضع الدستوري وصل لحد السفه بدوي: الإعلام شوه الرأي العام بجهلاء القانون بطيخ: 15 يوم من بداية الإنعقاد.. مدة مناقشة القوانين ولا يجوز مدها بطيخ: ل "النواب" القادم حق إقرار أو رفض قوانين ما قبل البرلمان في ظل ترقب الساحة السياسية لإجراء انتخابات مجلس النواب لعام 2015، التي تشتد عليها المنافسة بين الأقطاب والتيارات المختلفة، ينتظر النواب الجدد مهمة ثقيلة تتمثل في كيفية التعامل مع أجندة التشريعات التي أصدرها كل من الرئيس السابق عدلي منصور، والرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي، بحكم توليهما مهمة إصدار التشريعات في ظل غياب برلمان منتخب. وفي الفترة التي تلت 30 يونيو 2013 وعزل الرئيس الأسبق محمد مرسى إلى إصدار الدستور الحالى، تولى منصور سلطة إصدار التشريعات بصورة أصلية وليس كبديل للبرلمان، وذلك وفقا لإعلان 8 يوليو 2013، وبالتالى فلن تراجع القوانين التى أصدرها فى تلك الفترة. أما في أول عام من حكم السيسى أصدر 171 قانونا عام 2014 و25 فى عام 2015، بإجمالى 196، من بينها 106 قوانين تتمثل فى ربط موازنات الأجهزة الإدارية للدولة، أى أنه أصدر 90 قانونا ما بين تشريعات جديدة وتعديلات على تشريعات قائمة. يذكر أن الرئيس الأسبق محمد مرسى أصدر خلال حكمه 154 قانونا. كما أصدر الرئيس السيسي 15 قانونا غير منشور فى الجريدة الرسمية ولم يُعلن عن تفاصيلها، وبالتالى فهى لم تدخل حيز النفاذ وفقا لأحكام المحكمة الدستورية العليا التى تؤكد ضرورة نشر التشريعات فى الجريدة الرسمية لنفاذها، وهي (من رقم 205 إلى 215 ومن رقم 218 إلى 221 لعام 2014)، فيما يرى قانونيون أنها متعلقة بتعاقدات بترولية أو تعدينية، وستنشر لاحقا مرفقا بها نصوص الاتفاقيات كما جرت العادة. ويتمحور السؤال الجاد في كيفية تعامل مجلس النواب مع قائمة التشريعات، وهل من الممكن مراجعة هذه القوانين التى صدرت فى شكل قرارات لرئيس الجمهورية فى غيبة البرلمان منذ إصدار دستور 2014، أم لا؟. يذكر أنه وفقا للمادة 156 من دستور 2014 فإن "مجلس النواب سيستعرضها ويناقشها ويوافق على هذه التشريعات خلال 15 يوما من انعقاده، فإذا لم تعرض وتناقش، أو إذا عرضت ولم يقرها المجلس، زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك، إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها فى الفترة السابقة، أو تسوية ما ترتب عليها من آثار". الوضع الدستوري وصل لحد السفه ومن جانبه، أكد المستشار ثروت بدوي، الفقيه الدستوري وأستاذ القانون الدستورى بكلية الحقوق جامعة القاهرة، أن الوضع القانوني والدستوي في البلاد وصل لحد السفه والعته، رافضًا الإدلاء برآيه القانوني في مسألة مناقشة البرلمان القادم لمجموعة القوانين ومشاريع القوانين التي صدرت في ظل غياب مجلس نيابي منتخب. وأكد "بدوي" في تصريحات خاصة ل "المشهد" أن الإعلام شوه الرأي العام، بالجهل الذي يروج له من خلال شخصيات لا تمت للقانون بأي صلة. عدم الدستورية تطارد تشريعات السيسي وتضم قائمة القوانين التي أصدرها الرئيس السيسى حتى الآن قانونين يرى قضاة بمجلس الدولة أن بها عوارا لعدم عرضها على قسم التشريع بمجلس الدولة، وأوصت هيئة مفوضى الدولة بإحالة أبرزها وهو القانون 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى للأجور إلى المحكمة الدستورية العليا لهذا السبب. وكذلك 58 لسنة 2014 بشأن زيادة ضريبة المبيعات على بعض السلع. بينما تم تصحيح إجراءات إصدار قانون شهادات استثمار قناة السويس بإعادة عرضه على القسم وإصداره من جديد ببعض التعديلات البسيطة برقم 19 لسنة 2015. كما تم تصحيح إجراءات إصدار قانون صندوق "تحيا مصر". كما تضم القائمة بعض القوانين التى طعن عليها أمام القضاء، أبرزها القانون 136 لسنة 2014 بشأن حماية المنشآت الحكومية بواسطة القوات المسلحة بالتنسيق مع الشرطة، وهو محل دعوى تطالب بإحالته إلى المحكمة الدستورية العليا، لم تقبلها محكمة القضاء الإداري لكنها ستعرض على المحكمة الإدارية العليا. وهناك القانون 5 لسنة 2015 بشأن تفضيل المنتج المصرى، الذى صدر بإعفاء الجهات العسكرية والأمنية من اتباع أحكامه، وهو ما حذر قسم التشريع بمجلس الدولة سلفا من عدم دستوريته خلال مرحلة المراجعة. وكذلك القانون 117 لسنة 2014 بتعديل قانون الضريبة العقارية، والذى حذر قسم التشريع أيضا من بطلانه بسبب سريان الضريبة على الوحدات المسكونة التى تزيد قيمتها الإيجارية على حد معين، وعدم إعفاء وحدة سكنية خاصة رئيسية لكل مواطن أيا كانت قيمتها الإيجارية. بينما أبطلت المحكمة الدستورية العليا قانونا واحدا للسيسى هو الخاص بتقسيم الدوائر الانتخابية، مما أدى إلى إرجاء الانتخابات النيابية إلى الوقت الحالي، حيث مازال الشك يحوم حول إجراء الانتخابات البرلمانية بالرغم من فتح باب الترشح. القوانين التي لا تناقش نافذة ورأى الدكتور رمضان بطيخ، الفقيه الدستوري، تعليقًا على كيفية تعامل البرلمان القادم مع القوانين التي صدرت في ظل غيبة برلمان منتخب، أن مجلس النواب سيستعرضها ويناقشها خلال 15 يوما من انعقاده، بحسب ما نص في الدستور، وله الحق في إقرار أو رفض ما يراه مناسبًا. وأكد "بطيخ" في تصريحات خاصة ل "المشهد" أنه إذا لم تعرض وتناقش هذه القوانين في خلال 15 يوماً من انعقاد البرلمان، أصبحت نافذة بقوة القانون، مؤكدًا على عدم جواز مد مدة ال 15 يوماً المحددة للمناقشة من بداية الإنعقاد، مشددًا على هذا المدة ليس مدة تنظيمية.
